رفضت محكمة القضاء الإداري إصدار أحكام قضائية في الدعاوى التي أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها.. وأحالت المحكمة جميع هذه الدعاوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائي ولم تحدد المحكمة ميعادا لنظر هذه الدعاوى وكانت الدعاوى التي أقيمت أمام المحكمة قد طالبت بإصدار أحكام بإلزام كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بوقف إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها غدا لدواعي الأمن وتحديد ميعاد أخر بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات وذلك حتى يتمكن الأمن من السيطرة على العملية الانتخابية إحقاقا لمبدأ المساواة بين المرشحين ولضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة يشترط تأمين المقرات الانتخابية ولجان الاقتراع والسادة أعضاء اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات هذا بالإضافة إلى أن عدد كبير من الناخبين في اعتصامات ميدان التحرير كما يوجد الآن انفلات امني كل هذا يدعى وبحزم إرجاء المرحلة الأولى إلى ما بعد نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات خاصة وان محافظات المرحلة الأولى تعانى من الانفلات الأمني وطالبت دعاوى أخرى بإصدار أحكام بعدم السماح لأي قوى سياسية مشاركة في العملية الانتخابية بتشكيل أي لجان لتنظيم أو تامين العملية الانتخابية لان ذلك إهدار لمبدأ المساواة بين كافة المرشحين وتمييز لفصيل دون أخر.. بالإضافة إلى الدعاوى التي طالبت بوقف الانتخابات لكونها ستجرى على مدار يومين
