طالبت لجنة حريات الصحفيين، بتنفيذ قرار اللجنة الأفريقية، بشأن أحداث الأربعاء الأسود 25 مايو 2005، وجرائم التحرش بالصحفيات والناشطات اللائي خرجن لرفض التعديلات الدستورية، التي أقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك، فواجهتهن حكومة المخلوع مبارك وحزبه وجحافل الأمن بالاعتداء والتحرش، وهي الجريمة التي مازالت النساء المصريات يدفعن ثمنها إلى اليوم بعد عشر سنوات من الأحداث. وطالبت اللجنة في الذكرى العاشرة للاربعاء الأسود، بضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية، ومحاسبة المسئولين عن ذلك وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ووزير داخليته وقيادات الحزب الوطني المنحل. وقالت اللجنة: بعد عامين من صدور قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في عام 2013، بإدانة مصر على ما وقع في هذا اليوم مازال الجناة هاربون من العادلة ولازالت القضية مغلقة، ومازالت ضحايا هذا اليوم بدون تعويض. وأكدت اللجنة، أن العزاء الحقيقي في الزميلة نوال على، والتي دفعت ثمنا غاليا لما تعرضت له، ورحلت قبل محاسبة من اعتدوا عليها، هو في محاكمة عادلة لمن نفذوا الاعتداءات ضد الصحفيات والناشطات في هذا اليوم، ومن تستروا عليهم، ومن أصدروا الأوامر بذلك.. وطالبت اللجنة بتعويض الشاكيات عن الأضرار التي لحقت بهن، مؤكدة أن ما تعرضت له الزميلات شيماء أبو الخير، وعبير العسكري، ونوال على، وإيمان عوف، كان بمثابة البداية لما جرى في ثورة 25 يناير، والتي مازالت حقوق شهدائها ومصابيها معلقة في رقاب من حكموا مصر منذ الثورة وحتى اليوم. وتؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن ذكرى الأربعاء الأسود، تأتي بينما مازال الصحفيون يتعرضون للانتهاكات أثناء تأدية عملهم.. وتحمل اللجنة الأجهزة الأمنية مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لعملهم، وتطالب بوقفها فورا ومحاسبة من يرتكبونها ومن يحمونهم حتى اليوم. أن ذكرى الأربعاء الأسود تأتي بينما مازال الصحفيون يدفعون ثمن نقلهم للحقيقة.. وهو ما لا يمكن السكوت عنه.. وتبقى رسالة هذا اليوم لكل من يصرون على انتهاك حق هذا الشعب في الاختيار والمعرفة الواضحة لما جرى خلال ثورة 25 يناير، وهو المصير المحتوم لكل من يصر على تجاهل حقائق التاريخ وانتهاك حريات المصريين.
