كشف حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن زيادة الاستثمارات الحكومية ليصل إلى 67، 2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق إضافة إلى العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه. وأضاف فهمي، في بيان للهيئة، اليوم الإثنين: أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام المالى 2015 -2016 تصل إلى 4.3% إضافة إلى ضخ استثمارات إضافية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 6 مليار جنيه. وأكد فهمي أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية في الخارج والتي تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليًا بإجمالى 2841 مشروعا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر حاليا بنحو 7 مليار دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى. وأشار إلى أن عدد الشركات الصينية التي تم تأسيسها في مصر بلغت 1220 شركة بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أن الصين تحتل المركز 24 من إجمالى الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، قائلًا "نأمل أن تصبح مصر ضمن أكبر 10 دول في مصر خلال السنوات المقبلة". وأوضح فهمي أن الحكومة تستهدف إنتاج 30 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ال10 سنوات المقبلة، لافتا أن الوزارة تسعى إلى العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهى الصغر وتشيع اندماج القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى إضافة إلى خفض مدة إنشاء الشركات إلى 72 ساعة وإنشاء الشباك الواحد بالهيئة ومركز تسوية المنازعات بوزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن إجمالى الاستثمارات الاجنبية في مصر بلغت 3، 8 مليار دولار خلال العام المالى 2012-2013 في حين بلغت صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013 -2014 ،كما بلغ صافى الاستثمارات المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى 2014 -2015 بواقع 2، 7 مليار دولار. واختتم فهمي حديثه قائلًا إن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة.