تنطلق بعد غد فعاليات أسبوع المياه العالمي 2013 في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفترة من 1 - 6 سبتمبر بمشاركة أكثر من 130 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 2500 خبير عالمي في مجال المياه وسيركز هذا العام علي موضوع “,”التعاون في مجال المياه - بناء الشراكات“,”، وفي إطار هذا العنوان يحاول معهد ستوكهولم الدولي للمياه التطرق إلي القضايا الناشئة مثل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التعاون في مجال المياه، وعلى أهمية تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف والتماسك والتفاعل بين الجهات الفاعلة في نقص الماء والغذاء والطاقة. ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع احتفال الأممالمتحدة بالسنة الدولية للمياه 2013 ، وينظم هذا اللقاء سنوياً معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI) ، وذلك للسنة 22 على التوالي حيث انطلق هذا الملتقى الدولي أول مرة في العام 1991 . وأكد خبراء الأممالمتحدة في تقارير مختلفة صدرت أخيراً، أن النمو السكاني وتغير المناخ بصورة متزايدة يؤديان إلى إحداث تغييرات في مدى توافر المياه، وكذلك الحال بالنسبة لاستخداماتها على المستوى العالمي إذ أخذت مصادر المياه العذبة في التقلص. وتحمل التغيرات الحادة في الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر جمة أبرزها زيادة وتيرة الفيضانات في بعض الأقاليم الجغرافية والجفاف في أقاليم أخرى . وأصدر البنك الدولي مع مؤسسات عدة تقريرا يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير جذرية خلال الاعوام العشرين المقبلة لتحسين ادارة المياه في العالم ومواجهة الارتفاع الكبير للطلب . واعتبر معدو التقرير وهم خبراء في شؤون المياه والبيئة والزراعة أن الطلب العالمي على المياه سيرتفع من 4500 مليار متر مكعب في الوقت الحاضر الى 6900 مليار متر مكعب في العام 2030 ، وتوقعوا أن يعيش ثلث السكان الذين يتجمعون في البلدان النامية في أحواض يتجاوز العجز فيها 50 % . وأوضحوا أنه سيتم تلبية جزء من هذا الطلب عبر مواصلة التحسينات التقليدية في انتاجية المياه وارتفاع العرض مع استغلال موارد جديدة. لكن ذلك لن يكون كافيا وسيبقى بعيدا عن تلبية الحاجات. وقال معدو التقرير حتى لو ردمت الهوة بين العرض والطلب، فان السؤال هو معرفة ما إذا كان قطاع المياه سيتوصل الى حل ناجع قابل للاستمرار من وجهة النظر البيئية والاقتصادية؟ وهناك أسباب كثيرة للاعتقاد أن الجواب هو لا. واقترح الخبراء حلولا تتركز على زيادة فاعلية ادارة المياه في الزراعة التي تستهلك اليوم 70% من المياه في العالم وشبكات التوزيع في المدن والصناعة . إن أزمة المياه أو شح المياه ، هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليهاالأخرى، مصطلح قد تم تطبيقه على حالة المياه في جميع أنحاء العالم من قبل الأممالمتحدة والمنظمات العالمية الأخرى، والجوانب الرئيسية لأزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري وتلوث المياه. ففي عام 1990 بلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب 1.6 مليار شخص فقط في أرجاء العالم ، ونسبة الأشخاص في البلدان النامية الذين تمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب تحسن من 30% في عام 1970 إلى 71% في عام 1990 وإلى 79 % في عام 2000 وإلى 84 % في عام 2004، بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان . ومن المتوقع أن يستمر التحسن في هذا الاتجاه . وللأرض إمدادات محدودة من المياه العذبة مخزنة في المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه في الغلاف الجوي ، كما أن المحيطات تحوي كمية كبيرة من المياه المتاحة لأن كمية الطاقة اللازمة لتحويل المياه المالحة إلى مياه الشرب في أيامنا هذه باهظة جدا، الأمر الذي يفسر قلة إمداد العالم بالمياه الناتجة عن تحلية مياه البحر . وهناك العديد من المظاهر الرئيسية لأزمة المياه تتمثل في عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة للشرب لنحو 884 مليون نسمة؛ عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصحي لنحو 2.5 مليار نسمة؛ نضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير في الغلال الزراعية ؛ والإفراط في تلوث موارد المياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيوي ؛ الصراعات الإقليمية على الموارد المائية الشحيحة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى حروب ؛ الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظرا لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال دون الخامسة. ووفقا للبنك الدولي 88 % من جميع الأمراض سببها مياه غير صالحة للشرب ، وعدم كفاية المياه وسوء النظافة الصحية. ويعد الجفاف سبب التوازن الهش لإمدادات المياه الصالحة للشرب، ولكن تصرفات البشر غير العقلانية قادتهم إلى موجات الجفاف الكبرى . ووفقا لآخر الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ، هناك ما يقدر ب 884 مليون شخص محرومون من الماء الصالح للشرب ، و2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي. ونتيجة لذلك انتشار الأمراض والوفيات للأشخاص الذين يستخدمون موارد مياه ملوثة؛ هذه الآثار واضحة بشكل خاص للأطفال في البلدان المتخلفة، حيث أن 3900 طفل يموتون يوميا بسبب الإسهال وحده. وعندما يقال أنه يمكن الحيلولة دون حدوث هذه الوفيات بشكل عام فإن الوضع أكثر تعقيدا ، لأن الأرض تتجاوز القدرة الاستيعابية بالنسبة لحصول البشر على المياه العذبة وفي كثير الأحيان تعتبر التكنولوجيا المتقدمة علاجا شافيا ، ولكن تكاليف التكنولوجيا الباهظة استبعدت عدد من البلدان من الاستفادة من هذه الحلول. إذا كانت الدول الأقل تقدما تحاول الحصول على المزيد من الثروة فسيؤدي إلى تخفيف المشكلة، ولكن الحلول المستدامة يجب أن تشمل كل منطقة في تحقيق التوازن بين السكان والموارد المائية وإدارة موارد المياه بشكل أمثل. على أية حال محدودية موارد المياه لا بد من الاعتراف بها إذا كان العالم يسعى لتحقيق توازن أفضل . ويتوقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن ضغط المياه سيزداد في أوروبا الوسطى وجنوب أوروبا، وسيرتفع عدد الأشخاص المتأثرين بهذه الظاهرة من 16 إلى 44 مليون شخص بحلول عام 2070 ، ومن المحتمل انخفاض تدفقات الصيف بنسبة تصل إلي 80 % في جنوب أوروبا وفي بعض الأماكن في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. أما التكيف مع آثار زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية درجتين مئويتين فإنه قد يكلف ما بين 70 و 100مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 2020و 2050، كما ينبغي تخصيص مبلغ يتراوح قدرة بين 13.7 مليار دولار و19.2 مليار دولار للسناريو الأكثر جفافاً ولمجال المياه وحده ولاسيما في ما يخص إمدادات المياه ودارة الفيضانات . إن المياه لا تتقيد بالحدود السياسية ، إذ تشير التقديرات إلى أن 148 دولة تجري ضمن أراضيها أحواض أنهار دولية ، وأن 21 بلدا تقع بالكامل داخل تلك الأحواض. وهناك 276 حوضا نهريا عابرا للحدود في العالم ، منها 64 في أفريقيا و 60 في آسيا و 68 في أوروبا و 46 في أمريكا الشمالية و 38 في أمريكاالجنوبية . ومن بين هذه الأحواض النهرية العابرة للحدود البالغ عددها 276 حوضا، وتغطي الأحواض النهرية العابرة للحدود 46 % من سطح الكرة الأرضية، كما يوجد في 145 بلدا حوض نهري واحد عابر للحدود على الأقل. ويتقاسم الاتحاد الروسي 30 حوضا نهريا عابرا للحدود، بينما تتقاسم شيلي والولايات المتحدة 19 حوضا،ً كما تتقاسم والأرجنتين والصين 18 حوضا وكندا 15 حوضا وغينيا 14 حوضا وغواتيمالا 13 حوضا وفرنسا 10 أحواض. أما أفريقيا فتشمل نحو ثلث الأحواض النهرية العابرة للحدود الموجودة في العالم والتي تبلغ مساحة كل منها أكثر من 100000 كم 2 ، ويمكن لجميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومصر أن تتقاسم حوضا نهريا واحدا عابرا للحدود على الأقل . وتشير التقديرات إلى أن القارة الأفريقية تضم أنهارا أو بحيرات عابرة للحدود يتراوح عددها بين 63 بحيرة أو نهرا . وتتجه أكثر الأمم ثراءً نحو الحفاظ على معدلات استهلاك مواردها الطبيعية أو زيادتها ، غير أنها تصدر تأثيرها الإيكولوجي إلى البلدان المنتجة والأكثر فقرا بصفة عامة . وأفاد تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إعادة استخدام المياه العادمة في المدن واستغلالها في زراعة محاصيل غذائية قد يسهم في التخفيف من مشاكل ندرة المياه والتقليل من تلوث المياه، غير أن هذه الممارسة لا يجري تطبيقها على نطاق واسع كما هو مطلوب. ان نظام استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة يجري العمل به في نحو 50 بلداً تشكل نحو 10% من الأراضي المروية في العالم. ومع ذلك، وفي الوقت الذي يجري فيه استغلال نسبة ضئيلة على الصعيد العالمي من المياه العادمة المعالجة في قطاع الزراعة فأن هذه الممارسة تحظى باهتمام متزايد في شتى أنحاء العالم ، وفي بعض البلدان على سبيل المثال في إسبانيا والمكسيك حيث يجري استغلال نسبة عالية من المياه المعالجة لأغراض الري . ويقول السيد باسكوالي ستيدوتو، نائب مدير قسم الأراضي والمياه في المنظمة “,”أن الحالات المدروسة في هذا التقرير تبين أن استغلال المياه العادمة بصورة سليمة لغرض الإنتاج الغذائي بإمكانه أن يشكل إحدى الطرق للتخفيف من التنافس على المياه للأغراض الزراعية ما بين المدن في المناطق التي تعاني من تزايد شح المياه ، وفي حالة التخطيط السليم فأن هذه الطريقة يمكن أن تساعد على التعامل مع تلوث المياه العادمة في المدن ، مما سيمكن المزارعين أيضاً من تفادي بعض تكاليف ضخ المياه الجوفية ، ثم أن وجود المغذيات في المياه العادمة من شأنه أن يقلل من تكاليف الأسمدة. وحسب خبير المنظمة فأن معالجة المياه بصورة صحيحة وسليمة يمكن أن يقدم مكسباً ثلاثي الجوانب لكل من مستخدميها في المدن وللمزارعين وللبيئة. وفي الوقت الذي يجري فيه بناء نظم معالجة وإعادة تدوير المياه للتمكن من التعامل بصورة مناسبة مع المياه العادمة فأن الأمر يتطلب زيادة استثمارات رؤوس الأموال وتكاليف التشغيل الحالية، حيث أن الميزة الرئيسية لمثل هذه المشروعات ربما تشكل أهمية معينة للمياه العذبة التي سيتم استخدامها في الأغراض ذات القيمة العالية في المدن أو في الأغراض الصناعية، مما سيؤدي الى احتواء التكاليف التي تدفعها السلطات البلدية والتي تسعى الى تأمين إمدادات إضافية عن طريق وسائل أكثر كلفة. فالتكاليف يمكن استغلالها عن طريق الاستفادة من الغاز البيولوجي الناشئ عن المعالجة الواسعة كمصدر من مصادر الطاقة، أو من خلال بيع الائتمانيات الخاصة بالكربون . ويقول السيد ستيدوتو أنه في الوقت الذي يجري فيه إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة كإحدى الطرق للتعامل مع مشاكل ندرة المياه وتلوثها، فأنها في حالات كثيرة تشكل حلاً مكلفاً للغاية، وهذا ما يؤكده التقرير من خلال العدد المتزايد لمشروعات إعادة استخدام المياه العادمة . وجدير بالذكر أن التقرير أشار الى أن الجدوى من إعادة استخدام المياه في الزراعة تتوقف على الظروف والأحوال السائدة محلياً والتي ستؤثر على ميزان التكاليف والمزايا. وأشار التقرير أيضاً الى التقييم الاقتصادي لأية مشروعات مطروحة يجب أن يتم من وجهة نظر المنطقة التي ستقام فيها مثل تلك المشروعات، مؤكدا ايضا على ضرورة النظر في الاحتياجات والمزايا التي سيجنيها مختلف مستخدمي تلك المياه. وجاء في التقرير أيضاً أن من غير المحتمل أن تكون مثل هذه المشروعات مبررة من الناحية الاقتصادية أي في مجال الزراعة تحديداً، سيما وأن المزايا بالنسبة الى مستخدمي تلك المياه في المدن وفي القطاع الصناعي فأنها ستكون ذات أبعاد ضخمة نسبياً وفي معظم الحالات ستكون المبرر الرئيسي لإقامة المشروع . ويؤكد تقرير المنظمة أيضاً أن المياه الخام أو المياه العادمة غير المعالجة لا تصلح لاستخدامها في اغراض الري ، حيث أنها تتطلب دائماً المعالجة المناسبة وإعادة التدوير . أ ش أ Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
