انتقادات حادة حول صمت الحكومة تجاه قرارات تخويف المستثمرين أكد الخبراء أن حكم بطلان عقد منجم السكري مردوده سلبي علي الاستثمار الاجنبي لأن المستثمر الأجنبي سيخاف من ضخ أمواله لإنشاء مشروع استثماري، حتي لا يتعرض لنفس المصير. كما انتقد الخبراء صمت الحكومة تجاه هذا القرار وغيره من القرارات القضائية التي تؤثر وتثير خوف المستثمرين الأجانب والمصريين علي حد سواء، دون أن يكون لها موقف واضح وصريح، مطالبين بضرورة اتباع الشفافية والإفصاح من قبل الدولة تجاه المستثمرين، والبحث عن حلول لمثل هذه القضايا من شأنها إعادة الثقة في المناخ الاقتصادي المصر ي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الاسبوع الماضي حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب في مصر من قبل "سنتامين".. والمنجم هو الأصل الإنتاجي الوحيد للشركة. يذكر أن خسائر الحكومة المصرية من منح عقد استغلال منجم السكري تجاوزت نحو 300 مليون دولار في 7 سنوات، وإن إجمالي مبيعات الشركة من الذهب المستخرج من المنجم خلال هذه الفترة تجاوزت نحو 875 مليون دولار. وفقاً لتصريحات مسئولي الشركة فإن الحكومة المصرية استفادت بنحو 19 مليون دولار فقط، في حين حصلت علي طاقة قيمتها 90 مليون دولار، وبالتالي فإن الخسائر تتمثل في عدم حصول الحكومة علي كامل مستحقاتها وفقاً للنسبة المتفق عليها بنحو 30%، والتي بلغت قيمتها نحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلي حصول الشركة علي الطاقة بسعر مدعم وبما يتجاوز 90 مليون دولار. ومصر يوجد بها نحو 120 منجما للذهب، وبخصوص منجم السكري فقد حصلت الشركة علي عقد الاستغلال منذ عام 1992 بموجب خطاب نوايا قيمته 5 آلاف دولار، علي أن تضخ الشركة المستفيدة نحو نصف مليون دولار خلال 7 سنوات، ولكن لم تقم الشركة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي بموجبه حصلت الشركة علي حق البحث واستخراج الذهب من مساحة نحو 5400 كيلو متر. ومنجم السكري لمن لا يعلم، هو منجم مصر الأول للذهب في العصر الحديث، ويقع في منطقة جبل السكري، الواقعة في صحراء النوبة علي بعد 30 كيلو مترًا، جنوبي مدينة مرسي علم في محافظة البحر الأحمر، مساحته 160 كيلو مترًا مربعًا، وهو مرخص للعمل لشركة سنتامين الاسترالية لمده 30 عامًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموجب عقد بين هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول وشركة سنتامين مصر، وهي شركة استرالية لاستكشاف واستخراج المعادن ويملكها القطاع الخاص المصري، بتكلفة بلغت ما بين 265 و430 مليون دولار أمريكي، حتي يناير 2010، ومخزون المنجم من الذهب، ليس ذهبًا خالصًا وإنما هو عبارة عن نطاق هش من الصخور سهل التكسير، يحوي مخزون الذهب، الذي نجده متداخلاً مع مركبات شبه جرانيتية، ذات حبيبات بركانية. الجدير بالذكر، أن إنتاج الذهب في المنجم، قد تأخر رغم أن الشركة تعمل به منذ 1995، بسبب مشكلة في مواد المفرقعات وإنتاج أول سبيكة عام 2009، ثم بدأ الإنتاج في ذلك العام بمعدل 30 ألف أوقية في السنة، وكان حينها قد تم حفر 1600 حفرة إلي قلب التراكم، البالغة كميته 12 مليون أوقية، ثم ارتفع الإنتاج في عام 2010 إلي 200 ألف أوقية في السنة بصوره منتظمة، ومن المتوقع أن يكون محتوي الذهب جرامين في كل طن من الصخور، كما تم العثور علي تراكم آخر، من المتوقع استغلاله ومن المأمول أن يكون استغلاله ما بين 5 و10جرامات في كل طن، ومن المتوقع أيضًا أن يتزايد حتي يصل إلي 500 ألف أوقية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يتناقض مع تقرير الشركة الاسترالية، الذي يشير إلي أن الخطة الموضوعة لاستخراج الذهب، تسير في طريقها الصحيح، وأن المؤشرات الأولية للمخزون تزيد عما تم احتسابه بنسبه 25%، ومؤشرات الحفر أكدت وجود نسبة 73% من النسبة التقديرية لمخزون الذهب بالمنجم، وبه محطة صهر رباعية، تنتج 200 ألف أوقية في المتوسط سنويا ولمده 15 عامًا، هي فترة التعدين. وقد استخدم المنجم منذ عهد الفراعنة، وتم تقدير المرحلة الأولي من الحفر ب 15 عامًا، يتم فيها استخراج 78 مليون طن من الخام، ومن المتوقع أن ينتج جرام ونصف الجرام من كل طن صخور، وينقسم المنجم إلي أربعة نطاقات، هي: الفراعنة ورع وآمون والغزالي، وتحصل مصر من الاتفاق مع الشركة الأسترالية علي 3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الأخري لمنجم السكري، تدفعها الشركه كل ستة أشهر. وعلق العميد عصمت الراجحي مدير الأمن والعلاقات العامة بمنجم ذهب السكري، علي حكم القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سنتيامين الاسترالية قائلاً: نحترم أحكام القضاء ولكن الذي تم توقيعه بين الحكومة والشركة ليس عقد ولكنه قانون رقم 222 لسنة1994 والذي يحكم العلاقة بين شركة "سنيامين" الاسترالية وهيئة الثروة المعدنية ممثلة عن الحكومة المصرية. قال حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصاد تعليقا علي حكم منجم السكري إن الحكم مؤثر علي مناخ الاستثمار المصري علي المدي القصير لانة سيخيف المستثمرين من ضخ اي أموال في مجال التعدين ولكن علي المدي الطويل ستأتي الاستثمارات علي اساس خال من الفساد وهو ما يعني ان القضاء المصري انتصر للحق.. مشيرا إلي أنه إذا كان العقد لا يحتوي علي بنود في صالحنا فإن المحكمة الدولية بجينيف ستفصل في هذا الصراع بناء علي المستندات المقدمة من الطرفين. وأضاف بأنه سيكون هناك صعوبة في إدارة هذا المنجم بشكل كبير لأنه يحتاج استثمارات مالية ضخمة كما أنه يحتاج الي تكنولوجيا متطورة ومصر تعاني من أزمة في الوقت الحالي. يري عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار ان بطلان عقد السكري يؤكد علي عدم احترام مصر لتعاقداتها ويؤدي الي هروب الاستثمارات الاجنبية في وقت مصر في اشد الحاجة الي جذ الاستثمارات وليس هروبها. وأكد أن مثل هذه القضايا يجب أن يتم النظر فيها من خلال متخصصين في الاقتصاد لعلمهم بالإضرار التي تلحق بالاقتصاد من جراء هذه القضايا اضافة الي درايتهم بمدي تأثر الوضع الاقتصادي بمثل هذه القضايا. ويتوقع انه من الممكن ان يكون العقد به إهدار لموارد الدولة لكن استمراره يحقق مصلحة أكبر لدلاته علي احترام الدولة لعقودها خاصة انها كانت مفوضه من الشعب لإدارة شئون البلاد وقتها.. مؤكدا ان مثل هذه الاحكام تدمر الوضع الاقتصادي وليس في مصلحة مصر لانها تؤدي الي إهدار فرص استثمارية تقدر بعشرات المليارات. طالب بوقف مثل هذه القضايا لأن ضررها اكثر من نفعها اضافة ان هذا لا يحدث في اي دولة اخري. ويري ان لابد من وضع حل لمثل هذه القضايا حتي ولو تم اتخاذ اجراءات استثنائية في مثل هذا الوقت وقت الثورة. ويتساءل: من سيقوم بالاستثمار في مصر في ظل هذه الأوضاع التي قد يفاجأ أي مستثمر بعد عشر سنوات ببطلان عقده اوسحب اراضيه؟! ويري انه لابد من ادارة البلاد من خلال الرئيس الذي تم انتخابه وليس من الشارع.. مؤكدا ان هذا الوضع يمثل بالكارثي ويجيب ايقافه فورا إذا كنا نرغب في زيادة الاستثمارات. وأكد عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان بطلان عقد السكري له ضرر علي البورصة المصرية وادي الي تراجعها ثلاث جلسات وتراجع مؤشرات البورصة الي جانب الانطباع السييء لدي المستثمرين الاجانب والنظرة المتشائمة من جانبه للوضع الاقتصادي. ويتساءل: أين المستثمر الذي سيقوم بالاستثمار في مصر بعد بطلان عقود تم بيعها من فترة، اضافة الي التصريحات المتضاربة من المسئولين، فمسئول يقول إن الدولة تحترم عقودها وآخر يقول لا تصالح مع المستثمرين وهذا يوضح ان ادراة الدولة لا تملك آليات تتعامل بها وإنما تتعامل برد فعل الشارع. وأشار إلي أنه لا يوجد رؤية استثمارية من جانب الحكومة ولا يوجد ادارة قادرة علي ادارة اصول البلد. وأكد أن مثل هذه الدعاوي تجهض ما يتم عمله من زيارات ومباحثات لجب الاستثمارات. ويري انه يجب ان يبتعد القضاء الادراي عن هذه القضايا لأنه لا ينظر فيها من الناحية الواقيعة وان يتم النظر فيها من خلال المحكمة الاقتصادية الي جانب ان مثل هذه القضايا يجب ألا يتتدخل الافراد بها نظرا لأنهم يرغبون في تحقيق شهرة ومصلحة شخصية لهم. واشار الي ان اللجوء للتحكيم الدولي ليس في صالح مصر و 95% من هذه القضايا تخسرها مصر، موضحا انه يوجد 10 قضايا امام التحكيم الدولي تواجه مصر. أكد صفوت عبدالباري نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات المصرية أن الحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكري سيكون له مردود سلبي علي الاستثمارات الأجنبية القادمة، لأن المستثمر الأجنبي سيخاف من ضخ أمواله لإنشاء مشروع استثماري، حتي لا يتعرض لنفس المصير. وأضاف أن مجال التعدين يعاني عدة معوقات، ولا ينقصه مشكلات أخري تتعلق بتهريب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع، لافتا إلي ان الاقتصاد المصري خسر حوالي 2 مليار دولار استثمارات ، بالإضافة إلي 19 طن ذهب تم استخراجها، منذ بداية عمل الشركة في عامي 2008 و2009، وسيتم تسريح 3 آلاف عامل من مجموع العاملين بالمنجم من جراء هذا الحكم. وأكد أن الحل لإنهاء أي أخطاء خاصة بتخصيص المناجم والمحاجر بحق الانتفاع أو غيره هو إصدار قانون التعدين الجديد، الذي تعطل نتيجة حل مجلس الشعب، علي الرغم من موافقة منظمات الاعمال المعنية بالقطاع، والذي سيتم من خلاله عملية التخصيص علي اسس وقواعد تحفظ حق المستثمر، والدولة في ذات الوقت. وأوضح ان شركة "سنتامين" المعنية باستغلال منجم السكري كان لها دور فعال في إدخال تكنولوجيا جديدة لاستخراج الذهب بطرق حديثة، بالإضافة إلي حماية 120 منطقة ذهب تقع علي الحدود السودانية المصرية من المهربين ولصوص الذهب، وبرحيل تلك الشركة سيعرض تلك المناطق لخطر النهب. محسن عادل المحلل المالي قال إنه دون المساس أو التعليق بأحكام القضاء، فإن توقيت القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر أسهم في تفاقم مشكلات الاستثمارات الاجنبية خاصة أنه لا يوجد عقد بل قرار تخصيص من قبل الحكومة للشركة الاسترالية للبحث عن الذهب. وأكد أن ذلك يطيح بتدفق الاستثمار الأجنبي للبلاد، علي الرغم من الرغبة الملحة بجذب مزيد من الاستثمارات من شأنها دعم الاقتصاد، وامتصاص أعداد كبيرة من البطالة، متوقعا إعادة النظر من قبل متخذي القرار في أمر هذا العقد، خاصة أن النظام القضائي يفتقد وجود الخلفية الاقتصادية وتوابع مثل هذه القرارت علي الاقتصاد القومي، مطالبا القضاء المصري بالتحفظ علي هذه النوعية من القضايا، خاصة أنها لم ترفع من قبل الدولة حيث أقامها أشخاص، كما انتقد بعض الآراء التي تشير إلي أن هذه الأموال سيتم إعادة توزيعها علي الشعب . اضاف أن القرار سيؤدي لإيقاف تدفق الاستثمار الاجنبي والمحلي، لما تشهده الساحة الاقتصادية المصرية مؤخرا من قرارات تشير إلي أرتفاع مؤشر المخاطر في المناخ الإقتصادي، منها بطلان العقود وإلغاؤها، وسحب رخص الأراضي الصناعية، وإغلاق مصانع، مؤكدا أن هناك تناقضا في المناخ الأقتصادي الحالي الذي يدعو المستثمرين الأجانب بالمجيء والاستثمار وفي الوقت نفسه، تثار قضايا تدفعهم للهرب. كما انتقد صمت الحكومة تجاه هذا القرار وغيره من القرارات القضائية التي تؤثر وتثير خوف المستثمرين الأجانب والمصريين علي حد سواء، دون أن يكون لها موقف واضح وصريح، وطالب بضرورة اتباع الشفافية والإفصاح من قبل الدولة تجاه المستثمرين، والبحث عن حلول لمثل هذه القضايا من شأنها إعادة الثقة في المناخ الاقتصادي المصر . قال إن القرار يرسخ مفهوم فشل في صياغة التعاقد مع المستثمر الاجنبي, وتنازع الاختصاصات بين الوزارات وطالب بأن يتضمن قانون التعدين الجديد استحداث وزارة للتعدين والمساحة الجيولوجية وقانونها يوضح أن الثروات التعدينية جميعها مال عام كما طالب بأن يتضمن القانون الجديد تحديد جهة علمية متخصصة مستقلة ويمثل فيها مجلس الدولة، وأن يكون لها الولاية الكاملة علي جميع انشطة التعدين المختلفة دون سواها بما يتيح الاستغلال الامثل لمواردنا التعدينية الوفيرة ويشجع المستثمر التعديني.. وأكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان مثل هذه الدعاوي تعطي رسالة سالبة للمستثمر ولها تاثير خطير علي الوضع الاقتصادي وتؤدي الي "تطفيش" الاستثمارات الاجنبية. وأكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن مثل هذه الدعاوي تعطي رسالة سالبة للمستثمر ولها تأثير خطير علي الوضع الاقتصادي وتؤدي إلي "تطفيش" الاستثمارات الأجنبية علي حد وصفه. أوضح ان المستثمر يرغب ان يقوم بالاستثمار في دولة لا يفاجأ بعد عشرين عاما ببطلان العقد وبمثل هذه الدعاوي اصبحت مصر غير آمنه للاستثمار. واشار الي ان مثل هذه الانشطة والخاصة باستخراج الذهب تحتاج الي تكلفة عالية مما جعل الحكومة تعطي بعض الامتيازات في ذلك الوقت نظرا لأن التكاليف كانت اعلي من سعر الذهب وقتها. ويري انه كان من الضروري عمل مفاوضات مع الشركة لاعادة التقييم بدلا من الدعاوي القضائية. وأكد ان مثل هذه القضايا تضع مصر في مأزق وتعطي اشارة سلبية للمستثمرين للهروب الي دول اخري مثل الاردن. واكد ان لجوء الشركة الي التحكيم الدولي ليس في صالح مصر اضافة الي السمعة السيئة التي اكتسبتها مصر خلال الفترة الاخيرة نتيجة لعدم احترامها للعقود المبرمة واشار الي ان الحكومة تسير بناء علي رغبة الشارع الذي اصبح وسيلة ضغط علي الشأن الاقتصادي مؤكدا أن ذلك سيؤدي الي نتيجة عكسية وليس في صالح مصر لانه سيعطي انطباعا ان القرار ليس في يد الحكومة وإنما بيد الشارع وهذا سيؤدي الي دمار الوضع الاقتصادي.. ويري انه يجب علي الحكومة ان تصدر بيانا توضح فيه ما تتخذه من اجراء لمثل هذه القضايا.
