علي عكس حالة الارتياح التي سادت الأوساط الاقتصادية عند انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.. قوبل الوضع بحالة مضادة من القلق بين المصدرين والمستثمرين في قطاع السياحة خاصة عندما تواصلت موجة تراجع الدولار.. حيث أكدوا أن استمرار تراجع الدولار لن يفيد الاقتصاد المصري علي المدي الطويل خاصة في مجالي السياحة والتصدير اللذين يعتمد أن علي المكون المحلي وأشاروا إلي أن هبوط الدولار بوضعه الحالي سيفيد الواردات، لكنه سيؤثر بشكل سلبي علي التعاقدات التصديرية التي تم الاتفاق عليها في فترات سابقة وعلي الصناعات النسجية التي تعتمد بشكل أساسي علي المدخلات المحلية وعلي الاستثمارات الأجنبية.. وأوضحوا أن تراجع الدولار أمام الجنيه لن يستمر طويلاً لأن التراجع تم لأسباب إجرائية وليس لعوامل اقتصادية. أضافوا ان تذبذب سعر الجنيه بين الصعود والنزول ظاهرة غير صحية وأنه من الأفضل للنشاط الاقتصادي تحقيق الثبات عند سعر معين، حتي يتحقق في المقابل استقرار في أسواق الصادرات المصرية والسياحة. يقول هشام عبدالعزيز رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير لا شك أن استمرار انخفاض الدولار علي المدي الطويل لن يكون في صالح التصدير.. ولن يكون أيضاً في صالح المركز التنافسي لمصر في قطاع السياحة.. فانخفاض الدولار محلياً أثر بالسلب علي الصادرات خاصة بالنسبة للتعاقدات التي تم إبرامها قبل انخفاض الدولار، والتي تمت علي أساس 6.30 جنيه للدولار. فانخفاض الدولار محلياً سيؤثر بلا شك علي حصيلة الصادرات المصرية، فبعد أن كان الدولار يتجاوز سعره ال6.50 قرش أصبح يقدر حالياً ب5.89 جنيه أي أن هناك انخفاضاً نسبته تتجاوز ال7%. التعاقدات القديمة فالمشكلة كما يقول هشام عبدالعزيز في التعاقدات التي تم الاتفاق عليها في فترات سابقة، فالخسائر فيها ستكون كبيرة نتيجة هذا الهبوط المفاجئ.. أما بالنسبة للتعاقدات التصديرية التي سيتم الاتفاق عليها في المستقبل، فسوف تتم بسعر الدولار الحالي، وهو ما يعني زيادة الأسعار التصديرية وبالتالي التأثير علي حجم الصادرات، وأيضاً التأثير بالسلب علي عنصر المنافسة في السوق الخارجي.. وعلي سبيل المثال إذا قام المصدر برفع سعر المنسوجات القطنية في ضوء سعر الصرف الجديد، فإن هذا يعني عدم قدرته علي المنافسة عالمياً، ونفس الشيء ينطبق علي أسعار الصادرات الزراعية والمواد الخام والسلع نصف المصنعة والسلع التامة الصنع. سلاح ذو حدين فتراجع الدولار كما يقول هشام عبدالعزيز سلاح ذو حدين.. يضر علي المدي الطويل بالصادرات والسياحة ويقلل بلا شك من تكلفة الواردات التي تجاوز حجمها في عام 2004 ال56 مليار جنيه. يضيف: لو استمر تراجع الدولار، سينعكس هذا علي أسعار مستلزمات الإنتاج، وبالتالي سيحدث انخفاض في تكلفة السلعة، ومن ثم سينخفض سعرها للجمهور.. لكن هناك مشكلة أخري تواجه المستوردين الذين تعاقدوا بسعر للدولار يتجاوز ال6.20 قرش.. فهؤلاء لن يبيعوا منتجاتهم بأسعار رخيصة، لأن الجميع يعلم أن تعاقداتهم تم دفع قيمتها بالسعر المرتفع للدولار.. وبالتالي فمن الضروري أن يتم بيع هذه السلعة بالأسعار المتعاقد عليها. المواد الغذائية ومن جهته يري حسين الشيخ مستثمر في الصناعات الغذائية ان استمرار ارتفاع سعر الجنيه ليس في صالح الصادرات المصرية، لأن انخفاض الدولار سيؤدي لرفع سعر تصدير المنتجات الغذائية، وبالتالي سنفقد ميزة كنا نتمتع بها في التصدير، مما سيؤدي لضياع بعض أسواق التصدير.. إلي جانب ذلك فاستمرار انخفاض الدولار سيؤثر علي حصيلة الصادرات من العملة الصعبة، وعلي حصيلة السياحة أيضاً التي تجاوزت ال6 مليارات دولار العام الماضي. حقائق مهمة ويشير حسين الشيخ إلي عدد من الحقائق المهمة الأخري علي النحو التالي: 1 ان تأثير انخفاض سعر الدولار علي أسعار المواد الغذائية علي المستوي المحلي، لن يظهر قبل عدة شهور، لأن هناك عوامل عديدة تتحكم في الأسعار منها: حجم المخزون المستورد لدي المنتجين، ونسبة المكونات المستوردة في السلع المنتجة. وعلي سبيل المثال لو استمر الدولار في الانخفاض ستنخفض أسعار الألبان والجبن وبعض المنتجات الغذائية التي يدخل في تصنيعها المكون المستورد بنسبة كبيرة. 2 يمكن أن يؤدي انخفاض الدولار لانخفاض تكلفة استيراد المادة الخام، وانخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية، وبالتالي يمكن الحفاظ بشكل أو بآخر علي أسواق التصدير. 3 المصدر الذي تعاقد علي تصدير سلع بأسعار الدولار السابقة هو الذي سيضار بشكل كبير، خاصة أن الربحية في الأسعار التصديرية ضعيفة، وإلي جانب ذلك إذا امتنع المصدر عن تنفيذ تعاقداته سيتعرض لتنفيذ الشروط الجزائية في هذه العقود.
