قالت الحكومة اليابانية إنها سجلت عجزا في الميزان التجاري للبلاد بمقدار 1.02 تريليون ين 10.2 مليارات دولار في شهر يوليو الماضي، وذلك للشهر الثالث عشر علي التوالي، بسبب نمو الواردات النفطية وضعف الين. ولفتت إلي أن قيمة العجز قياسية، وهي الكبري علي الإطلاق منذ بدء جمع البيانات عام 1979. وارتفع العجز من 182.3 مليار ين في يونيو مدفوعا بزيادة الطلب علي الكهرباء في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في فصل الصيف وهو ما تطلب المزيد من واردات الوقود الكربوني لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. يذكر أن معظم المفاعلات النووية في اليابان لا تعمل حاليا في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011. وارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30.2% في يوليو إلي 1.02 تريليونات ين في حين زادت واردات النفط بنسبة 16.9% إلي 621.3 مليار ين. وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن واردات اليابان زادت الشهر الماضي بنسبة 19.6% إلي 6.99 تريليونات ين، لتواصل الزيادة للشهر التاسع علي التوالي، في حين زادت الصادرات بنسبة 12.2% إلي 5.96 تريليونات ين لتواصل الزيادة للشهر الخامس علي التوالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وساهم انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية في تسجيل العجز التجاري حيث ارتفعت تكاليف الاستيراد. ومنذ نهاية نوفمبر الماضي فقدت العملة اليابانية 18% من قيمتها أمام الدولار.