التقت لجنة الاقترحات والحوارت والاتصال المجتمعي التابعة للجمعية التأسيسية للدستور مع رجال الأعمال لسماع مقترحاتهم حول الدستور الجديد والمتطلبات الأساسية التي يجب أن يتضمنها؛ حيث استمعت لمجموعة من الجمعيات الاقتصادية. وتضمنت حزمة المطالب ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لأنها تمثل 80% من خلق فرص العمل ومكافحة الفساد ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية. واقترح الاقتصادي مصطفى عبيد ضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفني بعد التعليم الأساسي، وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم لتوفير عمالة مدربة، إضافة إلى ضرورة محاربة الفساد الذي انتشر في مختلف القطاعات. من جهته، طالب الاقتصادي إبراهيم الميرغني بضرورة أن ينص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلي، وبدلا من فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور ضرورة إصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالإنتاج، واستخدام السياسات الاقتصادية في إلغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التأمينات والضرائب. من جانبهم، أكد رجال الأعمال ضرورة أن تكون جميع المناصب في الجمعيات الأهلية والشعبية تكون بالانتخاب ولا يكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الإدارات من الحكومة. بدوره، أكد الدكتور محمد البلتاجي -رئيس اللجنة- أن جميع الفئات تقدم اقترحات لا تخصها فقط بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين. وطالبت سيدات الأعمال بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، وأن يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المرأة من التمثيل السياسي والاستفادة منها في الجيش والشرطة. وأوضح الدكتور أيمن نور أن الدستور يجب أن يكون مجردا ليستمر قرنا من الزمان وليس مجرد 10 سنوات ويعطي حرية الحركة للأنظمة السياسية المتعاقبة ولا يحمل توجيها معينا لأي تيار.
