كشفت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، حقيقة وكلاء النيابة الذين تظاهروا اليوم لإقالة النائب العام، فى بيان صادر لها حصلت "المصريون"على نسخة منه بشأن محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه. حيث أشارت الجبهة إلى أن المعتصمين عند مكتب النائب العام فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام, بقيادة محمد عدنان الفنجرى, نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومشاركة محمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، ومحمد حسين عامر, صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات، وأحمد الأبرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق، ومحمد مجدى الضرغامى, نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات، وخالد أبو النصر, نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة، وأحمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية، وإسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، ومصطفى يحيى, وكيل النيابة بمكتب النائب العام. كما أعربت الجبهة بأنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة، وفقاً للقانون أم بالمخالفة للقانون ؟!!, وذلك فى ضوء المادة (64) من الدستور محل الاستفتاء التى تنص على: "ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".