تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية، إلي تطبيق آلية التسوية اللحظية اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأكد خبراء سوق المال ل"العالم اليوم الاثنين" أن تطبيق تلك الآلية سيسهم في زيادة نشاط السوق واحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين مشددين علي ضرورة إحكام الرقابة من جانب الهيئة والبورصة عند تطبيق هذه الآلية لحماية المستثمرين من التعرض للخسائر. وكان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة لرقابة المالية قد كشف عن أنه سيتم اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل تطبيق آلية التسوية اللحظية عند شراء وبيع الأسهم بالبورصة المصرية، بما يسهم في زيادة نشاط السوق واحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وقال الشرقاوي إن البورصة المصرية تعد أول بورصة في المنطقة العربية وأفريقيا التي تطبق تلك الآلية، مشيرا إلي أنها ستتيح الفرصة أمام المستثمرين لبيع أي كمية من إجمالي ما يحوزتهم من أسهم "متاحة علي أن يسمح لهم بإعادة شراء ما باعه أو جزء منها في نفس الجلسة وتسوية تلك العمليات خلال نفس اليوم، دون المساس بتسوية الكمية الأساسية من أسهمه أو ما تبقي منها والتي سيتاح لهم التعامل عليها في اليوم التالي. آلية التسوية اللحظية وأضاف أن تطبيق هذه الآلية يستلزم عودة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (تي + O) مشيرا إلي أنه سيتم تخيير المستثمر من خلال شركة السمسرة برغبته في جعل العمليات التي قام بها وفقا لتلك الآليات أو وفقا للتعاملات العادية والتسويات المعمول بها بالسوق. يقول د.مصطفي بدرة -خبير أسواق المال- إن هناك محاولات مكثفة منذ فترة لتطوير السوق، وتفعيل كل الآليات التي من شأنها تنشيط التداولات خلال الفترة الحالية، ويضيف: أن تطبيق هذه الآلية يتطلب زيادة الوعي لدي المستثمرين داخل السوق، لتجنب مخاطرها، كذلك تهيئة الشركات للعمل بها ، والتي يجب أن تكون علي قدر عال من التوافق مع الآليات الأخري لتنشيط السوق، وأوضح أن هذه الآلية ستزيد من معدل دوران الأموال والأسهم وستؤدي إلي ضخ سيولة جديدة داخل السوق بهدف تنشيطه. سيولة جديدة يقول عمرو صابر -خبير أسواق المال- إن تطبيق هذه الآلية سيتيح الفرصة أمام المستثمرين للبيع والشراء في نفس الجلسة خاصة هؤلاء الذين يتخوفون من انتظار فترة التسوية يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية، ويوضح أن تطبيق تلك الآليات سيسهم في زيادة نشاط السوق واحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين عن طريق زيادة نسبة السيولة في السوق من الأسهم المتعامل عليها مما يؤهل السوق إلي تحقيق حجم تداول جيد. ويشير إلي أن تطبيق الجلسة الاستكشافية وتغيير طريقة احتساب سعر اقفال الأسهم سيسهم في ضبط أداء السوق مع تطبيق الشراء والبيع في نفس الجلسة -فقبل الثورة كان مطبقا نظام البيع والشراء في ذات الجلسة وكان إذا حدث كسر للمقاومات عبر بيع كميات صغيرة من الأسهم كان يحدث ذعر بيعي.. أما الوضع الآن أفضل كثيرا، ومن جانب آخر ستعمل تلك الآليات علي زيادة إيرادات البورصة والمقاصة والهيئة وشركات السمسرة ولكنها تحتاج لتدريب وإنشاء جيل من الكوادر المؤهلة للتعامل مع تلك الآليات ذات المخاطر العالية لإحكام الرقابة من جانب الهيئة والبورصة من جانب وتجنيب المستثمرين التعرض للخسائر من جانب آخر. معدل دوران الأسهم فيما يري وائل أمين خبير أسواق المال -أن تفعيل آلية التسوية اللحظية ستزيد من احجام وقيم التعاملات في البورصة المصرية، ولكنها لن تؤدي إلي تدفق سيولة جديدة دخل السوق المصري علي المدي القريب وإنما سيتم ذلك علي المدي البعيد، وقال إن آلية التسوية اللحظية إضافة إلي عودة نظام البيع والشراء في نفس الجلسة إضافة إلي السعر الاستكشافي وتغيير آلية احتساب سعر الأقفال.. كل هذا يعني أن إدارة البورصة بدأت تتحرك بشكل إيجابي لتطوير السوق. ويضيف أن كل تلك الآليات ستسهم في الارتقاء بالبورصة المصرية وتساعد في تميزها بين البورصات العربية هذا إلي جانب أنها ستؤدي إلي قلة حدة التذبذبات السعرية التي تحدث في العديد من الأسهم والتي نراها واضحة الآن. ويوضح أنه لابد من تخفيض المصاريف التي تضاعف علي العميل حاليا في حالة استخدامه مثل تلك الآلية لأنه بذلك سيزيد من حجم تعاملاته والتي ستكون بشكل يومي فيجب أن يتم تخفيض المصاريف من شركات الوساطة ومن الجهات المنظمة والمراقبة لسوق عند استخدام العميل هذه الآلية. الرقابة وطالب بضرورة تفعيل الرقابة علي السوق مع إعادة العمل بنظام البيع والشراء في نفس الجلسة ووضع قواعد جديدة تحمي السوق والمتعاملين من المضاربات الضارة، وطالب بضرورة توعية المتعاملين داخل البورصة المصرية بتلك لآليات لأن تلك الثقافة محدودة لدي البعض وهناك من لا يدرك كيفية التعامل بمثل تلك الآليات وهنا يأتي العبء علي كل شركات الوساطة والعاملين بها لأن تلك الشركات في الأساس تقدم خدمة ويجب أن تكون تلك الخدمة مميزة وهذا ليس مجانا بل بأموال عملائها فيجب أن يكون لهم دور كبير في الإسهام في زيادة وعي وثقافة هؤلاء العملاء كي يتمكنون من الاستفادة من تلك الآليات. كما يجب توفير الكوادر المؤهلة لذلك هذا بالإضافة إلي أننا نري القنوات التي تصل بين المتعاملين وبين الجهات المنظمة للسوق تكاد تكون منعدمة.
