فايق: الإشارة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عبد الحافظ: نص “,”71“,” كفيل بتفسير المواثيق الدولية عقيل: لن يتوافق الجميع على تفسير واحد لمواد الحريات عبدالله خليل: مستحيل تفسير مواد الحريات في الدستور تباينت آراء عدد من الحقوقيين حول كيفية وضع مواثيق الحريات في الدستور القادم، وإمكانية شرحها تفصيلا، حيث انقسم الحقوقيون إلى فريقين. الأول: يؤيد فكرة الإشارة إلى النصوص الخاصة بالحريات وهي شارحة. والفريق الثاني: استند إلى ضرورة تفسير بعضها بسبب أنها مطاطة أو لها أكثر من تفسير. الإشارة فقط قال محمد فايق، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أنه من المهم الإشارة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لأنها أصبحت جزءًا من القانون الدولي، وأصبحت ملزمة وتحافظ على حقوق المواطنين. وأكد فايق على ضرورة أن يتم الإشارة لها على الأقل. موضحا أن هناك مواثيق شارحة، ولا تحتاج إلى تفسير وأخرى تحتاج إلى الإشارة لها من سبيل التوضيح. دستور 71 أكد سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ل“,”أقباط متحدون“,”، أنه بخصوص وضع نصوص، ومواثيق الحريات الدولية الموقعة عليها مصر، أن نص المادة 151 من دستور 1971 كانت صياغتها معقولة ومقبولة والتي جاء نصها كالآتي :“,”الاتفاقيات الدولية التي يوقعها رئيس الجمهورية ويصدق عليها البرلمان تصبح لها قوة القانون الداخلي بالتبعية لأي قانون لاحق“,”. وأضاف عبد الحافظ، أن الدساتير في الدول المتقدمة تعطي نصوص الاتفاقيات الدولية آليات تم التوقيع عليها قدسية النصوص الدستورية. موضحا أنه يجب على الدولة تنقيح وتنقية النصوص القانونية من أي نص يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو ما يطالب به في الدستور القادم. التوافق و أكد ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، أن المطلب الأساسي بالنسبة لوضع المواثيق الدولية للحريات في الدستور يتمثل في أن تنص المادة على: “,”أن تتوافق القوانين والتشريعات المصرية مع المواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المراكز والمنظمات الحقوقية المصرية بمراجعة كل القوانين وفقًا للمعايير الدولية بصفة دورية“,”. وأشار سرور إلى أن تلك الصيغة كفيلة بضمان تطبيق كل مواثيق الحريات التي وقعت عليها مصر بداية من الميثاق الأساسي عام 1948 حتي وقتنا هذا. لجنة الخمسين “,”الفيصل“,” قال أيمن عقيل ، مدير مركز ماعت، للدراسات الحقوقية و الدستورية، إنه ليس مع وضع تفسير لمواد الحريات والمواثيق الموقعة عليها مصر، قائلا: التفسير يختلف من فرد لآخر ومن وقت لآخر، وقد يسقط هذا الميثاق في بعض الأوقات. وأشار عقيل إلى أنه يكفي أن يتم الإشارة إلى أن تلتزم مصر بكافة المواثيق الدولية بعد نشرها جميعًا في الصحيفة الرسمية للدولة. وأوضح أن أي تشريع أو ميثاق خاص بالحريات وحقوق الإنسان، وقامت مصر بالتوقيع عليه يجب أن يكون ضمن التشريع الداخلي وتلتزم الدولة بتطبيقه، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين هي من ستحدد ذلك. فيما قال محمد عبدالله خليل، عضو المجلس القومي لحقوق للإنسان: “,”لو تمت كتابة نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية، وتفسير كل مادة فيها، سيحتاج ذلك إلى دستور آخر لتكتب فيه. وأضاف خليل، إن هناك 30 حقًا مدنيًا وسياسيًا، وحقوقًا شخصية متعارف عليها، وما نحتاجه هو وضع ضوابط فقط، لأنها مرنة ومطاطة، ولكن التفسير لها سيكون مستحيلا. وتابع: لجنة الخمسين في أول يوم لها، لذلك فجميع الآراء مجرد تكهنات، وهي من سيضع الحد الفاصل.
