قال الناشر محمد رشاد، إن هناك عدة حلول لحل أزمة النشر، ولا توجد ميزانيات لها، والتنمية الثقافية هي أساس أي تنمية، ونحن 350 مليون عربي ولدينا دور تطبع 200 و500، أقصى عدد يتم طباعته يكون 2000 نسخة، لافتًا:" إذا توجهت لنشر إعلان عن كتاب يتعاملون معه على أنه إعلان فيلا". جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، ضمن جلسات مؤتمر "إنقاذ صناعة النشر في مصر"، المقام حاليًا، بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك في الجلسة كل من:"د.شعبان خليفة رئيس قسم المكتبات الأسبق بجامعة القاهرة، ويتحدث فيها د.محمد فتحي عبد الهادي، وسنية البهات، ود.عادل خليفة، وكريمان بكنام صدقي". وأضاف رشاد:"في كل البرامج التليفزيونية، ممنوع ذكر اسم الدار، وهذا لا يحدث في الخارج، ويجب على الدولة التوسع في المكتبات العامة لأنها مكتبات الشعب". وأوضح رشاد، إن العلاقة بين المؤلف والناشر علاقة مرتبكة خاصة من طرف المؤلف، والعلاقة بينهم تبدأ من تقديم العمل، وممكن أن يكلف الناشر مؤلف أو مترجم بعمل كتاب، بعدها يقوم الناشر بفحص الكتاب في اتحاد الناشرين، نقول أن الناشر ليس مطبعجي، نحن نمتلك رؤية، وهناك من يطبع الكتاب دون النظر له، هذا تاجر كتب وليس ناشر. وأشار رشاد إلى أن بعض الكتب تكون تكلفتها كبيرة جدًا، وهناك كذلك مشكلة كبيرة هي التعاقد، دومًا المؤلف يشكو، لأن هناك تعاقد بجزء من التكلفة، وهناك مؤلف يدفع ثمن الكتاب وهنا ينبغي على الناشر أن يعامله كناشر وكاتب. وواصل رشاد:"لا توجد في مصر فرصة الوكيل الأدبي، وماركيز قال إنه لولا تدخل وكيلي لم يكن كتاب العزلة صدر كما هو، النسبة التي يحصل عليها الناشر هنا أقل من الخارج، هنا لا أحد يستطيع الحياة من عائد كتبه. وتابع:"معظم الناشرين العرب ليس لديهم خطة واضحة للنشر، والبعض لا يلتزم بحق المؤلف أو النسخ أو المواعيد وهم يسيئون للمهنة.
