إلي الذين يدفعون بالمجتمع إلي الخراب مصر علي أعتاب أزمة اقتصادية طاحنة

1- إلي الثوار الشرفاء، مصر علي أعتاب انهيار اقتصادي.
2- رافعو سيف الدين، تجاوزا مطالب الثوار.
3- معارضو كل العصور، تجاوزتهم دماء الشهداء.
4- أحزاب اليوم الواحد أضرت بالمعارضة وخدشت مصداقيتها.
5- الفعل الثوري أداة هدم، تحتاج إلي أدوات موازية للبناء.
6- البطالة مع الغلاء، أقوي من تحمل الفقراء.
7- الفزع والترويع، أكبر من قدرة الاستثمار والإنتاج.
8- ما تبقي من احتياطيات، لن يتحمل خسائر أخري.
9- كل قرش يفقده الجنيه، يكلف فاتورة الواردات 300 مليون جنيه سنويا.
10- الدين الخارجي ارتفع إلي أكثر من 40 مليار دولار بعد إضافة القروض.
11- من يستورد سلعة كمالية، يسدد ضرائبها بالعملة الأجنبية.
12- سياسات الحكومة في سد الذرائع تعمق من الأزمة وتعجل بها.
علي الرغم من تزايد حدود النقد للدور الذي تلعبه الحكومة، فإن النقد الرئيسي الذي أصبح يواجهها هو انعدام التكيف مع واقع محلي سريع التدهور وواقع دولي بالغ التعقيد والتشابك بما ينعكس مباشرة علي تطور أدائها فلم يعد التحدي قاصرا فقط علي تحقيق التقدم قياسا علي الأوضاع السابقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وإنما أصبح الأمر يرتبط بمدي التقدم الشامل في ظل سباق دولي محموم وترتيبات اقليمية تستهدف مكانة مصر ودورها بالمنطقة وربما تمتد بالضرورة إلي أمنها القومي والجانب الاقتصادي منه وباستمرار الأحوال السياسية والأمنية الحالية علي ما هو عليه من الدفع بالمجتمع باتجاه المجهول، فإن مصر أصبحت علي أعتاب أزمة اقتصادية طاحنة لابد للحكومة من الاستعداد لمواجهتها من خلال إجراءات عاجلة لاحداث تحول جاد نحو إصلاح جوهري يستهدف رفع تنافسية المجتمع بكافة قطاعاته المختلفة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي تقف عائقا أمام اطلاق قدراته وامكانياته والواقع أن طبيعة التحدي الجديد الذي يواجه الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص، يدفع نحو تبني رؤية وفلسفة متكاملة تقوم علي سرعة إعادة صياغة رؤية اقتصادية جديدة.
شواهد الأزمة الاقتصادية
تؤكد أحدث بيانات احصائية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، أن هناك مشكلة اقتصادية حقيقية، فعجز الموازنة العامة للدولة حاليا تجاوز ال200 مليار جنيه محققا أعلي مستوي له علي الإطلاق، وبدأ سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الانخفاض وخاصة أمام الدولار حيث فقد ما يقرب من 10% من قيمته خلال أسبوعين فقط مما أثر بالسلب علي أسعار السلع والخدمات، أما ميزان المدفوعات فهو في وضع مختل فمصر تصدر سنويا بنحو 22 مليار دولار وتستورد تقريبا بما يقرب من ثلاثة أمثال هذا الرقم 60 مليار دولار، كما أن الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض إلي ما يقرب من الثلث وبلغ حاليا 13،6 مليار دولار، وارتفع عجز الموازنة إلي 11% من الناتج المحلي، وانخفض معدل الادخار إلي 13% من الناتج المحلي، وانخفض أيضا معدل الاستثمار إلي 15% من الناتج المحلي وتحتاج مصر الآن إلي 25% من الناتج القومي كاستثمارات حتي تصل إلي معدل نمو 7% وهو المعدل الذي يضمن خلق 750 ألف فرصة عمل سنويا للشباب علي أقل تقدير أمام بخصوص الاستثمار الأجنبي فقد وصل إلي أدني مستوي له علي الاطلاق، ويقترب أحيانا من الصفر، بعد أن كان يمثل 8% من الناتج القومي حيث بلغ 12 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 وأخيرا فبعد أن كانت السياحة تدر مليار دولار شهريا، تقهقر هذا الرقم كثيرا ويبلغ حاليا من 500 إلي 600 مليون دولار بالكاد والجدير بالاهتمام أن النتيجة الحتمية لدراسة جوهر الأوضاع الاقتصادية تشير بوضوح إلي أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت علي حافة أزمة وشيكة ورغم ادراك الحكومة الحالية الخطورة الأزمة، إلا أنها مازالت بعيدة عن مداخل الحلول، ومازالت في حاجة ملحة إلي تلقي المقترحات والتوصيات من كل من يستطيع أن يساهم بالرأي والفكر.
الصراع السياسي يعجل بالأزمة
في واقع مصري تغيب فيه الأيدولوجيات، ويكاد يستحيل فيه التمييز بين المطالب الحزبية والثورية والشعبية والفئوية، ويتصدر المشهد السياسي قوي حاكمة ترفع سيف الدين في توجه لم تطالب به الثورة، وقوي أخري تتخذ من المعارضة منهجا مستمرا لها وتوجه وحيد تجاوزته تضحيات الشهداء، وفي الوقت الذي كان من المأمول أن تقوم هذه المعارضة بدور ايجابي من خلال أحزابها السياسية، إلا أنها تثبت يوما بعد الآخر، انفصالها عن حركة الشارع الثائر وتفتقر إلي أي نوع من الشعبية أو التفويض الديمقراطي، وأصبحت تركز بشكل ضيق علي أولويات تخدم مصالحها واحتياجاتها، والاصرار علي فرض مطالبها مع اغفال المخاطر المترتبة علي ما يمكن أن يحدثه الانقسام علي حاضر ومستقبل الوطن، كما أن بعضها يستخدم أحاديث الدفاع عن قضايا الفقراء والمهمشين، كوسيلة لتحقيق أهدافهم وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حده البطالة والغلاء التي لا يقوي علي تحملها الطبقات الفقيرة ويكتمل مشهد الصراع بشباب ثائر وحائر بين الاثنين لا يجد مشروعا قوميا واضحا يعبر عن آماله وأحلامه، ولا شك أن مثل هذا الوضع وتوابعه يزداد معه التعبير عن السخط، وكثيرا ما يؤدي إلي خيبة أمل عامة بعيدا عن الالتفاف حول هموم محددة أو حلول مقترحة، ولقد أصبح الدافع الآن عند عموم الناس هو قلقهم علي حماية مصالحهم فقط أو مصالح جماعات محدودة، كما أن عزوف الغالبية العظمي عن المشاركة في العمل العام مقرونا بهبوط معدلات الثقة بأداء الحكومات وازدياد الفساد، وغيرها من عوامل أسهمت في انتشار احساس عام بأن السياسة لا أهمية لها، كما أن التشكك في الممارسات الديمقراطية ابتداءا من انتخابات الرئاسة وانتهاء بالنوادي أدي إلي الوصول إلي قناعة عامة بأن الديمقراطية لا تؤدي إلي أي تغيير ملموس وأصبح الحق ينتزع بالقوة، والجدير بالانتباه أن تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية قد أدي إلي أن اختارت جموع المحتجين من الشباب الشارع بشكل دائم للإعلان عن همومهم لشعورهم بأن هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يسمعوا فيه فهم لا يثقوا بالحكومة إلا بلغة الاستجابة والنتائج لذلك تحاول حركات الاحتجاج عبر المظاهرات والاعتصامات أن تجبر مؤسسة الحكم والدولة والحكومة أن تدفع الثمن مقابل استمرارها في عدم الاستجابة لمطالبهم كما تتعمد تلك الحركات صياغة قواعد جديدة تستطيع الأجيال القادمة أن تعمل علي أساسها مستقبلا غير مدركين لحقيقة أن الفعل الثوري أداة هدم تحتاج في ذات الوقت إلي أدوات أخري للبناء والتنمية.
الأداء الحكومي يعمق المشكلات
علي مدي أكثر من عامين مازالت الحكومة الحالية وما سبقتها من حكومات تثبت أنها أقل فاعلية مما يجب أن تكون عليه وتظل الثقة فيها متدنية إلي درجة لا سابقة لها ويتبخر الاحترام التقليدي لهيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها ومع انشغال الحكومة الحالية بأدوار جانبية فإن حركات الاعتراض والعنف علي وجه الخصوص اتسع التجاوب معها، واتسع المدي الذي حققته في توحيد مصالح متباينة حيث عملت تلك الحركات بطرق لا سابق لها من أجل اجبار الحكومة علي اتخاذ حلول فورية بدلا من مطالبتها بسياسات متكاملة أو خطط زمنية، ومع اصرار الحكومة علي عدم التفاعل مع القوي الثورية، واتخاذ الوسائل المرنة والسياسات الواضحة من خلال رؤية شاملة فقد استمر شعورهم بالاغتراب عن السياسة المعبرة عن طموحاتهم وأن ظلوا في ريب من برامج الحكومة وإذا استمروا في الشعور بأن الدولة قد هجرتهم وإذا ازدادت قناعتهم بأن السياسة التي تتبعها الحكومة هي من صنيع فصيل واحد، غير ملتزم بمبادئ الثورة ويتجاوز الدولة ويعمل خارج نطاق المحاسبة فإن صوت الاحتجاج لابد أن يعلوا وسنظل نري انتقالا من مظاهر الرفض والغضب إلي ممارسات العنف المجتمعي المتزايد وفي ظل هذا التشاؤم السياسي المتنامي وفي ظل تآكل القدرات الاقتصادية والتنموية للدولة نتيجة للصراع السياسي المحموم، فيصبح التساؤل الملح الآن هو هل هناك مخرج جديد يمكن أن تسلكه الحكومة حتي يتم من خلاله خفض حدة التوتر واستعادة عجلة الإنتاج والتنمية وتجنب تصاعد الأزمة؟ وهل يمكن لها معالجة القضايا الأساسية بشكل أفضل وأن تصبح سياساتها مرة ثانية منتجا تستشعره جموع المواطنين المتطلعين إلي نقلة إلي حياة أفضل ان الرد علي هذا التساؤل يقول إن برنامجا تنمويا عاجلا يقوم علي مبادئ الشمولية وإعادة الوصل بين العمل الاجتماعي والاقتصادي علي تصميم يضمن لكل مواطن أن يجد طريقه إلي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية يجب أن تطرحه الحكومة فورا.
الحاجة إلي برنامج تنموي
1 ان الحكومة في سعيها لتحقيق المبدأ الأول لثورة 25 يناير وهو العيش بمفهومة الواسع أي تحسين الأوضاع الاقتصادية لتلبية المطالب الأساسية للمواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية يحتم عليها التوافق علي برنامج قومي تنموي يؤمن بأن الاستثمار والإنتاج هما السبيلان لرفع معدلات التنمية وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الدخول والسلع والخدمات.
وسيتطلب ذلك بالضرورة رفض سياسة توحيد الضريبة علي جميع مستويات الأرباح والانفاق العام بشكل يتسم بالعمومية أن تزايد المجتمعات المحظوظة علي حساب العشوائيات المحرومة شيء لا يمكن تصوره أو فهمه أو تقبله في ظل ثورة قامت تنادي بحقوق الفقراء.
2 ان تحقيق العدالة الاجتماعية هوالمبدأ الثالث للثورة وهو أيضا يجب أن تكون أحد أهم أهداف الحكومة متمثلا في الموازنة العامة القادمة وكذا الخطة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية بمعني أن يحظي الفقراء بنصيب من مكاسب نمو المجتمع عندما ينمو وأن يتحمل الاغنياء في أوقات الأزمة نصيبا من الام المجتمع، لذلك فإن سياسات الحكومة يجب أن تولي اهتماما بقضايا التوزيع أو العدل من خلال الدعم المناسب والفعال والرعاية الشاملة والتركيز علي نمو المشروعات التنموية صغيرة الحجم التي تهم الفقراء مع التوجه إلي اقتحام مشكلات مثل تطوير العشوائيات وتعليم الاناث والصحة ووضع برامج قومية موجهة مباشرة لدعم الطبقات الفقيرة والضعيفة والمهمشة.
3 ان العمل علي تفعيل آليات السوق الحر يتطلب فورا تحقيق حالة من الانضباط التام للأسواق استيرادا وإنتاجا واستهلاكا وكبح جماح الممارسات الاحتكارية التي انتشرت حاليا مع فرض قيود قانونية ورقابية علي الشركات لمنع التهريب والغش والتزوير لتحقيق اهتمامات مترابطة أو غايات تجارية مشتركة في فرض هذه القيود علي السوق، ولابد من فرض متطلبات القضايا التي تتصل بالبيئة والمجتمع ثم ضمان صحة المعلومات من السوق، والكشف الاجباري عن تضارب أي مصالح محتملة ان السوق المصري فقد كل مقومات الاطار المنظم له وأصبح سوقا مضطربا ?سوقا لمن هب ودب?.
4 ان الحكومة في سعيها لإيجاد الموارد العامة الجديدة لمواجهة نفقاتها المتزايدة يجب أن تستخدم حوافزها لتشجيع المستثمرين بجميع أنواعهم علي جني المزيد من الأرباح، كما لا يجوز لها أن تتصرف في الموارد التي نادرة إلا في ظل فكرة امكان إعادة انتاجها مع تحقيق هامش ربح يمكن من تأمين الاستمرار في استخدامها، فالحكومة التي تعمل بهذه العقلية يمكنها تحقيق إيرادات تزيد علي المطلوب منها من نفقات، وذلك من خلال استثمار ما لديها من موارد.
5 علي الرغم من الأوضاع الأمنية غير المواتية حاليا إلا أنه علي الحكومة أن لا تتوقف عن سعيها في جذب الاستثمار الأجنبي لتوسيع قواعد إنتاجها وإيجاد فرص العمل لشبابها والتواجد بمنتجاتها في الأسواق العالمية، ولا تفصل التوجه نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي عن سياسة ثابتة لدعم القطاعات الوطنية الرائدة في الاقتصاد الوطني المؤهل للمنافسة، ولا تتوقف عن ابتكار سياسات مساندة من الحوافز لجعل المناخ أكثر جاذبية للعمل والإنتاج.
6 ان الحكومة الخادمة للمجتمع يجب أن تقوم بتقديم الخدمات بعيدا عن الجهاز البيروقراطي وباتجاه المجتمع بمعني أنها تعتمد علي الآليات التنافسية لايصال الخدمات للجماهير خاصة في مجال السلع المدعومة كاسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز ومضمون ذلك إتاحة فرص مشاركة الجماهير في تقرير الاستفادة مما توفره الحكومة عند اختيار السلع أو الخدمات التي يجدون فيها ما يناسب رغباتهم ويرضي احتياجاتهم والتجارب الكثيرة تبين كيف أن مشاركة المجتمعات في التنفيذ تؤدي لتمكين الناس الذين يعتبرون المتلقين المحتملين للخدمات وتحقيق النتائج بأداء أفضل ويتم ذلك من خلال الاعتماد علي منظمات مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتي تعتبر الأكثر التزاما تجاه المواطنين بل والأكثر معرفة بمشكلاتهم المحلية كما انها الأكثر مرونة وفعالية.
7- علي الحكومة السعي لإرضاء المواطنين من خلال بذل الجهد لتحقيق احتياجاتهم واعطائهم حق الاختيار بين المنتجات العامة والخدمات العامة لذلك فهي يجب أن تستخدم استطلاعات الرأي ومجموعات الضغط وصناديق الاقتراحات أو الشكاوي والبريد الالكتروني والاتصال المباشر لسماع صوت عملائها ومعرفة آرائهم وتوسع من اختيارات المواطنين إن توفير احتياجات العملاء هو منهج يتسق مع بيئة المنافسة التي تتزايد وتيرتها في المستقبل وبدون ذلك فإن الحكومات التي لن تهتم بعملائها سوف تواجه مخاطر فقدان الدور وأزمات الانكماش ويعمل هذا الدور الجديد للحكومة علي علاج القصور الحالي لمعظم الاجهزة والمصالح الحكومية التي لا تعرف بالضبط من هم عملاؤها.
8- يجب علي الحكومة أن تفرق بين الملكية والإدارة التي تقوم بانتاج السلع والخدمات بطريقة مباشرة ويعني ذلك أن الحكومة تملك الاصول وتستطيع تسييرها وتوجيهها ولكن عليها أن تترك مهمة إدارتها لغيرها والحكومات التي بقدرتها التمييز بين الملكية والإدارة يمكنها الاستفادة من القطاعين الخاص والتطوعي بالاضافة الي مؤسسات المجتمع المدني وهكذا فقطاع الاعمال يرسم السياسة العامة التي من شأنها وضع خطة تحريك الاصول بينما يقوم القطاع الخاص بتشغيل هذه الاصول والاسراع بحركتها وتنميتها، كما ان الحكومة يجب أن ترتقي بنوعية الأصول المملوكة للشعب، وتقلل تكلفتها من خلال المنافسة فالعمل بالمنافسة لا يعني بالضرورة ان الخدمة ستتحول الي القطاع الخاص بل إن الوظيفة الحيوية للمنافسة هي انهاء الاحتكار الحكومي فالمنافسة بحد ذاتها مدعاة للابداع والتطوير، بل وتوفر حافزا قويا لإعادة صياغة دور الحكومات في المجتمع كما ان المنافسة تعمل علي تخفيض التكاليف، عن طريق وضع الأصول في أيدي إدارات محترفة تستطيع ان تعظم الثروات العامة.
9- إن الحكومة يجب أن تعطي جميع العاملين اينما كانوا الحقوق التي تعتبرها الدول المتقدمة أمرا مفروغا منه كما يجب أن تضمن لهم حقوقا أساسية تتمثل في حد أدني من الأجور ومعايير الصحة والسلامة والرعاية الاجتماعية في العمل وألا يطرد العامل من عمله أو يستغني عنه دون مكافأة كافية كما يجب ألا تتعدي الشركات علي هذه الحقوق أينما كانت هذه الشركات تعمل ولذا فإنه من الضروري ان تضمن محاسبة المسئولين عن المظالم التي تقترفها المؤسسات اينما كانت وأن يسترد الضحايا أيا كانوا ثمن ما لاقوه وباختصار فهناك مبادرتان واضحتان يمكن القيام بهما:
أ- علي الحكومة أن تلزم نفسها باصلاحات تشريعية تضمن امكان اختراق حواجز المؤسسات واعتبارها مسئولة عن أعمالها والمؤسسات المتفرعة عنها.
ب- يجب اعطاء العمال والمجتمعات في كل مكان الحق في الوصول الي صندوق المساعدة القانونية لسرعة تعويضهم.
10- ان الحكومة وهي تتوجه الي تحقيق الفاعلية والكفاءة يجب أن تعيد تأهيل واستخدام الكم الزائد من العمالة الفائضة ذات الكفاءة الانتاجية المنخفضة والتي تعوق العمل العام بالتعقيدات الإدارية والتنظيمية فمازال الجهاز الحكومي المصري في حالة من الكبر التي ليس لها مثيل في العالم حيث بلغ عدد العاملين بجميع اجهزته 5.6 مليون موظف يتقاضون ما يقترب من ثلث الموازنة العامة للدولة سنويا وبلغ معدل الزيادة السنوية في الاجور ومرتبات القطاع لحكومي اكثر من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ان الحكومة يجب أن تعيد صياغة نظم المرتبات والمكافآت من أجل توفير حوافز ملائمة لموظفيها وفي الواقع فإن هذا أمر ينسجم تماما مع فكرة ندرة الموارد المالية للموازنة العامة كذلك فكرة وجوب أن يكون الأداء الحكومي احترافيا ويتسق تماما مع متطلبات الجودة وهو ما يؤدي الي التميز الذي هو قاعدة الارتكاز في بناء القدرات التنافسية.
11- علي الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات العامة لنقل سلطة صنع القرار الي الافراد والمنظمات في أسفل النظام الهرمي للمنظمات فعليها ان تعيد هيكلة وحداتها الادارية وتقوم بتمكين الموظفين وايجاد شراكات فيما بين العمالة والإدارة وقد أصبح التوجه الي اللامركزية أمرا سهل المنال وقابلا للتحقيق بفضل التطور الهائل في نظم المعلوماتية وطرق الاتصال الحديثة وزيادة مستوي كفاءة الموارد البشرية.
12- يجب علي الحكومة وفورا انهاء حالة الفوضي والفساد والتسيب في مؤسساتها عن طريق تشديد الرقابة مع الارتقاء بالعمليات الي مستوي عال من الأداء ويؤدي هذا الاتجاه الي التقليل من الحاجة الي البيروقراطية والروتين كما يتطلب هذا الدور تطوير العديد من الاساليب الحكومية كمنح الحوافز لتحقيق اهداف اكثر مما يجب واستحداث نظم لمكافأة فرق العمل بدلا من الاعتماد علي الحوافز الفردية والتحول الي نظم الادارة بالنتائج وإدارة الجودة الشاملة.
13- إن الحكومة وهي تسعي الي الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين علي المدي القصير والعاجل يجب أيضا ان يكون لها رؤية مستقبلية واضحة لتحقيق مستوي افضل من التعليم بجميع انواعه ومراحله وتخصصاته لتنهي من خلال آلياته المحكمة منابع الأمية وتصنع خريجين قادرين علي سد احتياجات سوق العمل ومتطلبات المنافسة في جميع المجالات ومسلحين بروافد البحث العلمي القادر علي تنمية روح الابداع والابتكار لتتوسع من خلالهم قواعد العمل وتتقلص مستويات البطالة الي حدها الادني كما يتحتم عليها ان ترسخ الشبكات الفاعلة للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي للطبقات الفقيرة والمهمشة.
14- ان الحكومة في سعيها لمستقبل افضل للاجيال القادمة يجب ألا تتوسع في استخدام الدين الحكومي أيا كان نوعه خارجيا أو داخليا فهي ان فعلت ذلك اليوم فهي تحمل الاجيال القادمة بتكاليف باهظة لذلك فلقد بات من الضروري البدء في التقليص التدريجي لحجم الدين العام المصري والوصول به الي الحدود الآمنة.
إجراءات عاجلة لتخفيف حدة الأزمة
حتي تتمكن الحكومة من سرعة خفض مستوي الأزمة ومنعها من التفاقم حتي يهدأ المجتمع ويعود إلي رشده، وتتوقف جميع مظاهر العنف تجاه الدولة ومؤسساتها وتعود عجلة الإنتاج والصناعة إلي الدوران بمعدلاتها الطبيعية، يجب علي الحكومة سرعة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لايجاد الموارد الذاتية اللازمة لتنفيذ برامج الإصلاح الفورية ومنها وعلي سبيل المثال:
1 تطبيق الضرائب التصاعدية التي تستند علي فكرة عدم المساواة بين من يربح مئات الملايين ومن يربح مئات الآلاف وكذلك العاملون بالجهاز الإداري الذين يسددون الضريبة من المنبع، وذلك برفع الشرائح علي ضرائب الدخل إلي 35% 40% كما هو معمول به في كثير من دول العالم، مع وضع الأسلوب الأمثل لتحديد الشرائح الجديدة.
2 وضع نظام صارم لتحصيل المتأخرات الضريبية التي بلغت 63 مليار جنيه.
3 مكافحة التهرب الجمركي الذي وصل حجمه إلي أكثر من 25 مليار جنيه خلال عام 2012.
4 تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد تعديله، واعفاء السكن الخاص في حدود (2 مليون جنيه حاليا).
5 فرض ضرائب علي الشقق المغلقة والفيلات والشاليهات الساحلية، فلدينا في مصر 2،1 مليون شقة سكنية مغلقة و 5،8 مليون شقة سكنية خالية أي ما يعادل 7،9 مليون شقة سكنية لو فرضنا ضرائب 1% فقط يمكن تحصيل 1،1 مليار جنيه تقريبا.
6 فرض الضريبة المقترحة علي الطرح الأول للشركات التي تدرج بالبورصة مما يوفر ايرادات تتراوح بين 6 و 7 مليارات جنيه سنويا تزيد بزيادة حجم التداول.
7 إصدر قانون عاجل (من مجلس الشوري المنوط بالتشريع حاليا) بفرض ضريبة تصاعدية ومتصاعدة سنويا علي تملك الأراضي التي تطرحها الدولة للبيع تستحق بعد عام من شرائها للأغراض السكنية والزراعية والصناعية، بحيث تنقضي الضريبة باستكمال تنفيذ المشتري للشروط الكاملة، وذلك منعا للشراء بغرض الاتجار والمضاربة والتربح من الاحتفاظ، وسوف تؤدي هذه الضريبة إلي سرعة التوسع في أهداف التنمية وخفض أسعار الأراضي المتاحة للاستثمار، وإتاحة الفرص للمستثمرين الجادين واقصاء المضاربين وزيادة موارد الدولة.
8 إعادة تقنين الأوضاع بالنسبة لأراض الطرق الصحراوية حيث تبلغ المساحات التي تم بيعها علي تلك الطرق كأراضي زراعية حوالي مليون فدان تقريبا، تم استخدامها لبناء فيلات ومنتجعات. وإذا ما تمت عملية توفيق الأوضاع وتم تحصيل مبلغ 100 ألف جنيه فقط علي الفدان الواحد، فستقترب الحصيلة من 100 مليار جنيه.
9 ضم ما تبقي من أموال الصناديق الخاصة والتي تقدر ب 43 مليار جنيه إلي الموازنة العامة وربما يوفر ذلك من 2 3 مليارات جنيه.
10 إعادة دراسة موقف الدعم لكل سلعة أساسية وكل خدمة مدعمة كل علي حدة، مع البدء بمشكلة اسطوانة البوتاجاز التي سعرها الرسمي 2،5 جنيه، والحكومة تستوردها بحوالي 70 جنيها، القادر يستهلك أربع اسطوانات في الشهر، وهذا يعني أنه يحصل علي 300 جنيه دعم، وغير القادر يستهلك واحدة وهذا يعني أنه يستفيد ب 50 جنيها فقط.
11 سرعة اقرار الحدود العليا والدنيا للأجور في الحكومة والقطاع العام والأعمال العام وتطبيقها علي القطاعات المختلفة كل بما يناسبه ويمكن بذلك تفادي أي زيادات جديدة علي الأقل في بند الأجور في موازن 2013 2014.
12 ترشيد الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة علي أن يكون دعمها في حدود 25 ملياراً بدلا من 75 ملياراً في موازنة الدولة حاليا، مما يؤدي إلي وفر قدرة 50 مليار جنيه.
13 دراسة إنشاء (صندوق قومي للتنمية) يمول أساسا من حصيلة الأموال العائدة والتي تم الاستيلاء عليها داخليا وخارجيا مع إمكانية مساهمة المستثمرين العرب والمصريين في الخارج، علي أن تقدم الدولة ضمانا لرأس مال هذا الصندوق.
14 سرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لتعميق التصنيع المحلي الذي أصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر بجودة عالية مما يساعد علي تقليل العجز بالميزان التجاري والحد من زيادة العجز في ميزان المدفوعات.
15 إعادة النظر في هيكل التعريفة الجمركية، لوضع ضرائب عالية القيمة (وبنفس نوع العملة للسلعة المستوردة) علي السلع الكمالية أو السلع التي لها بديل مصري عالي الجودة والتي ترغب مجموعة من المواطنين في استيرادها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. مع التأكيد علي أنه يحظر بشكل كامل علي أجهزة الدولة وقطاع الأعمال العام استيراد أي منتج له بديل مصري أو أي سلعة كمالية.
16 إلغاء نظام الشركات القابضة والتابعة (قطاع الأعمال) والعودة إلي النظام السابق من حيث إشراف كل وزارة علي الشركات العامة التي تمارس نشاطا يدخل في مسئوليات الوزارة المعنية.