رفضت محكمة القضاء الإداري بمصر إصدار أحكام قضائية فى الدعاوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها، وأحالت المحكمة جميع الدعاوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائى ولم تحدد المحكمة ميعاداً لنظر هذه الدعاوى. وكانت الدعاوى التى أقيمت أمام المحكمة قد طالبت بإصدار أحكام بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بوقف المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها غدا لدواعى الأمن وتحديد ميعاد آخر بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات، وذلك حتى يتمكن الأمن من السيظرة على العملية الانتخابية إحقاقا لمبدأ المساواة بين المرشحين ولضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة يشترط تأمين المقرات الانتخابية ولجان الاقتراع والسادة أعضاء اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات. وأرجعت الدعاوى سبب طلب تأجيل الانتخابات إلى أن عددا كبيرا من الناخبين يشارك فى اعتصامات ميدان التحرير، بالإضافة للانفلات الأمنى الذى يدعو لإرجاء المرحلة الأولى إلى ما بعد نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات خاصة وأن محافظات المرحلة الأولى تعانى من الانفلات الأمنى. وقد طالبت دعاوى أخرى بإصدار أحكام بعدم السماح لأى قوى سياسية مشاركة فى العملية الانتخابية بتشكيل أى لجان لتنظيم أو تأمين العملية الانتخابية لأن ذلك إهدار لمبدأ المساواة بين كافة المرشحين وتمييز لفصيل دون آخر، كما تقدم عدد من المرشحين لانتخابات الشعب بطعون ودعاوى قضائية طالبت بوقف الانتخابات لرفضهم إجراء عملية التصويت على يومين بدلاً من يوم واحد كما جرت العادة. يذكر أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ أول مراحلها اليوم الاثنين، وستستمر حتى الحادي عشر من يناير المقبل بالنسبة لمجلس الشعب، وحتى الثاني عشر من مارس بالنسبة لمجلس الشورى، على أن يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الثلاثين من يونيو المقبل، وفق الجدول الزمني الذي توافق عليه المجلس العسكري مع بعض القوى السياسية.
