جاءت مطالبة عدد من رجال الاعمال بالسماح لهم بإنشاء محطات توليد كهرباء لتغذية المشروعات الاستثمارية بمناطق سيناءوالسويس والسماح لهم ببيع الكهرباء للمشروعات التي ترغب في استبدال الشبكة الكهربائية للدولة بالشبكة التي يرغب القطاع الخاص في انشائها لتطرح العديد من التساؤلات حول جدوي مثل هذا المشروع وهل تقبل الدولة دخول القطاع الخاص الي هذا المجال الحيوي فهل يستطيع القطاع الخاص منافسة الحكومة في توليد الكهرباء؟ د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اكد انه لا يمانع في مثل هذا الاجراء ولكنه لفت النظر الي ان الشبكة الموحدة تنقل الكهرباء الي كل شبر في ارض مصر وانه يوجد فائض من الكهرباء يكفي ثلاثة اضعاف الاحتياجات الحالية في المناطق الاستثمارية بخليج السويس وكذلك في محافظات القناة. وطالب الوزير قبل دخول القطاع الخاص لمجال انشاء هذه المحطات ان يدرس اولا الجدوي الاقتصادية من هذه المشروعات وهل سيتمكن من توفير الكهرباء باسعار اقل مما يحصل عليه رجال الاعمال من كهرباء الشبكة الموحدة. ويشير الوزير الي ان المطالبة بالدراسة قبل الدخول في هذا النشاط مطلوبة حتي لا يجد المستثمر ان تكاليف انتاج الكهرباء تزيد علي ثمن شرائها من الشبكة الموحدة التابعة للدولة. وقال الوزير انه تم وضع استراتيجية للوزارة خلال السنوات القادمة وحتي عام 2022 تستهدف انتاج مزيد من الكهرباء لمواجهة اتساع رقعة الاستثمارات وتمدد الخريطة العمرانية في مصر رغم انه يتوافر لدينا حاليا ما يزيد علي الاحتياجات. ويؤكد الوزير ان الهدف هو ان تسبق الكهرباء الاستثمار في أي منطقة واضاف الوزير انه في الوقت الذي وصل فيه الحمل الاقصي الي 14700 ميجاوات نجد ان قدرات التوليد الكهربائي في عام 2003 وصلت الي 18 الف ميجاوات يمثلها حوالي 63% من الوحدات التجارية و15% من الدورة المركبة و6% من التربينات الغازية كما وصلت قدرات التوليد الكهرومائية حوالي 15.5% من اجمالي قدرات التوليد بالشبكة وكل هذا يدل علي ان هناك رؤية مستقبلية لمواجهة معدلات النمو في الاستهلاك الكهربائي ولسنوات طويلة قادمة ومنها خطة 2022. احد رجال الاعمال الذين يرغبون في الدخول الي هذا المجال هو حسين حسني والذي طالب بالسماح له بانشاء محطة توليد كهرباء علي ان يتولي النقل والتوزيع علي شريحة من المستثمرين بالبيع ولكنه يشترط ان يكون هو المحتكر الوحيد ببيع الكهرباء للمشروعات الاستثمارية الواقعة في نطاق الاراضي التي منحتها محافظة السويس له وقدرها 20 مليون متر مربع. حسني قال حصلت علي تلك الاراضي مقابل ان اتولي توصيل المرافق لها من مياه وصرف وطرق وان اقوم ببيعها للمستثمرين الراغبين في انشاء مشروعات عليها.. ويري ان من حقه ان يقوم بتوفير مصدر الكهرباء بعيدا عن الدولة وان يتولي بيعها للمستثمرين مثلها مثل الارض. ويشير حسني الي انه لا يرغب الدخول في منافسة مع شركة الكهرباء الحكومية وهي شركة توزيع كهرباء القناة وحتي يضمن تحقيق عائد من الاستثمارات التي يقوم بضخها في مثل هذا المشروع. فيما يري محمد حلمي رئيس مجموعة شركات مصر الحجاز ان انشاء محطات توليد كهرباء قطاعاً خاصاً مطلب للعديد من المستثمرين ولكن يشترط ان تكون هناك منافسة مع شبكة كهرباء الدولة وعدم استبدال احتكار الحكومة باحتكار افراد. ويشترط محمد حلمي علي من يرغب في القيام بالاستثمار في انشاء محطات توليد كهرباء ان يكون لديه القدرة علي تأسيس بنية تحتية جيدة من خطوط نقل وشبكات توزيع خاصة وان هذه الاعمال تتكلف مليارات الجنيهات. فيما يري عبد العليم نوارة رئيس الغرفة التجارية المصرية التونسية ان القطاع الخاص في العالم هو الذي يدير محطات الكهرباء ويستخدم مصادر متعددة كوقود لها منها الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية والرياح بخلاف الغاز والسولار لكن في مصر الامر يختلف فالدخول في هذا المجال سيكون في المرحلة الحالية مشيرا الي التكاليف العالية والتي تصل الي 2 مليار جنيه لبناء محطة توليد بخلاف شبكات النقل والتوزيع كما ان التنافس مع الدولة سيكون صعبا نظرا لوجود شبكات نقل وتوزيع قوية وممتدة ضمن الشبكة القومية الي كل المناطق بمصر. ويؤكد نوارة ان انشاء محطات وشبكات كهرباء قطاعاً خاصاً يجب ان يكون في مناطق صناعية جديدة او صحراوية لا تصل اليها الكهرباء علي ان يكون انشاء هذه المحطات بالمشاركة فيما بين المستثمرين وان يكون لها ادارة منفصلة تحدد الاسعار طبقا للتكلفة وحتي يضمن عدم بوار هذه السلعة الممثلة في الكهرباء وانصراف البعض عنها مفضلا الاستقلال بمحطة توليد محدودة. ويضرب نوارة مثلا بفرنسا والتي يمتلك القطاع الخاص فيها مرفق الكهرباء والكهرباء لم تنقطع فيها طوال 57 سنة سوي مرة واحدة عام 1997 ولمدة 5 دقائق مما ادي الي استقالة وزير الكهرباء هناك.
