رسمت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقد في أبو ظبي، معالم خريطة الطريق لمستقبل مصادر الطاقة المتجددة وتنويعها ليس على مستوى الشأن المصري فحسب، وإنما على المستوى العالمي برمته، إذ أكد الرئيس أن مصر تسعى لتنويع مصادر الطاقة، مع خلال اتباع استراتيجية وطنية للطاقة تفي باحتياجات السوق وتؤمن إمدادات الطاقة وتحافظ على البيئة آمنة ونظيفة وصحية. وأضاف الرئيس قائلاً: استراتيجيتنا تقوم على تنويع مصادر الطاقة المتوفرة مع تبنى خطط لتقليل الفجوة بين احتياجات الطاقة وما تنتجه منها، ونحن نعمل على تحسين كفاءة حقول البترول والغاز الطبيعي وتشجيع الاستثمارات، مؤكدا أنه تم تنفيذ مشروعات ناجحة في مجال الطاقة المتجددة في مصر منها الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تساعد في تنفيذ الخطط التنموية لتنويع مصادر الطاقة المتجددة. وإدراكاً لأهمية هذا الملف الحيوي في نهضة الدول وتقدمها في شتى المجالات، كان لابد من وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة من أجل مسايرة التطورات العالمية في ظل الصراع الدولي المزمن على مصادر الطاقة، إذ ارتبطت العديد من الصراعات العالمية والتوترات الجيوسياسية بمناطق تركٌز مصادر الطاقة التقليدية في العالم وخاصة النفط، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أن أماكن إنتاج وتصدير النفط في العالم ليست هي نفسها أماكن الاستهلاك الرئيسية. كما أن وضع الخطط والاستراتيجيات لتنويع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة دون الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط، بات توجهتا عالميا قويا في ظل التذبذب المستمر لأسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً وتأثيرات ذلك سلباً أو إيجاباً على اقتصادات الدول سواء المنتجة أو المستوردة. وقطعت جميع دول العالم أشواطاً تقدمية متباينة في سبيل تنويع مصادر الطاقة فيها وخاصة دول الخليج ومصر والدول الأوروبية والغرب عموماً، وخاصة مع اعتقاد بعض المحللين ببداية العد التنازلي لمرحلة النضوب ونهاية عصر النفط، وارتبط التوسع في استهلاك النفط وزيادة الطلب العالمي بارتفاع وتيرة التلوث البيئي الناتج عن ارتفاع حجم الغازات والانبعاثات الدفينة التي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والأمطار الحمضية وتلوث التربة وتآكل الأوزون وغيرها من الظواهر البيئية السلبية. ويؤكد محللون أن المشكلات الاقتصادية المتعلقة بنضوب النفط والتلوث البيئي الناشيء عن زيادة استخدامه والتذبذب في مستويات أسعاره في السنوات الأخيرة وما ينشأ عنها من صراعات دولية؛ دفع العديد من دول العالم إلى الاهتمام بالمصادر المتجددة للطاقة بأنواعها المختلفة (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الطاقة الكهرومائية – الوقود الحيوي، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى)، وذلك بغرض تأمين مصادر الطاقة وتقليل مصادر التوترات والصراعات المرتبطة بالطاقة التقليدية. علاوة على ما تتصف به المصادر المتجددة من انخفاض حجم الانبعاثات الضارة بالبيئة؛ وهو ما يتوافق مع التوجهات العالمية بتخفيض حجم الانبعاثات الضارة وخاصة غازات (أول وثاني أكسيد الكربون – أكاسيد النيتروجين – الرصاص – أكاسيد الكبريت)، فضلاً عما تفرضه معاهدة كيوتو من التزامات بيئية على الدول الصناعية الكبرى. غير أن العديد من العلماء ومحللي الطاقة يشيرون إلى أن التوجه نحو استخدام والتوسع في الطاقة المتجددة، وإن كان سيقلل كثيراً من الصراعات والتوترات الجيوسياسية المرتبطة باستخدام الطاقة التقليدية وخاصة النفط، إلا أنه قد يخلق أيضاً مجموعة من الصراعات والمشكلات الجديدة والمستحدثة في المستقبل؛ أي أن نضوب النفط لا يعني اختفاء النزاعات أو أن توديع النفط لا يعني توديع الصراعات. وسوف يؤدي سعي الدول للاعتماد على مصادر بديلة للطاقة إلى نشوء توترات محتملة ومشكلات أخرى ستظهر مستقبلاً؛ فمثلاً التحول إلى صناعة السيارات الإلكترونية سيخلق نزاعا جديدا على معدن محدود النطاق جغرافياً وكمياً هو معدن الليثيوم، وإنتاج مصادر بعض مصادر الطاقة المستحدثة من الوقود الحيوي ربما تسبب جفافاً ونزاعات مياه في العديد من مناطق العالم، والاعتماد على الطاقة النووية يعني أن ثمة دول عديدة ستسعى للتحول لإنتاج القنبلة بل إن الخطر الأكبر هو تنفيذ هجمات إرهابية ضد هذه المنشآت النووية. ويشير محللون إلى أنه في سبيل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتخفيض حجم الانبعاثات الضارة قد تلجأ العديد من الدول الكبرى إلى فرض العديد من القيود والحواجز الجمركية على الدول التي لا تتخذ تدابير للحد من الانبعاثات الضارة، وهو ما قد يزيد من حجم الصراعات الدولية المتعلقة بالقيود الحمائية على الدول. وعند النظر على سبيل المثال إلى السياسة الأمريكية الجديدة المتعلقة بالطاقة والمناخ من خلال (مشروع قانون التغير المناخي) الذي أجازه مجلس النواب الأمريكي عام 2009، ويلزم الشركات الأمريكية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفينة الأخرى بنسبة 17% بحلول عام 2020 وبنسبة 83% بحلول عام 2030، وفرض عقوبات تجارية وضرائب باهظة على الدول التي لا تتخذ خطوات في سبيل تقليل حجم الانبعاثات الدفينة، نجد أن هذا القانون من شأنه أن يخلق مجموعة من الصراعات الدولية المستقبلية خاصة إذا حذت العديد من الدول الكبرى نفس التوجه الأمريكي، والذي من الممكن أن يخلق حالة من الفوضى والصراعات التجارية بين الدول وانتقال العديد من الشركات الدولية نحو الدول التي تتمتع بمزايا تنافسية وتتخذ العديد من الخطوات نحو تخفيض حجم الانبعاثات الضارة. وسار الاتحاد الأوروبي على نفس النهج الأمريكي في هذا الإطار، إذ وضع قيودا على دخول أنواع الوقود الحي التي لا تتوافق مع المعايير البيئية، وهدد في عام 2008 ثمانية من الدول النامية باتخاذ إجراءات قانونية أخلت مكونات لا تنطبق عليها هذه المعايير. ومن ثم فإن أحد أهم مصادر الصراعات المستقبلية يتعلق بانتشار سياسات الحمائية التجارية الخضراء، ولجوء العديد من الدول إلى فرض عقوبات وقيود على الدول التي لا تلتزم بالقيود الحمائية والاشتراطات البيئية. ومع التوجه العالمي نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة قد يحدث انقلاب في موازين القوى العالمية؛ فالدول النفطية الغنية ستعاني من تدهور في اقتصاداتها، مما قد يؤدي حتماً إلى تفجير الضغوط الاجتماعية التي تترجم في شكل صراعات إقليمية ناتجة عن توجه السياسيين إلى محاولة السيطرة على الثروة من الدول المجاورة...وعلى سبيل المثال، قد تشكل روسيا التي تعتمد اعتماداً كلياً على صادرات النفط والغاز الطبيعي خطراً كبيرا محتملاً على جيرانها مع انخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي وتضاؤل حجم الاحتياطات. ومع التوسع في استخدام الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة المتجددة، فمن الممكن أن يجعل ذلك أزمة المياه أسوأ بكثير من الوضع الحالي؛ لأن بعض أنواع الوقود الحيوي تستخدم في إنتاجها كميات هائلة من المياه مثل محاصيل قصب السكر أو التوسع في زراعات القمح والذرة، مما قد يسبب عجزا كبيرا في المياه، وبالتالي قد نشهد صراعات إقليمية حول مصادر المياه العذبة. وتأسيساً على ما سبق من مشكلات وتحديات تطرح نفسها بقوة أمام مصادر الطاقة المتجددة، بات الأمر أكثر إلحاحاً نحو الإسراع بوضع استراتيجية دولية ذات معايير محددة وآليات منضبطة واضحة المعالم والحدود من أجل تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة دون الإضرار بموارد أي من الدول وفق ميثاق ينظم حدود الإنتاج والاستهلاك.
