أكد عدد من المصدرين أن بنك تنمية الصادرات لا يقوم بدوره الحقيقي القاضي بدعم التصدير كما لا يعطي أي ميزات علي الرغم من وجود تمويلات من جهات دولية للبنك. وأضافوا أن بنك تنمية الصادرات تحول إلي بنك تجاري وفقد ميزة التخصص التي انشيء من أجلها وأن البنك يهدف إلي تحقيق الربح متناسيا قضيتي المصدرين والتصدير. وطالبوا وزير التجارة الخارجية والصناعة بعقد لقاء عاجل مع رئيس بنك تنمية الصادرات لعرض مشاكل المصدرين عليه والنظر في حلها لتفعيل الدور الحقيقي للبنك. بنك تجاري يقول خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن البنوك تسير علي سياسة يضعها البنك المركزي ولا يوجد فرق بين القطاعات المختلفة وبالتالي فقد تحول بنك تنمية الصادرات إلي بنك تجاري ولا يعطي أي ميزة للمصدرين، والمفروض أن يعطي مميزات مختلفة ومشجعة لدعم الصادرات علي الرغم من وجود تمويلات من جهات دولية تأتي للبنك ولكن لا يعطيها للمصدرين بفوائد مخفضة وإذا قام بتمويل أحد المصدرين فيتم ذلك علي مراحل متعددة وليس مرة واحدة باختصار بنك تنمية الصادرات أصبح بنكا غير متخصص. امكانيات وانتقد هلال شتا رئيس الشعبة العامة للمصدرين بغرفة تجارة القاهرة تجاهل الدولة للدور الحقيقي الذي يمكن أن يلعبه بنك تنمية الصادرات مشيرا إلي أن الدولة منذ أن فكرت في إنشاء هذا البنك لم توفر له الأدوات والامكانيات اللازمة للقيام بالدور المطلوب لخدمة نشاط التصدير وبالتالي تحول البنك إلي بنك تجاري ولا يقوم باعطاء مميزات للمصدرين. وطالب شتا الدولة بأن يقوم البنك بدوره الحقيقي وذلك من خلال دعم حكومي أو صدور قرار حكومي ليعطي له الحق بتمويل المشروعات التصديرية بفوائد أقل من البنوك الأخري. فائدة أكد علي عيسي رئيس شعبة المصدرين أن الفائدة علي الاستثمار والقروض مرتفعة جدا وتعوق المصدرين وتجعلهم غير قادرين علي المنافسة حيث إن البنوك تعطي فائدة علي القروض 14.15% بينما البنوك في الدول الأخري لا تتعدي 3.4% مما جعل الصادرات المصرية في موقف حرج. وطالب عيسي الدولة بتخفيض سعري الفائدة علي القروض إذا أرادت أن تشجع الاستثمار والصادرات. تسهيلات أوضح دكتور أسامة خير الدين الرئيس السابق للمجلس السلعي للحاصلات الزراعية أن بنك تنمية الصادرات سيتوقف بالفعل عن فتح التسهيلات الانتخابية للمصدرين إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن البنك لا يمتلك أوعية ادخارية كافية يستطيع من خلالها جذب السيولة اللازمة لمنح القروض للنشاط التصديري بفوائد مناسبة والسداد لأجل طويل بحيث لا تتعدي نسبة الفائدة 6%. وأكد أن المزايا والتسهيلات التي يقدمها البنك للمصدرين لا تختلف إلي حد كبير عن تلك التي تمنحها البنوك التجارية الأخري الأمر الذي يتعارض مع كونه بنكاً متخصصاً في تمويل النشاط التصديري. وطالب الحكومة بأن تعمل علي توفير الموارد اللازمة للبنك لتمكنه من أداء دوره المطلوب واقترح أن يقوم البنك المركزي باعفائه من الاحتياطي القانوني. برامج التمويل أكد أحمد الوكيل رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية أن بنك تنمية الصادرات يتشابه مع البنوك التجارية الأخري من حيث برامج التمويل التي يقدمها للمصدرين بهدف تحقيق الربح وهو الأمر الذي يتعارض مع الغرض من إنشائه حيث إن البنك يهدف في الاساس إلي تقديم القروض الميسرة للمصدرين باعتبار أن هذا النشاط يحظي باهتمام كبير من جانب الحكومة فالتصدير أصبح قضية حياة أو موت ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية. وأضاف الوكيل أن البنك خرج عن المسار المرسوم له والغرض الذي انشئ من أجله فتحول إلي بنك تجاري وليس متخصصا ويهدف إلي تحقيق الربح متناسيا قضية التصدير والمصدرين واقترح الوكيل أن تقوم الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة الخارجية والصناعة بتقديم دعم لفوائد القروض التي يمنحها البنك بحيث تصبح التكلفة ميسرة للمصدرين ولاسيما صغار المصدرين بما يساعدهم علي المنافسة في الاسواق الخارجية والنفاذ لأسواق جديدة. ودعا إلي أن تحذو مصر حذو الدول الأخري من حيث خفض الفوائد علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين وخاصة صغار المصدرين وتشجيعهم علي اقتحام هذا المجال والقدرة علي المنافسة في الأسواق الأخري.
