قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 15 يونيو المقبل. كانت محكمة القضاء الإدارى، "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من: محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.