يواصل الصندوق العالمي لصون الطبيعة ضغوطه على استراليا لبذل مزيد من الجهود لحماية الحاجز المرجاني العظيم إذ شن حملة عالمية قبيل اقتراع لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن إدراج أضخم شعاب مرجانية في العالم على قائمة الخطر. وتقرر منظمة اليونسكو- التي سبق أن وضعت هذه الشعاب على قائمة التراث العالمي- في يونيو حزيران المقبل ما إذا كانت "في خطر" وهو الأمر الذي يؤدي إلى فرض قيود على حركة الملاحة البحرية وتوسيع الموانئ مما قد يضر بدوره بالانشطة التجارية لاستراليا في مجالات السلع والطاقة. ويطالب الصندوق العالمي لصون الطبيعة حكومة أستراليا وولاية كوينزلاند بحظر جميع عمليات ردم منطقة الميناء بالرمال من أجل توسعته وأي مناطق قرب الحاجز المرجاني وهو واحد من المزارات السياحية الرئيسية في استراليا ويمر لمسافة 2300 كيلومتر بمحاذاة الساحل الشرقي للبلاد. وقال ديرموت اوجورمان الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي لصون الطبيعة-فرع استراليا لرويترز "يجب حماية هذه الأماكن والا تردم لاستخدامها كمناطق صناعية". وتحركت حكومة أستراليا بالفعل لحظر جميع انشطة الرم في منطقة المتنزهات البحرية للحاجز المرجاني العظيم الذي يشغل منطقة أصغر نسبيا من المنطقة التي تم ضمها لقائمة التراث العالمي. إلا أن الصندوق العالمي أعلن أن معظم انشطة الردم في الميناء تقع خارج المتنزه البحري. وقال اوجورمان بعد إصدار تقرير بعنوان (الحاجز المرجاني العظيم في خطر) "من أجل انجاح منع تدهور الحاجز المرجاني تحتاج إلى فرض حظر على كامل منطقة التراث العالمي". وتكتسب هذه الحملة أولوية لدى جميع مكاتب الصندوق في العالم وعددها 80 مكتبا. وانتقد وزير البيئة الأسترالي جريج هانت التقرير ووصفه بأنه مضلل قائلا إنه رغم حظر إلقاء مواد الردم في منطقة المتنزه البحري بالحاجز المرجاني تركز الحكومة على حماية الحاجز وعليها أن تتعاون مع منظمات مثل الصندوق العالمي لصون الطبيعة لإنجاز ذلك. وقال جون أودورتي المتحدث باسم هانت في رسالة بالبريد الإلكتروني "من المحبط أن تقرير الصندوق العالمي لصون الطبيعة يفتقر إلى الدقة وقديم وينطوي على احتمال تضليل المجتمع الدولي".
