قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية من أهم القطاعات التي تمثل العمود الفقاري بالمصلحة؛ حيث إنه الرابط بين المصلحة والمناطق والمأموريات ومع تولي قيادة جديدة للمصلحة تم تعيين الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيسا لهذا القطاع. العالم اليوم "الاثنين" التقت به لمعرفة دور القطاع في المرحلة القادمة، وكيف سيواجه الظروف الاقتصادية وتأثيرها علي الحصيلة والاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية الجديد.. فكان الحوارالتالي: * كيف بدأت مهمتك كرئيس لقطاع المناطق الضريبية؟ ** بدأت مهمتي واضعا في اعتباري أن قطاع المناطق الضريبية في ضرائب الدخل هو القاطرة التي تقود ضرائب الدخل، وهذا لا يعد تقليلا من دور القطاعات الأخري ولكن هذا القطاع هو الذي يظهر من خلاله جهد المصلحة ككل باعتبار أن المعيار المهم في تقييم أدائها هو الحصيلة الضريبية التي يعد قطاع المناطق الضريبية هو المحرك الأساسي لها. وقد كانت ملامح هذه الفترة أنه لا مجال في هذا التوقيت للقيام بأية تعديلات تشريعية لتصحيح بعض الخلل في الأداء الفني بالمصلحة، بالإضافة إلي ما تعانيه المأموريات من عدم كفاية الموارد البشرية وبصفة خاصة مأمورو الضرائب، ولذلك كان يمكن وصف الهدف الذي أسعي إلي تحقيقه خلال هذه المرحلة بأنه محاولة استنفار الطاقات البشرية الموجودة من خلال ما يعرف بسياسة تحريك الماء الراكد أو استرداد الهوية الضريبية لمأموري الضرائب. * ما الآليات التي تعتمد عليها لتحقيق هذا الهدف؟ ** أعتقد أن ما يؤخذ علي أسلوب الإدارة في مصر ما يمكن أن يطلق عليه مجازا الإدارة الفوقية وليست الإدارة التحتية؛ أي أن هناك فجوة بين قيادة المصلحة والعاملين من الدرجة الدنيا بها وهو ما أدي إلي وجود خلل في الأداء، ولذلك كانت الآليات التي اعتمدت عليها هي: استخدام سياسة الحوار مع العاملين في القطاع بوحداته المنتشرة علي مستوي الجمهورية بهدف التعرف علي المشكلات الفنية والإدارية للعاملين؛ لكي تكون القرارات الصادرة ملائمة للتعامل مع هذه المشكلات.. وقد قمت فعلا بالاجتماع بعينة من العاملين علي رأسهم رئيس المنطقة ورؤساء المأموريات ومدير شئون ومراجع واثنين من مأموري الضرائب لما يزيد علي 30 منطقة ضريبية، وسيتم اللقاء خلال هذا الشهر ببقية المحافظات وهي: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان . تحقيق اللامركزية في قيادة القطاع عن طريق تفويض المزيد من السلطات لرؤساء المناطق؛ إذ إن من لا يملك سلطة لا يملك مقومات القيادة، بالإضافة إلي دعوة رؤساء المناطق لمشاركة رؤساء المأموريات التابعة لهم في الإعداد لهذه القرارات وقد تم ذلك فعلا بصدور المنشور، وذلك لإعادة الموارد البشرية بالمنطقة والمأموريات التابعة لهم دون الحاجة للرجوع إلي رئيس المصلحة أو رئيس قطاع المناطق وهو ما يساعد علي تحقيق التوازن في العمالة بين المأموريات المختلفة وفقا لظروف كل مأمورية. * كيف سيتم التغلب علي مشكلة النقص في الموارد البشرية؟ ** مما لا شك فيه أن نقص الموارد البشرية له تأثير سلبي علي أداء الإدارة الضريبية بشكل عام والحل المتاح حاليا هو وضع سياسة بالحوافز المالية المرتبطة بالزيادة في معدلات الأداء لكل العاملين وكل شعب المأمورية، فضلا عن الحوافز المرتبطة بالمأمورية ككل، ونحن بصدد الانتهاء من وضع هذا النظام الذي سيعلن عنه قريبا . قطاع غير رسمي * ما الموقف من دمج القطاع غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي؟ ** ما من شك في أن أحد روافد زيادة الحصيلة هو ممولو القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن مشكلة القطاع غير الرسمي في مصر ليست مشكلة ضريبية فحسب بل هي ثقافة، ولذلك لن تستطيع مصلحة الضرائب وحدها أن تحل هذه المشكلة ولكن هذا لا يعني تجاهل هذا القطاع وإذا أخذنا في الاعتبار أن زيادة الحصيلة في هذه المرحلة لن تكون إلا من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ولذلك كان من آليات هذه المرحلة تفعيل دور شعبة المعلومات في المأموريات في حصر المجتمع الضريبي بهدف توسيع القاعدة الضريبية. * هل تري أن الحوافز الضريبية تسهم في جذب الاستثمار خاصة الأجنبي بما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية؟ ** لا بد أن نتفق أولا علي أن منح مزيد من الحوافز الضريبية وبصفة خاصة للاستثمار الأجنبي يعد مزيدا من التنازل عن الحصيلة الضريبية للدول الأخري والسبب في ذلك هو أن النظام الضريبي العالمي يقوم علي فكرة الضريبة الواحدة بمعني أن أي دخل يتحقق في أي دولة لا بد ألا يخضع لأكثر من ضريبة (أي لا يتعرض للازدواج الضريبي)، كما يجب ألا يخضع لأقل من ضريبة أي إذا تنازلت دولة المصدر وهي الدولة المانحة للحوافز الضريبية عن حقها في فرض الضريبة يجب أن يخضع هذا الدخل للضريبة في دولة الإقامة أي الدولة المصدرة لرءوس الأموال وهو ما يعرف بمبدأ عدم الخضوع المزدوج. ومن ناحية أخري، من غير المقبول أن يتمتع المستثمر الوطني بكل ما يوفره المجتمع من مزايا وتسهيلات بما فيها الدعم سواء دعم السلع أو الخدمات أو حتي في العملة الأجنبية ثم لا يشارك في تمويل الموازنة العامة؛ لذلك فإني أري أن العدالة ليست في تحصيل الضريبة وإنما العدالة الحقيقية في إنفاق الضريبة حتي لو استخدمت في إعداد البنية التحتية للاستثمار. ومن ناحية ثالثة من الناحية العلمية أن الإعفاءات والحوافز الضريبية تأتي في مرتبة متأخرة في دراسة الجدوي التي يقوم بها أي مستثمر، وأن الحافز الحقيقي الذي يبحث عنه المستثمر هو ما يتمتع به هذا المجتمع من استقرار، ومن المزايا النسبية والضمانات التي توفرها الدولة لهذا المستثمر. أضف إلي ذلك أن الحافز الذي يوفره فعلا القانون الآن هو السعر المخفض للضريبة، وأن الرأسمالية الوطنية لا تعتمد علي جنسية صاحب رأس المال بل علي قيامه فعلا بأداء حق المجتمع بناء علي فكرة العقد الاجتماعي بين المستثمر والمجتمع. تصحيح مسار * هل تري أن القانون 91 لسنة 2005 يحتاج إلي تعديل؟ وهل يكون كليا أم جزئيا؟ ** مما لا شك فيه أن القانون 91 لسنة 2005 هو عمل من صنع البشر، وأن أي عمل من صنع البشر يعتريه النقصان؛ ولذلك يجب أن نتفق أولا علي أن تعديل أي قانون لا يسيء إليه وإنما هو تصحيح للمسار ومن منا يرفض تصحيح المسار. وأن المشكلة الحقيقية لهذا القانون في أن أطراف المنظمة (الممول والإدارة الضريبية والمشرع) الذين يحاكم كل منهم الآخر لذلك أود في البداية أن أؤكد كباحث أن القانون 91 لسنة 2005 يحتاج إلي تعديل ولكن ذلك لا يعني أن هذا القانون غير جيد، فأنا علي المستوي الشخصي أعلم أن هذا القانون مليء بالكنوز وأن ما لا نعرفه عنه أكثر مما نعرفه، وأن المشكلة الأساسية هي تطبيق ما انتهي إليه أهل الفقه والقضاء الضريبي؛ لأن العبرة ليست بصياغة النصوص القانونية ولكن بحسن الفهم وحسن التطبيق؛ لذلك أري أن القانون يحتاج إلي تعديل جزئي.. ومن وجهة نظري أن المشكلة الحقيقية في هذا القانون تكمن في فكرة الربط الذاتي ليست كفكرة ضريبية منهجية تقوم علي حُزمة من النصوص القانونية ولكن قابليتها للتطبيق أو زراعتها في أرض بور، فلا بد من التسليم بأن القانون ظاهرة اجتماعية.. بمعني أن المجتمع هو الذي يغير القانون وليس القانون هو الذي يغير المجتمع.. وإذا طبقنا ذلك علي فكرة الربط الذاتي وطبيعة المجتمع المصري فسنجد أن فكرة الربط الذاتي يمكن تشبيهها بأنها طائر له جناحان الأول هو الفحص بالعينة باعتبار أن الممول كاره للضريبة حتي في أعتي الديمقراطيات والثاني هو التأييد المستندي.. وإذا طبقنا ذلك فسنجد أن فكرة الربط الذاتي فكرة تم زرعها في أرض بور؛ لأن المجتمع المصري بطبيعته لا يحترم الفوترة ولا أكون متجاوزا بالقول إن فكرة الربط الذاتي فكرة لا تلائم غالبية ممولي المجتمع المصري لأنه مجتمع لا يحترم الفوترة؛ لذلك أري أن تطبيق فكرة الربط الذاتي كانت تتطلب في البدء تهيئة المجتمع المصري لهذا النظام؛ لذلك كان من الأولي أن يترك للممول الاختيار بين فكرة الربط الذاتي وما تتطلبه من فكرة الفحص بالعينة والتأييد المستندي وبين فكرة الربط الإداري الذي يعتمد علي الربط التقديري الذي يجب ألا يكون عشوائيا وإنما لابد أن يكون من خلال أسس منطقية واقعية قابلة للتطبيق مع وضع نظام منهجي علمي للمنشآت الصغيرة بدلا من أن تجرنا صياغة المادة 18 إلي تعريفات وقواعد مضللة في تعريف المنشأة الصغيرة لمعالجة مشكلات القانون حتي ولو كان ذلك علي حساب منهجية الفحص بالعينة، ولذلك يمكن القول بأن القانون لا يمكن أن يغير سلوكيات المجتمع وإنما المجتمع هوالذي يغير القانون، وأننا لا نعيش بمعزل عن الدول الاخري فالتشريعات الضريبية تحاكي بعضها وكل منهما يتأثر ويؤثر في غيره، فليس عيبا أن نتبع تشريعات دول أخري ما دامت تتفق مع خصائص المجتمع المصري. إن المشكلة الأساسية التي تواجه مصلحة الضرائب في هذه الآونة هي عدم إمكانية تطبيق فكرة الذاتي كما وردت في القانون لعدم توافر مقومات تطبيقها في المجتمع المصري وهو ما دعا المصلحة للبحث عن بدائل قد لا تتفق مع المنظومة الضريبية ذاتها من أجل أن تسير المنظومة وتحقق صالح الممول والحصيلة الضريبية حتي ولو كان ذلك ضد نصوص القانون في بعض الأحوال. ولذلك أن أؤكد أن العيب ليس في فكرة الربط الذاتي فهي فكرة تحترمها التشريعات المتقدمة ولكن العيب في عدم صلاحية معظم أطراف المنظومة الضريبية لتطبيق فكرة الربط الذاتي، لذلك أري أن يراعي في أي تشريع ضريبي جديد أن يتضمن تعديلا يقوم علي أساس ضرورة وجود النظامين فكرة الربط الذاتي وفكرة الربط الإداري مع تمتع كل منهما بالأحكام المنهجية الخاصة به، فلا يوجد فحص بالعينة مع الربط الإداري بينما يوجد الفحص بالعينة مع الربط الذاتي مع ضرورة احترام نظام الفحص بالعينة؛ أي أن يتمتع الممول بحصانة عن السنوات السابقة ما لم يكن هناك تهرب ضريبي أو أن يكون من شأنها التأثير علي فحص سنة العينة شريطة أن يتم التعديل دون أن يترتب علي ذلك أية آثار ضريبية. ومن ناحية أخري، لا يوجد تطبيق للمادة 136 مع الربط الإداري بينما تطبق هذه المادة مع الربط الذاتي. منازعات ضريبية * لماذا الإبقاء علي لجان فض المنازعات وفقا للقرار 363 لسنة 2009 وهي لا تنهي أية خلافات أو نزاعات؟ ** دعونا نتفق أولا علي أن القضاء علي المنازعات الضريبية لا يقتصر علي الدعاوي المنظورة أمام القضاء فحسب بل إن الأمر يحتاج إلي ضبط الأداء الحالي للإدارة الضريبية لوقف نزيف المنازعات أي لتقليل حجم المنازعات في أي ربط جديد، ومن ناحية أخري دعونا نتفق علي أن حل المنازعة الضريبية يحقق صالح كل من الخزانة العامة بسرعة تحصيل المستحقات الضريبية وصالح الممول بتحقيق الاستقرار للمراكز القانونية للممولين.. وقد ثار جدل كبير حول مدي قانونية قرار وزير المالية رقم 363 ولكن أرجو ألا أكون متجاوزا بالقول بأهمية العمل علي فض المنازعات حتي ولو كان في ذلك القرار بعض أوجه العوار القانوني ما دام الاتفاق مصحوبا بتراضي الممول والمصلحة، وإن كنت أفضل أن نعمل معا علي معالجة ذلك؛ لذلك أنا أفضّل أن نبحث عن آلية تشريعية للتعامل مع المنازعات المنظورة أمام القضاء وليكن منها تجديد العمل بالقانون 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية. * هناك من يري أن اتفاقيات الازدواج الضريبية تؤدي إلي ضياع جزء من الحصيلة علي الدولة لصالح دول أخري.. فما مدي صحة ذلك؟ ** دعونا نتفق أولا علي أن الاتفاقيات الدولية ثنائية أم متعددة الأطراف جزء من النسيج القانوني للتشريعات الضريبية المصرية، وأننا نعيش في عالم متحرك بعد أن أصبحنا نسير في خضم ما يسمي العولمة دون إرادة لنا في أن نبتعد عنها.. لذلك يمكن القول بأهمية الاتفاقيات الدولية في هذه المرحلة، ذلك أن الهدف الاساسي من الاتفاقيات الدولية هو دعم الاستثمارات الأجنبية لأن هذه الاتفاقيات تعد ضمانة حقيقية للمستثمر الأجنبي في مصر أو المستثمر المصري في الخارج.. ففلسفة هذه الاتفاقيات ليست تخفيف العبء الضريبي عن الممول لأنها تقوم علي أساس توزيع حق فرض الضريبية بين الدولتين المتعاقدتين فكما أشرت سابقا إلي أنه من لم يسدد ضريبة في مصر يدفعها في الخارج والعكس صحيح ما لم تتضمن الاتفاقية ما يعرف بالائتمان الصوري الذي يسمح بتمتع الممول بالإعفاء الذي يحصل عليه في الخارج وهذا ما ترفضه كل الدول المصدرة لرءوس الأموال. ومن ناحية فإن النموذج المصري للاتفاقية أيضا يتحرك مع المستجدات الجديدة في العالم حتي ولو لم تتفق بعض نصوصها مع القانون المصري حاليا ما دامت هذه النصوص توسع من حق مصر في فرض الضريبة وباعتبار أن الاتفاقية لليوم والغد. وقد بدأنا فعلا بعد الإصلاح الضريبي عام 2005 بإعداد نموذجين مصريين للتفاوض؛ أحدهما مع الدول المتقدمة والآخر مع الدول الأقل نموا بهدف الحفاظ علي السيادة الضريبية في ضوء مصالح الاقتصاد المصري؛ لذلك نعمر حاليا في اتجاهين هما تحديث الاتفاقيات القديمة وإبرام اتفاقيات حديثة حسبما تتطلب خريطة الاستثمارات الخارجية أو الداخلية. ** ما رأيك في سعر الضريبة علي اتفاقيات البترول؟ ** الحقيقة أن مسألة المعاملة الضريبية لشركات البترول ليس فقط في سعر الضريبة وإنما في نصوص اتفاقية الامتياز وما أعرفه أن الهيئة العامة البترول عدلت فعلا من نصوص اتفاقيات الامتياز، ومن ناحية يجب أن نأخذ في الاعتبار مشاركة دولة الإقامة لشركات البترول في الضريبة بالإضافة إلي طبيعة المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات. * ما أهم الاستعدادات التي قام بها قطاع المناطق لموسم الاقرارات؟ وما أهم التعديلات علي الإقرارالضريبي للموسم الجديد؟ ** تبدو أهمية الإقرارات الضريبية في أنها تمثل الحوار بين الممول والإدارة الضريبية في جميع التشريعات الضريبية المقارنة.. والحقيقة أن موسم الاقرارات له طبيعة خاصة أنه علي الرغم من الاعتراضات علي حجم الإقرارات فإنني أري أن الإقرارات الضريبية أهم إفرازات القانون 91 لسنة 2005 الذي يحتوي من المعلومات التي تكفي لبناء محاسب أو مأمور ضرائب واع، كما أنه يحتوي سنويا علي جميع التعديلات التي طرأت خلال العام التي لها علاقة علي ربط الضريبة. وتبدو أهم التعديلات علي الإقرار في وضع التعديلات التي وردت علي المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة وفقا للقرار الوزاري رقم 54 موضع التنفيذ في الإقرارات الضريبية. * هل تري أن الظروف الحالية تستطيع المصلحة خلالها تحقيق ربط الحصيلة المستهدف؟ ** الحقيقة أنني بطبعي متفائل وأثق بقدرات العاملين بالإدارة الضريبية إذا تم توفير المناخ الملائم، وهذا ما أحرص علي فعله خلال هذه الفترة من خلال سياسة الحوار أو المشاركة في اتخاذ القرارات، والمطلوب فعلا في هذه المرحلة أن يشعر العاملون في المصلحة بأهمية هذه المرحلة ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن في تحقيق طموحاتهم وآمالهم من خلال تحقيق الحصيلة؛ لأن الشعار الذي نرفعه الآن هو "إذا أردت أن تحصل علي المزيد فعليك أن تقدم أولا" وأعتقد أن الفترة القصيرة السابقة دلت علي ذلك فقد حقق أكثر من ثلثي المأموريات الربط المطلوب منهم وحصلوا علي مكافآت الحصيلة، وأن النتائج أيضا خلال شهر أكتوبر تدعو إلي التفاؤل.
