اصدرت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية بيان تطالب فيه بالتحقيق في محاولة الإعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه من قبل بعض رجال النيابة العامة. حيث اشارت الجبهة في بيانها أنه تلاحظ لها تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام اليوم، فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام، وقد تلاحظ للجبهة أن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتى أسماؤهم: محمد عدنان الفنجري، نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق ومحمد السعيد، نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة و عمر أباظة، نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ومحمد عبد العزيز عثمان، نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات ومحمد حسين عامر، صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائي للنيابات وأحمد الأبرق، رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق ومحمد مجدى الضرغامى، نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات و خالد أبو النصر، نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة وأحمد محمود محمد، وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية وإسلام حمد، وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا ومصطفى يحيى، وكيل النيابة بمكتب النائب العام. وأكد البيان إلى أن مسلك السادة وكلاء النيابة على هذا النحو يخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة فى مقتل. ووجهت الجبهة الدعوة للنزول غداً فى تمام الساعة الواحدة ظهراً للتواجد أمام مكتب النائب العام لحمايته ضد أي محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه .. وأعربت الجبهة بأنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقاً للقانون أم بالمخالفة للقانون ؟!!، وذلك في ضوء المادة ( 64 ) من الدستور محل الاستفتاء التى تنص على: "ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". واشارت الجبهة إلى أنها ستضطر آسفةً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السادة الأساتذة المحترمين بدءاً من يوم الأحد القادم، حال إقرار الدستور. وسيتم التجمع بنقابة القاهرة الفرعية للمحامين بدار القضاء العالي غداً بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهراً.
