كتبت - عبلة العجيزي ومحمد حماد ومحمود مقلد: حذر رجال الأعمال من الاثار السلبية التي سوف تترتب علي توقيع مصر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز". وأكد المستثمرون أن الكويز لن تكون طوق النجاة للصناعة المصرية بل ستؤثر سلبا علي اقتصادياتها لأن الجانب الإسرائيلي سوف يقوم باستيراد مستلزمات الانتاج من دول جنوب شرق اسيا وإعادة تصديرها للسوق المصري وهو ما ينذر بكارثة سوف تحل علي الصناعة الوطنية. أكد المهندس عبد الوهاب الشرقاوي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية أن الدعاية المصاحبة لتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" لا تتفق إطلاقا مع الفائدة التي سوف يستفيد منها الاقتصاد المصري. وأوضح الشرقاوي أن التأثيرات الايجابية للاتفاقية محدودة جدا بل تكاد تكون هامشية لأنها في المقام الأول في مصلحة إسرائيل فقط. وطالب بضرورة توقيع اتفاقية مباشرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بموجبها يتم تصدير حصص عن المنسوجات المصرية إليها. وحذر من تداعيات الاتفاقية السلبية علي الاقتصاد المصري لأن نسبة ال 11.7% الملزمة لاستيراد المواد الخام من إسرائيل سوف تصل إلي نحو 80% نظرا لارتفاع الاسعار والتكلفة في السوق المصري. وقال إن اسرائيل سوف تقوم باستيراد مستلزمات الانتاج من دول جنوب شرق اسيا بأسعار زهيدة ثم تقوم بتصديرها لمصر في إطار الاتفاقية. وبالتالي لن تتعدي القيمة المضافة في المنتج النهائي سوي تكلفة الحياكة فقط. وأشار إلي أنه في ظل توقيع اتفاقية مباشرة مع أمريكا سوف تؤثر إيجابيا علي جميع قطاعات صناعة الغزل والنسيج وبالتالي تتعاظم الاستفادة بالنسبة للاقتصاد المصري. ومن جانبه أكد المهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن توقيع اتفاقية الكويز مع مصر لن يحل مشكلة الاستثمار. وأوضح اننا لابد أن نعتمد علي الموارد المحلية واستغلالها للوصول إلي منتج مصري 100% نستطيع طرحه في الأسواق المحلية والخارجية. وأشار إلي أن الصين دولة لا تملك أي إمكانات لكنها اتبعت طرق الانتاج من أجل التصدير للأسواق المختلفة وحسب احتياجات وأذواق المستهلكين وأصبحت قوي عظمي تهدد اقتصاد أي دولة نامية. وأضاف أن قربنا من أمريكا وإسرائيل لن يدفع صادراتنا إلا في مجال محدود فقط وهو النسيج مشيرا إلي أن السوق الأمريكي يحتاج إلي إنتاج بمواصفات خاصة كما أنه ليس من المنطقي أن نعتمد كصناع علي سوق واحد فقط ونترك جميع الأسواق الاخري مثل الكوميسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وشدد عبد العزيز علي ضرورة تبني منظمات الأعمال بمصر والحكومة معا الإنتاج من أجل التصدير للخارج وليس الاعتماد فقط علي فتات ما يتبقي علي موائد التصدير للسوق الأمريكي مشيرا أن ذلك لن يتحقق إلا بتبني أفكار جديدة للاندماج في الأسواق الخارجية. الدكتور سمير طوبار استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق يري أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز يمكن أن تؤثر علي الاقتصاد المصري سلبا وايجابا مضيفا أن هناك شروطا لابد أن تضعها مصر عندما يتم التوقيع عليها وإذا لم يحدث ذلك فلن تستفيد مصر منها نهائيا وأن هناك تجارب ودول وقعت هذه الاتفاقية منها الأردن وتركيا وعمان وهناك سلبيات كثيرة ظهرت وإيجابيات موضحا أن التأكيد علي أهمية وضع هذه الشروط عملية مهمة جدا وأهمها ألا تزيد نسبة المكون الاسرائيلي علي 11.7% خصوصا أن الحد الأردني للمكون المصري 35% وهو ما يوضح أن هناك 65% من المكون يمكن أن تكون اسرائيلية أو أي بلد أخر عن طريق شراء أو استيراد مواد خام بشهادات منشأ مختلفة وقال طوبار إن الكويز لن تكون هي طوق النجاة للصادرات المصرية ولكن يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات ولكن بنسب غير مؤكدة فلابد أن تكون المزايا النسبية أكبر لمصر ولابد أن تكون الشروط واضحة لأن زيادة الصادرات خطوة من خطوات التنمية ولكن هناك أهم من الصادرات وهو الاقتصاد الوطني ككل. السفير جمال بيومي أمين اتحاد المستثمرين العرب يري أن اتفاقية الكويز هي أول اتفاقية توقعها مصر وتعطي اسرائيل مزايا تنافسية وهذه هي المشكلة الرئيسية والجانب السلبي الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ عليها. مضيفا أنه مع الاتفاقية في حالة واحدة فقط وهي إذا كانت هذه المناطق الصناعية المؤهلة ستضيف وتفيد عملية السلام في الشرق الأوسط مشيرا إلي أن هناك شروطا لابد أن تطلبها مصر لضمان نجاح هذه الاتفاقية. بالاضافة إلي الاستعداد الجيد لها فلابد من ضخ استثمارات جديدة. في قطاع المنسوجات والملابس لأن الانتاج المصري يحتاج إلي زيادة جودته حتي يستطيع دخول السوق الأمريكي أكبر الأسواق العالمية مع ضرورة التأكيد علي ألا تزيد نسبة المكون الإسرائيلي علي 11.7% حتي تتحقق الأهداف والمزايا من الاتفاقية مضيفا أن صناعة النسيج والتي تعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد أو تتأثر منها تحتاج إلي تطوير وتحديث فتوقيع الاتفاقية ليس هو الأساس في زيادة صادراتنا من المنسوجات والملابس لأمريكا فهناك استثمارات وهناك استعدادات لابد أن يقوم بها الجانبان المصري والاسرائيلي لأن الكويز هدفها دمج الاقتصاد الاسرائيلي مع اقتصاد الدول العربية خصوصا أن هناك عزلة اقتصادية لإسرائيل في المنطقة العربية.