دخلت بنوك كبري في ماراثون لتمويل شركات الغاز التي تعد الحصان الرابح والجاذب للاستثمارات في الوقت الحالي وفي الوقت الذي بدأت فيه بنوك كبري علي رأسها الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB (مصر) والوطني المصري والأهلي سوسيتيه جنرال في اقتحام هذا المجال الخصب فان بنوكا كبري اخري تدرس اقتحام القطاع ويأتي علي رأس هذه البنوك مصر ومصر الدولي وHSBC (مصر) والتعمير والاسكان والمصري التجاري وABC (مصر). وطبقا للارقام المتاحة لدي وزارة البترول فان هناك خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لاكثر من 6 ملايين منزل علي مدي فترة تتراوح ما بين 20 و25 سنة وان هذه الخطة في حاجة لاستثمارات تصل الي نحو 30 مليار جنيه ويري العاملون بالوزارة ان البنوك تعد افضل المؤسسات المالية المؤهلة للقيام بهذا الدور كما انها تمتلك السيولة الكافية لسد احتياجات قطاع الغاز التمويلية. تراجع الدعم كما ان البنوك مرشحة للقيام بدور اكبر في هذا المجال مع اتجاه الدولة لتقليص الدعم الممنوح لاستهلاك البوتجاز وزيادة الاعتماد علي الغاز الطبيعي خاصة مع توافر كميات ضخمة منه اذ ان الاحتياطي المصري المؤكد من الغاز يصل الي نحو 62 تريليون قدم مكعب. وفي الوقت الذي بدأت فيه مصر يوم الجمعة الماضي تصدير الغاز الطبيعي للولايات المتحدة حيث غادرت ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (نيسان كاري) وعلي متنها أول شحنة مصرية من الغاز المسال يتم تصديرها للسوق الامريكي فان هناك خطة لمصر لتصدير الغاز الطبيعي للعديد من دول العالم وعلي رأسها فرنسا وايطاليا وتركيا واسبانيا والعديد من الدول العربية والاوروبية اهتمام متزايد ومع زيادة الاهتمام العالمي بالغاز المصري خاصة من قبل اوروبا واسرائيل وزيادة الطلب المحلي ايضا فان اهتمام البنوك يتزايد بتمويل هذا القطاع لعدة اسباب ابرزها جاذبيته للاستثمار المحلي والاجنبي كما يقول علي شاكر رئيس البنك الوطني للتنمية كما ان القروض الممنوحة لقطاع الغاز شبه مضمونة فعلي المستوي الخارجي فان الشركات العالمية العاملة في قطاع التنقيب عن الغاز واسالته وتصديره مضمونة باعتبارها من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات وعلي المستوي الداخلي فان التسهيلات الممنوحة مضمونة ايضا كما يؤكد علي شاكر اذ ان القروض التي يتم منحها للراغبين في توصيل الغاز لمنازلهم تعد بسيطة ويحرص المقترضون علي سدادها بشكل دوري اذ ان التوقف عن السداد يعني قطع الغاز عن المنزل الذي يقيم به المقترض . ومع الحديث عن توسع البنوك في مجال التجزئة المصرفية والقروض الصغيرة فان تمويل توصيل الغاز للمنازل يعد ابرز مجالات التجزئة كما يقول رئيس البنك الوطني للتنمية اذ انه من خلال قرض واحد يضخه البنك بقيمة 50 مليون جنيه يمكن توصيل الغاز لآلاف المنازل. تفاوض واذا كان البنك التجاري الدولي والبنك الوطني للتنمية قد منحا شركة ناشيونال جاس 100 مليون جنيه لتمويل مشروع توصيل الغاز لمدينة الزقازيق فان هناك بنوكا اخري بدأت التفاوض مع شركات اخري متخصصة في توصيل الغاز لمحافظات الجمهورية الاخري ويقع علي رأس الشركات المرشحة ابرام اتفاق خلال ايام مع البنوك شركة غاز الفيوم التي وقعت عقدا مؤخرا لتوصيل الغاز لمدن الفيوم وبني سويف وكذا الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز لمنطقة الاسكندرية ووسط الدلتا واسيوط وسوهاج والبحر الأحمر. الجديد في مجال تمويل البنوك لمشروعات توصيل الغاز هي تلك الخطوة التي أقدمت عليها البنوك لتوصيل الغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية مع التركيز علي مدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب. ويدعم هذا التوسع تأكيدات وزارة البترول بوجود احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي خاصة في منطقة خليج السويس والبحر المتوسط والساحل الغربي من السواحل الليبية وكذا في حلايب وشلاتين وكوم امبو باسوان.
