عقدت لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين اليوم منتدى الأعمال المصرى الصينى والذى نظمته الجمعية على هامش زيارة وفد المستثمرين الصينيين بالقاهرة بهدف بحث سبل تعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر. وقال حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا من تحول نحو المسار الاصلاحى ترتكز على محاور رئيسية وهى الاصلاح السياسى والاصلاح الاقتصادى. وأشار فهمى، خلال منتدى الاعمال المصرى الصينى الذى نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم ,ان الاصلاح الاقتصادى يهدف الى العمل على تحسن فى المؤشرات الكلية خلال العام المالى الجارى أهمها خفض العجزة فى الموازنة العامة للدولة الى أقل من 10% من إجمالى لناتج المحلى وتقليل معدلات التضخم من خلال تخفيض الدعم وترشيد النفقات وخفض معدلات البطالة الى أقل من 12% . وأضاف ان الحكومة مستمرة فى الاصلاح الضريبى من خلال خفض السقف الضريبى الى 22% بدلا من 30% واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة. وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن زيادة الاستثمارات الحكومية ليصل الى 67,2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق بالاضافة الى العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه . وقال ان معدلات النمو المستهدف تحقيقها 4.3% خلال العام المالى 2015 -2016 بالاضافة الى ضخ استثمارات جديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 6 مليارات جنيه. وتابع فهمى ، ان عدد الشركات الصينية التى تم تأسيسها فى مصر بلغت 1220 شركة بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار ,لافتا الى ان الصين تحتل المركز 24 من اجمالى الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر ونأمل ان تصبح ضمن اكبر 10 دول فى مصر خلال السنوات المقبلة. وأضاف ان الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية فى الخارج والتى تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليا بإجمالى 2841 مشروعا,لافتا إلى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر حاليا بنحو 7 مليارات دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجارى. وأكد فهمى ، ان الحكومة تستهدف إنتاج 30 الف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ال10 سنوات المقبلة ,لافتا ان الوزارة تسعى الى العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهى الصغر وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى بالاضافة الى خفض مدة إنشاء الشركات الى 72 ساعة وإنشاء الشباك الواحد بالهيئة ومركز تسوية المنازعات بوزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. وأوضح فهمى، أن إجمالى الاستثمارات الاجنبية فى مصر بلغ 3,8 مليار دولار خلال العام المالى 2012-2013 فى حين بلغت صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013 -2014 , كما بلغ صافى الاستثمارات المباشرة خلال النصف الاول من العام المالى 2014 -2015 بواقع 2,7 مليار دولار. وأضاف ان عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة.
