قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 15 يونيو المقبل.