المجتمع فشل فى اختبار التسريبات.. الشباب رفضوها حينما ظهرت مكالماتهم وصمتوا عنها حينما أذاع الإخوان تسريبات سجن مرسىأنت تحب الصراحة، وأنا أيضا ولهذا تعال نعترف بالآتى: فى امتحان التجسس على المكالمات وتسريبها وإذاعتها على الهواء مباشرة، الكل فشل وسقط وتعرى وانفضح، المجتمع المصرى بكل أطيافه حصل على «كحكة حمراء» كبيرة فى اختبار التسريبات، واكتشفنا معا أن أزمة المصريين مع التجسس على المكالمات الخاصة وتسريبها للرأى العام ليست فى مخالفة القانون الذى يعد كل تجسس على هواتف المواطنين جريمة إذا تمت بدون إذن نيابة، كما أنها ليست فى الاعتداء على الحياة الشخصية التى يكفل الدستور حمايتها. سقط المجتمع فى الاختبار حينما أجاب على سؤال: ما موقفك من التسريبات؟ بإجابة لا تدين الفعل نفسه أخلاقيا وقانونيا، ولكنها تحدد مدى حرمانيته وحلاله طبقا لتأثير التسريب، وهوية صاحبه، ومن تم التجسس عليه، والانتماء السياسى لمن تفضحه التسريبات. بشكل أكثر توضيحًا مع بداية موضة التسريبات، تلك الجريمة التى أسس لها عبدالرحيم على وانطلق بصندوقه الأسود يذيع مكالمات شباب ونشطاء الثورة، وجدت هذه التسريبات ترحيبا هائلا من قبل خصوم ثورة 25 يناير وبقايا نظام مبارك واعتبروها حقا للمجتمع لفضح النشطاء، بينما الشباب واجهوا هذه التسجيلات بالرفض والاستنكار، واعتبروها جريمة مخالفة للقانون والدستور، وأصدر الإخوان بيانات اعتبروا هذه التسجيلات حراما شرعا وجريمة هدفها تصفية شباب الثورة، ودليلا على انتهاك النظام الجديد للقانون، بينما الدولة كطرف ثالث صمتت تماما ولم تتخذ إجراءات ضد هذه التسريبات. ثم تغير الحال وتبدل حينما حمل الإخوان مشعل جريمة التجسس وبدأوا فى إذاعة تسجيلات لمسئولين فى الدولة، وقتها صمت النشطاء والشباب تماما ولم يتحركوا بنفس القوة لإدانة التسريبات واتخذوا موقفا شبيها من موقف الدولة تجاه تسريباتهم، أما بقايا دولة مبارك والمطبلاتية فقد أدانوا هذه التسجيلات واعتبروها جريمة بعد أن شهدوا من قبل على تسريبات الشباب أنها حق للمجتمع، بينما الإخوان تراجعوا عن فكرة أن التجسس على المكالمات حرام واعتبروه فعلا شرعيا لفضح النظام. ثم تبدل الأمر وشهد بعضا من التعديلات بعد ظهور تسريبات جديدة على يد عبدالرحيم على لبعض الشخصيات البارزة من رجال السياسة والمال والأعمال، وخصوصا مع تسريبات رئيس حزب الوفد، السيد البدوى الذى لم نسمع له صوت اعتراض على التسجيل للنشطاء والشباب ارتفع صوته أخيرا وطالب الدولة بالتدخل لوقف هذه المهزلة، الشباب والقوى الثورية تداولت التسريب للسخرية وتأكيد ما كان يحاك ضد الثورة من مخططات شريرة بعد أن كانت ترى فى المساهمة فى نشر محتوى هذه التسجيلات شراكة فى الجريمة. الكل سقط فى الاختبار، لم يحترم أحد القانون، وتعاملت التيارات السياسية المختلفة مع مسألة التجسس على المكالمات وفقا للهوية السياسية، إن كان التسريب فى مصلحتنا ويشوه خصمنا ننشره ونساعد فى ترويجه أو نصمت وذلك أقوى إيمانهم، وإن كان التسريب ضدنا ويشوه صورتنا نرفع شعارات القانون وانتهاك الدستور، وبين هؤلاء وأولئك كانت الدولة تقف شاهدة مستمتعة حتى طالتها تسريبات الإخوان فأطلقت رجالها لنفيها والحديث عن فبركتها ومع ذلك لم يتعلم أحد الدرس، لم يتحرك أحد خطوة جريئة لمواجهة هذه الجريمة، وكأن أحدا فى كل هذا الجمع لم يعرف بوجود حكمة تقول: «سرِّب ما شِئتَ فإنك مُسرّبٌ لك». أمام القانون فتبدو كل التسريبات سواسية سواء تلك التى ظهرت لمصطفى النجار أو إسراء عبد الفتاح أو البرادعى أو ممدوح شاهين أو السيد البدوى، جريمة تحتاج إلى عقاب، عقاب لمن سجلها دون إذن قضائى، وعقاب لمن سربها، وعقاب لمن يروجها، هكذا يقول قانون العقوبات: (يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، كما ينص على الحبس أيضا لكل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليها بأحد الطرق بغير رضاء صاحب الشأن). أمام البشر تتوه كل معانى المساواة، لا أحد يؤمن بحدوتة «كأسنان المشط»، ولا بحكمة «كلنا ولاد تسعة»، ولهذا يأتى التعامل مع التسريبات وفق الهوى الشخصى، ويتوقف مدى رضا التيار الاجتماعى أو السياسى عن التسريبات أو رفضها على حسب المصلحة العائدة عليه من نشرها، إن تضر المصلحة اعترض عليها ورفع راية القانون والحريات الخاصة، وإن كانت لصالحه، صمت ومررها تحت شعار من حق المجتمع أن يعرف ما يحاك ضده، وبين هذا وذاك وأولئك لا أحد يفكر أبدا فى مصلحة الدولة أو خطورة كونها مخترقة بهذا الشكل، أو قسوة تحولها إلى لعبة فى يد جهة مجهولة تتسلى بالجميع أو تعيد من خلال نشر التسجيلات تشكيل أو تأهيل المزاج العام لأمر ما. علميًّا يعرفون الحالة البشرية السابقة التى توافق على إذاعة تسجيلات غير قانونية بين أشخاص أو منعها حسب المصلحة، بأنها ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين، وهو مفهوم أخذ هيئته السياسية وانتشر فى عام 1912 للإشارة إلى مجموعة من المبادئ تتضمن أحكاما مختلفة لمجموعة من الناس بالمقارنة مع مجموعة أخرى، مبادئ ينظر إليها على أنها مقبولة لاستخدامها من قبل مجموعة من الناس، ولكنها تعد غير مقبولة ومن المحرمات عندما تستخدم من قبل مجموعة أخرى، ووفقا للتعريف يعد الكيل بمكيالين نوعا من التحيز الظالم لأنه ينتهك مفهوما أساسيا فى الفقه القانونى يقول بأن جميع الأطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون. وفى هذا الشأن يقول النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم: (.. فإنما أهلك الذين مَن قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ، أقاموا عليه الحدَ.. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). افهمها كما تفهمها، ولكننا نعلم يقينا أن فى الحياة أقمشة سوداء وأخرى بيضاء، ولكننا لم نعلم يوما ما أن بها أيضا تسريبا أسود وتسريبا آخر أبيض، كلها تسريبات، وكلها تقول إن جلدة فاسدة فى جسد هذا الوطن ربما تتسبب فى غرقه يوما ما وإفساد محتوياته المجتمعية والسياسية والأخلاقية إن لم يسارعوا بتغييره.
