أشادت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، بالإجراءات التى اتخذها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، التى أدت إلى توحيد سعر صرف العملة فى السوق المصرية، ما عمل على ضبط سوق الصرف فى مصر، وهى الإجراءات التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح. وأوضحت "لاجارد" فى كلمتها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال دعم الطاقة وإجراءات ضريبية أخرى، والنجاح الذى تحقق فى شهادات استثمار قناة السويس، تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح. واتخذ البنك المركزى المصرى مؤخرًا عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف بدأت بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أتاحت القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء فى اليوم التالى لتنفيذ هذا القرار، مع إتاحة البنك المركزى المصرى لشركات الصرافة بارتفاع لهامش الربح بنحو 5 قروش كاملة فوق السعر الرسمى، الذى يستقر على مدار نحو 30 يومًا عند 763 قرشًا، أعقبها قرار البنك المركزى بطرح 420 مليون دولار للبنوك عبر آلية الإنتربنك الدولارى.