طالب محمود الجرف مستشار وزير الصناعة بوجود قوانين مناسبة لحماية المنافسة في مجال صناعة الأسمنت، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية للبحث عن المصادر البديلة للطاقة، ومطالبا بضرورة النظر إلي مشكلة الطاقة استراتيجيا ومواجهتها بكل شجاعة. وقال الجرف خلال كلمته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أمس الأول برئاسة الدكتور طارق مصطفي والتي ناقشت مشكلة صناعة الأسمنت "إن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين للدخول في هذا المجال ولكن لا نستطيع تلبية ذلك حاليا". وأضاف "إننا لو أردنا أن ننظم هذا القطاع نبدأ بالقاعدة وهي حماية المنافسة"، موضحا أن هناك مصانع في الصعيد تعمل بالمازوت ومصانع أخري تعمل بالغاز ، وبذلك تكون المنافسة غير عادلة مؤكدا ضرورة حل هذه المشكلة حلا عادلا.. وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن جانبه.. قال الدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري "إننا سندرس وجود بديل للغاز داخل هذه المصانع وهو الفحم وسنقوم بعمل دراسة حول هذا الموضوع"، مشيرا إلي أن هناك حاليا دراسة حول وجود أرصفة ببعض الموانيء خاصة علي البحرين الأحمر والمتوسط في الإسكندرية والبحر الأحمر ترتكز عليها هذه الصناعة. وأضاف أن الفحم من الممكن أن يكون بديلا جيدا داخل مصانع الأسمنت، مؤكدا ضرورة أن تكون منظومة تسعير الطاقة مناسبة، ومطالبا بتقنين أوضاع رخص المصانع ودراسة تصور وشكل جديد للرخص الجديدة التي ستصدر لاحقا. وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتحرير سعر الطاقة للمصانع وأن يكون كل مصنع مسئولا عن مصادر طاقته سواء بالغاز أو الفحم ولو أعطت الحكومة يكون بالسعر العالمي للطاقة، وأن تخرج الحكومة من عملية توفير الطاقة للمصانع، وتتركها لأصحاب المصانع بأن يكون كل مصنع مسئولا عن مصادر طاقته، حتي لو تم استيرادها من الخارج. وطالب الأعضاء بضرورة تحمل صناعة الأسمنت دعم الصناعة ، وأن يصدر قرار بتوحيد أسعار الطاقة، كما طالبوا بوضع ملامح جديدة موحدة لجميع رخص الأسمنت الجديدة، وأن هناك فترة زمنية متدرجة لتعديل أوضاع المصانع التي حصلت علي رخص قديمة.. مشيرين إلي أن صناعة الأسمنت يجب الاهتمام بها لأنها من الصناعات التي تحتاج إلي عمالة كثيفة، وبذلك تساعد علي ايجاد مجتمعات جديدة وخاصة في المناطق النائية. يذكر أن عددا من الخبراء في صناعة الأسمنت كانوا قد حضروا أعمال اللجنة، وطالبوا بتوحيد المنافسة ببيع المواد الخام للمصانع بسعر ثابت، وأن توحد الرخص سواء الجديدة أو القديمة والاعتماد علي الطاقات النظيفة الصالحة للبيئة. وكانت صناعة الأسمنت تلقت ضربة موجعة مؤخراً عقب رفع أسعار المازوت علي القطاع في السوق. وأكد ماليون أن قرار تحرير أسعار الطاقة من شأنه زيادة الأسعار موضحين أنه سيكون له تداعياته علي أرباح ونتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة، وبالتالي سينعكس سلبا علي المستهلك والمساهمين. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القرار سينعكس سلبا علي نتائج الشركات في ظل الركود الذي تعانيه الشركات في المبيعات وتحقق هامش ربح في ظل الركود الاقتصادي الحالي محليا مما يجعلها لا تتحمل تلك التكاليف الإضافية نتيجة بعض التأثيرات ومنها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية موضحا أن الاتجاه الحالي هو أن تنتج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا من خلال إقامة وحدات توليد طاقة، أو تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها بالاستيراد من الخارج وهي قرارات تنعكس بالسلب علي هذا القطاع. وأشارت دراسات إلي أن الصناعة المحلية بمقارنتها بالصناعة العالمية، فيما يتعلق بأسعار الطاقة تبين أن تكلفة التمويل محليا بين 15و17% وفي الخارج من 6 إلي 7%، كما ان عدد العاملين بالمصنع المحلي يعادل 3 إلي 4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج. وقال "عادل" إن الزيادة في أسعار الطاقة ستعكس 15% زيادة علي التكلفة النهائية لسعر الطن، حيث تستخدم الطاقة بكميات كثيفة في إنتاج الأسمنت مثل الغاز والمازوت، ويستهلك كل طن من الأسمنت نسبة تتراوح بين 80 و100 كيلو وات من الكهرباء، بينما يستهلك 800 كيلو سعرا حراريا لكل طن من خام الأسمنت قبل القيام بحرق الكلينكر، مشيرا إلي ان الزيادة في أسعار الطاقة ستجعل التكلفة النهائية ترتفع وهو ما يؤدي إلي زيادة أسعار العقارات في الوقت الذي يشكو فيه هذا القطاع من الركود الحاد، مما يترتب عليه تراكم هذه الاستثمارات، مشيراً إلي ان ذلك القطاع يعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد.
