قال بيان للرئاسة العراقية، الخميس، إن الرئيس فؤاد معصوم يتريث حاليًا في المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء من بينها الأحكام التي صدرت، الأربعاء، ضد 24 مدانًا بارتكاب مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 جندي عراقي، فيما خول نائبه الأول نوري المالكي في التوقيع على أحكام الإعدام. وذكر البيان الذي أصدرته الرئاسة العراقية، بشأن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء، أن السلطة التنفيذية لم تنفذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على مصادقتها، مؤكدة أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية ونوعية الجرائم. وأوضح البيان أن عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية التي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 بلغت 662 ملفا منها 42 ملفا فقط منذ تولي رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس في 24/7/2014. وأضاف البيان أنه تبين أن مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 إلى 2010 قد أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الآخر، تاركًا 289 ملفا دون أن يصدر فيها مرسوما على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام"، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الجمهورية المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ولغاية 2014 أصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر، تاركًا 331 ملفا دون أن يصدر فيها مرسوما بالمصادقة. وأوضحت الرئاسة أن اللجنة دققت جميع الأضابير وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الأسبقية في إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز وقد أعطت الأولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالإرهاب والجرائم التي تمس أمن المجتمع، لافتة إلى أنه من خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ. وكانت مفوضية حقوق الإنسان طالبت في وقت سابق، الخميس، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على أحكام إعدام المتورطين بجريمة سبايكر فور وصولها، فيما عدت الحكم بإعدامهم انتصارا للعدالة. يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، في 23 فبراير 2015، عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام، معتبرًا أن الأمر ليس مطلبًا جماهيريًا.
