سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فعلت ما عجزت عنه الحكومات.. فلاحة من كفر مطوبس تتصدي لمنظمة التجارة العالمية "الحاجة فاطمة" تطالب الحكومة ب100 ألف جنيه تعويضا لخسائرها عن بيع القصب لمحال العصير
دون أن تدري استطاعت فلاحة من مركز مطبوس بمحافظة كفر الشيخ أن تضع رأسها برأس منظمة التجارة العالمية بل وتتصدي لقوانينها التي تمس أرزاق خلق الله حتي القاطنين منهم في أزقة "الربايعة وقف قبلي" حيث تعيش هذه الفلاحة، تلك هي الحاجة فاطمة محمد حسن المكي التي لا تملك من حطام الدنيا سوي ثلاثة أفدنة تزرعهم بقصب السكر.. الحاجة فاطمة رفعت دعوي علي خمسة من أكابر الحكومة وهم وزراء الزراعة والتموين والتجارة والصناعة ومحافظ الاسكندرية بصفتهم تطالبهم ب100 ألف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بسبب انخفاض وتدهور محصول قصب السكر. وصحيفة الدعوي بدأت أول سطورها بعد أن استطاعت الحاجة فاطمة أن تربط بين ما يتخذه هؤلاء المدعي عليهم من مسئولي الوزارات من قرارات وما أصاب مصدر رزقها الوحيد من أضرار. الحاجة فاطمة مثلها مثل الالاف غيرها من الفلاحين ليس لها من مصدر رزق إلا ارضها، فوجئت بانخفاض سعر القيراط من قصب السكر إلي أقل من 70 جنيها بعد أن كان ما يدره نفس القيراط يصل إلي 220 جنيها، وبذلك لم يعد المحصول يفي بمصاريف زراعته كما تقول صحيفة الدعوي مما اضطرها إلي الاستدانة، وترجع الحاجة فاطمة هذا الكساد الذي اصاب محصولها إلي أن مصانع السكر بالصعيد والحوامدية رفضت أخذ الحصص المقررة لها مما يزرع في صعيد مصر، وذلك لأن وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من السكر وسمحت كذلك لشركات القطاع الخاص باستيراد كميات اخري من الخارج بأسعار متدنية اغرقت السوق مما دفع مصانع السكر إلي تخفيض الكميات التي تعاقدت عليها من المزارعين، مما جعلهم يبيعون محصولهم بأسعار زهيدة في الاسكندرية حيث تعد المحافظة الوحيدة التي تبيع فيها الحاجة فاطمة محصولها وتوزعه علي اصحاب محلات العصير وتجار التجزئة. وقد نال محافظ الاسكندرية جانبا من غضب الحاجة فاطمة علي الحكومة حيث يعد هو المعلن إليه رقم 5 لأنه قام بأعمال تطوير وتجميل ميادين وشوارع مدينة الاسكندرية مما أدي إلي ازالة الاكشاك التي كان تجار التجزئة يقومون ببيع القصب من خلالها. وقد وضعت الحاجة فاطمة في صحيفة دعوها يدها علي مادة في القانون المدني رقمها 163 تنص علي أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وعلي مواد أخري تجعل التعويض يتقاسمه المسئولون عن الخطأ، واعتبرت أن الوزراء والمحافظ مسئولين عن تعويضها عن الضرر الأدبي ب25 ألف جنيه، وهذا الضرر يتمثل فيما يصيب الانسان في شعوره أو عاطفته ويسبب له ألما وحزنا أما الضرر المادي فقد تم تقدير التعويض عنه ب75 الف جنيه. وقد ارسلت وزارة التجارة الخارجية والصناعة إلي هيئة قضايا الدولة بردها علي هذه الدعوي موضحة ان الوزارة لا شأن لها بتجارة قصب السكر في السوق الداخلية. واكدت ان الوزارة بعيدة تمام البعد عما يمس المصالح المالية للسيدة فاطمة وبالتالي تري انتفاء السببية بين الوزارة وبين الاضرار التي لحقت بصاحبة الدعوي. وردا علي اتهام الوزارة بأنها لم تقم بمواجهة الواردات المغرقة من السكر فتري الوزارة انه من مقتضيات انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995 انه لا يجوز اتخاذ أية اجراءات ضد الواردات الا بناء علي شكوي من الصناعة المحلية التي تقوم بانتاج منتج مثيل. وبعد أن تسفر عن هذا التحقيق عن وجود ضرر. وحيث انه لم تقدم أي شكاوي إلي الوزارة من قبل الصناعة المحلية في مجال السكر فلا مجال علي الاطلاق لاتخاذ اية اجراءات. وتري الوزارة انه لا شأن للمدعية بصناعة السكر لانها تزرع قصب السكر الذي لا تستورده مصر. وسوف تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ دعوي السيدة فاطمة. وربما تري المحكمة ان معها حق فتحصل علي التعويض وربما لا تري هذا الحق فتحصل علي شرف المحاولة. محاولة ان يتذكر السادة المسئولون الذين يجلسون للتفاوض علي موائد منظمة التجارة العالمية في جنيف ان في مصر الآلاف من امثال الحاجة فاطمة يتضررون من فرمانات تلك المنظمة غليظة القلب علي الضعفاء.