تابعت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني من خلال بيت التفكير منتدى رفاعة الطهطاوى، ما تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري المعطل للعام 2012، والذي لم تنص أي من مواده نصاً صريحاً و مباشرا على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي إطار المبادىء الإنسانية العامة، وتأكيدًا لفرضية الالتزام بحماية حقوق الإنسان من الناحية الدستورية والتشريعية، وانطلاقًا من دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية، والداعم للحقوق والحريات، تؤكد المؤسسة على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد، مادة تنظم الإطار الدستوري والتشريعي للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقترح المؤسسة أن يكون نص المادة كالتالي .
مسودة المادة المقترحة
" تتوافق القوانين والتشريعات المصرية، مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان – الشرعة الدولية لحقوق الانسان - والتي صدقت عليها مصر، ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك وتقديم اقتراحتهم للمجلس التشريعي للبت فيها".
وتؤكد مؤسسة عالم واحد، على أن تراعي القوانين والتشريعات المصرية، عملية حماية ونشر فكرة وماهية حقوق الإنسان بطريقة عملية وإجرائية، تعكس التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكف الدولة عن مواجهة المنظمات الحقوقية، وأن تعمل أجهزة الدولة المعنية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الحقوقية، من أجل حماية المواطن المصري في إطار العدالة الانتقالية.
وأكد ماجد سرور، مدير عالم واحد، أنه على الدولة المصرية أن تتبني مسألة الحفاظ على مبادىء وتشريعات حقوق الإنسان، وأنه لن يتم ذلك إلا عن طريق استبدال الالتزام المعنوى بحقوق الإنسان بالتزام دستورى و تشريعى ، وأن تبدأ في عملية وضع الأسس القانونية والتشريعية بما يضفي طابعًا إجرائيًا تلتزم به الإدارة القادمة للبلاد، لا أن يكون أمرًا اختياريا أو ثانويا علاوة على أن يخصص الدستور نصًا يؤكد احترام والتزام الدولة المصرية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستثنائها من جملة المواثيق الدولية، نظرًا لأهميتها واعتبارها ذات خصوصية في ظل عملية التحول الديمقراطي.
