يعقد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، منتصف الأسبوع المقبل، اجتماعًا مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لبحث مشكلات المستوردين بالشكل الذى يعمل على استقرار أسعار السلع فى السوق المحلية ويحد من تأثيرات قرار تقنين الإيداع وتحريك سعر الدولار. وقال رامز ل«البوابة نيوز»: إن صندوق النقد الدولى أشاد بالإجراءات التى تم اتخاذها، واصفًا إياها ببداية تنمية الاقتصاد المصري وفق التقرير الذى أصدره مؤخرًا والذى يعد الأول بعد عام 2010. وأضاف رامز، أنه سيتم رد مليار دولار لدولة قطر، خلال شهر أكتوبر القادم، لافتا إلى أنه تم رد 6 مليارات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن معدل الدخل للعملة الأجنبية زاد فى البنوك بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى كان يعانى من السوق السوداء، والآن بدأ يتحسن بعد تحديد قيمة مبلغ 10 آلاف دولار فى اليوم وبحد أقصى 50 مليون دولار للإيداع فى الشهر. وأوضح أن الظروف التى مر بها البلد عقب ثورة 25 يناير ساعدت على خلق السوق السوداء فى مصر، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات جمعت مليارًا و600 مليون دولار من السوق السوداء فى 3 أشهر. وقال رامز إن الدول العربية وقفت بجانب مصر ودعمتها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت ومازالت مستمرة فى الدعم. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، تعليقًا على القرار الصادر بوضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى، 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، إن هذا الإجراء ألغى ما يسمى السوق السوداء واعتماد السوق الرسمية فقط. من جانبه توقع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف، ل«البوابة نيوز» إصدار المركزى قرارًا جديدًا لحل أزمة قطاع مهم وحيوى فى السوق المحلية، موضحًا أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من الأزمة حال استمرارها.
