أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاق إعلان المبادىء مع السودان وإثيوبيا حول سد للنهضة يضمن حق مصر في مياه النيل، وأن يعيش الشعب المصري بدون قلق، كما يضمن حق إثيوبيا وشعبها في تحقيق التقدم والتنمية. ونفى شكري بشكل قاطع تقديم تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن كل الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي راعى المصالح العليا للوطن. جاءت تصريحات شكري في لقاء مع علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورؤساء تحرير صحف الأخبار والأهرام، والجمهورية. وأضاف وزير الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في الرسالة التي تضمنتها كلمته بعد التوقيع على الاتفاق حينما أكد أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مصدر مياه سوى نهر النيل، لذلك لا يمكن التفريط في حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري. وقال شكري إن الاتفاق التاريخي جاء بعد سنوات من الجمود والاضطراب في العلاقات أدى إلى تكوين رصيد ضخم من عدم الثقة والشك، ووصل القلق إلى الشعبين، فهل كنا نقف مكتوفي الأيدي أو ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، خاصة بعد أن بدأت إثيوبيا بالفعل في إنشاء السد منذ أربع سنوات، أم كان علينا أن نتحرك للحفاظ على حقوقنا ومراعاة مصلحة الآخرين، والأهم الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول النيل والجوار، وأن نعمل مع الأشقاء للوصول إلى أول اتفاق ثلاثي على النيل الشرقي والأول مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة. وأضاف شكري أن الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق للتحرك في المستقبل، ويضع الأسس التي تدعم الحقوق المصرية، ويبني الثقة في إطار سياسي وقانوني وفني بقدر المستطاع، وخاصة أن نصف هذا الاتفاق قد طرح على إثيوبيا منذ سنوات ورفضته من البداية، ولكن جاء اللقاء الأول في مالابي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا ميريام ديسالين ليذيب الجليد، ثم تعددت اللقاءات بينهما وكذلك بين وزيري الخارجية وبين اللجان الفنية ووزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث. وأوضح شكري أن كل ذلك أدى إلى تقارب وجهات النظر والعمل كشركاء، بدلا من أن كل طرف كان ينتظر الفخ الذي يعده له الطرف الآخر، وبالطبع لا نقول إننا أزلنا كل الرواسب ولكنها الخطوة الأولى لإنهاء موضوع ملتهب بين الشعبين، فالأثيوبي ينظر على أنها مسألة سيادة وحق، والمصري يرى بناء السد خطرا على حياته. وأشار شكري إلى أن هناك مصالح مشتركة وتاريخا من العلاقات الأزلية، مما جعل هناك رغبة إثيوبية في العمل مع شريك جدير بأن يتعامل باحترام وندية، وقادر على أن يحقق مصالحه دون الاعتداء على حقوق الغير، وقال لذلك أكرر إنه لم يحدث أي تنازل عن النص الذي تم الاتفاق عليه في بداية شهر مارس بالخرطوم في آخر جولة، وهو ما درسته بعناية اللجنة العليا للمياه في اجتماع مطول استمر خمس ساعات في اليوم التالي مباشرة لانتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وطرحت خلاله كل الآراء وتمت الموافقة بالإجماع حرصًا على تحقيق المصلحة القومية، لأنه في النهاية في أي عمل تفاوضي يحاول كل طرف أن يحقق طموحاته ويحصل على مزايا ويطرح رؤيته، ثم يأتي الاتفاق متوازنا مع ما هو موجود على أرض الواقع. كما أوضح وزير الخارجية لرؤساء تحرير (ا ش ا) والأخبار والأهرام والجمهورية أن الاتفاق ينصب على منشأ سد النهضة، ولا علاقة له بالاتفاقية الإطارية لمياه النيل ( عنتيبي )، إلا أن دول حوض النيل أبدت رغبتها في ضرورة فتح هذا الملف وإزالة ما يعكر صفو العلاقات. وكشف شكري عن أن أهم ما جاء في الاتفاقية هو وضع جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي حول ثلاث قضايا تفصيلية فنية مهمة الأولى هي قواعد الملء الأول للسد والثانية خاصة بقواعد التشغيل السنوي، أما الثالثة فهي وضع آلية لضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بعد الانتهاء من بناء السد، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من هذه الاتفاقيات خلال 15 شهرا تبدأ بعد اختيار الشركة التي ستقوم بعمل الدراسات، ومن المقرر أن يكون ذلك قريبا حيث يجب اختيار شركة على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية ولديها القدرة على إنهاء الدراسات خلال 12 شهرا، وستكون الأشهر الثلاثة المتبقية للانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية بمعرفة الدول الثلاث. واعترف شكري بأن المسار الفني لا يتضمن التزاما قاطعا باحترام إثيوبيا للدراسات، ولكن في ظل وجود الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية، ومع استمرار التعاون لبناء الثقة والعمل كشركاء في التنمية ووجود المصالح المشتركة، كل ذلك يضمن الالتزام خاصة في تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا أن الغرض من بناء سد النهضة هو توليد الكهرباء وليس تخزين المياه. وأكد أن المبادىء العشر هي مبادىء كاشفة في القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية، ولذلك فتوقيع قادة الدول الثلاث عليها أمام العالم ثم تصديق برلمانات مصر والسودان وإثيوبيا على الاتفاقية هو أكبر ضمان للتنفيذ. وقال شكري إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا عقب التوقيع وحرصه على مخاطبة الشعب الأثيوبي من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة في استمرار العلاقات الأزلية الآتي تربط بين الشعبين. وفي ختام اللقاء قال شكري أن الوصول إلى الاتفاقيات النهائية الفنية الثلاث يحتاج إلى مجهود مضن، وانه شخصيا ارض وضميره مستريح لأن مصر لم تقدم تنازلات وهذه الاتفاقية في مصلحة المواطن وتنزع أهم المشاكل التي تؤرقه ونأمل أن تكون بداية للتعاون مع كل دول حوض النيل ذلك النهر الذي يمثل شريان الحياة للشعوب التي يجرى على أراضيها.
