نشرت وسائل الاعلام مؤخرا مشروعا لتعديل قانون البنوك صادرا عن حزب الحرية والعدل. ومعروف أن الأحداث قد تطورت وتلاحقت خلال العام الثاني للثورة وبدأت بحل مجلس الشعب وإعلان دستوري مكمل منح المجلس العسكري سلطات اضافية ثم نجاح مرشح حزب الحرية والعدالة "د.مرسي" بانخابات الرئاسة. وتسلمه السلطة من المجلس العسكري، ثم إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان، والغاء الإعلان الدستور المكمل وهكذا رئيس الجمهورية يملك سلطات واسعة النطاق بجمعه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهو ما يعني بأن التعديل الذي قام به حزب الحرية والعدالة علي قانون البنوك والذي تم الإعلان عنه بالإعلام مطروح للتنفيذ الفعلي لذا فقد وجب علينا بيان تأثير تعديل قانون البنوك علي مساهميها وهو ما نعرض له فيما يلي: أولا: التعديل الخاص بالحد الأدني لرأس المال: يرغب حزب الحرية والعدالة في رفع الحد الأدني لرأسمال أي بنك يعمل تحت مظلة البنك المركزي من 500 مليون جم إلي 2000 مليون جم "ملياري جم" وكذا الارتفاع بالحد الأدني لرأسمال فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار رلي 180 مليون دولار والواقع أن هناك أسبابا مهمة تجعل هذا التعديل منطقيا ولا يلقي معارضة علي الاطلاق وقد يكون منيرا الاشارة إلي أنه سبق لنا طرح هذا الاقتراح مع توسيع نطاقه، في هذه الصفحة ذاتها "العالم 10/3/2011: دعم السيولة بالجهاز المصرفي والبورصة المصرية وأيضا العالم اليوم 18/9/2011: الانخفاض المستمر في احتياطيات مصر الدولية: الأسباب والحلول". وأهم الأسباب التي تجعل هذا التعديل ضروريا هي. 1- انهيار الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وانخفاضها المتسارع منذ بداية الثورة وحتي الآن فقد تهاون من 36 مليار دولار إلي 15،1 مليار دولار لا تكفي بالكاد سوي لثلاثة أشهر واردات سلعية ولولا الفروض والمساعدات والودائع التي حصلت عليها الحكومات المتعاقبة علي مصر من بداية الثورة وحتي حكومة الدكتور هشام قنديل لكان يمكن أن تكون الاحتياطيات أقل من 5 مليارات دولار ولا تكفي سوي لشهر واحد من واردات السلعية مع الأخذ في الاعتبار أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه الاحتياطيات لا يخرج عن كونه مسكنات لا حلولا جذرية أو استراتيجيات واضحة للعلاج وهو ما يعني أن توقف القروض والمساعدات لمصر قد تنهار معه هذه الاحتياطيات كليا. وبالتالي فمصر تحتاج وبشدة لموارد نقد أجنبي ب - العجز التاريخي لميزان المدفوعات في فترة ما بعد الثورة نتيجة لخروج أموال فساد واستثمارات أجنبية قصيرة وطويلة الأجل من داخل مصر لخارجها حتي أن العجز ولأول مرة في التاريخ يصل بنهاية عام "2010 2011" إلي 9،8 مليار دولار ثم يتواصل العجز ويصل نهاية الربع الثالث من العام المالي "2011/2012" إلي 11،2 مليار دولار ليصبح إجمالي عجز ميزان المدفوعات خلال عام وتسعة أشهر 21،00 مليار دولار ولولا المساعدات والمنح والقروض لتزايد العجز وبشكل كبير وبالتالي لو توقفنا عن طلب القروض والمساعدات ولو توقفت القروض والمساعدات لأصبح وضع ميزان المدفوعات في منتهي الحرج في ضوء عدم وجود أي استراتيجيات للحلول "وهو ما يعني حاجة مصر الماسة لموارد نقد أجنبي". ح: تدهور أوضاع العملة المحلية: فاتساع عجز الموازنة العامة عاما بعد الآخر أدي لارتفاع معدلات نمو الديون المحلية خصوصا بعد الأزمة العالمية في المقابل انخفضت معدلات نمو الودائع بالبنوك نتيجة لإدارة سيئة للسياسة النقدية مما أدي لنضوب السيولة الموجودة بالبنوك للاستمرار في تمويل عجز الموازنة وهو ما قوبل بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع بالعملة المحلية من 14% إلي 12% ثم 10% خلال شهرين فقط مما أعطي صورة سلبية سيئة عن مدي استفحال أزمة السيولة وهو أمر يدلع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن مصر ثم لم تكتف السلطات النقدية بكل هذه الاخطاء فبدأت في عمليات طبع نقدية بدون حساب حتي بلغ المطبوع من بداية الثورة وحتي نهاية يونية الماضي 51 مليار جم وهو ما أدي لحدوث ارتفاعات كبيرة بالأسعار. اشتكي منها غالبية الشعب المصري وبات الاستمرار علي هذا الوضع يهدر استقرار البلاد "وهذا يعني حاجة مصر الماسة لموارد نقد وضخ موارد للبنوك". والخلاصة أن الأوضاع المتردية تجعل الرتفاع برؤوس أموال البنوك المصرية أمرا حتميا واحتمالات التعديل للحد الأدني تتراوح ما بين 2 مليار جم و3 مليار جم وكنا قد طالبنا ومنذ فترة طويلة بألا يقل الحد الأدني عن 3 مليارات جم أي أن يزيد عن تعديل حزب الحرية والعدالة نظرا لأن الحد الأدني "2 مليار" قد يضخ حوالي 4 مليارات دولار بأوصال البنوك أما الحد الأدني "3 مليارات جم" فقد يضخ ما لا يقل عن 11 مليار دولار بأوصال البنوك وبالتبعية بأوصال الاقتصاد المصري والمبلغ الأخير ما أعلنت الحكومات المتعاقبة علي مصر بعد الثورة علي أنه لازم لتعافي الاقتصاد المصري. كما أننا نختلف مع تعديل حزب الحرية والعدالة للحد الأدني لرؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية. ونري تحويلها لشركات مساهمة مصرية أي إلي بنوك مستقلة عن مركزها الأم لها مجالس إدارتها ومراكزها المالية المستقلة نظرا لأن أوروبا تتعرض لأزمة عنيفة كما أن البنوك العالمية نظرا لتلوث ثقافتها المصرفية باتت تواجه مشاكل مصرفية تؤثر عليها بشكل كبير مثل أزمة التلاب بأسعار الليبور وهي القضية التي تفجرت في انجلترا وتأثرت بها 10 من أكبر البنوك العالمية وبالتالي ففروع البنوك العاملة بمصر ترتفع نسبة مخاطر تعرضها لهزات مالية لظروف خارجية لا تخص مصر ولا اقتصادها، وبالتالي فمن الافضل تحويلها لبنوك مستقلة مع اعطائها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها لا تزيد عن 3 شهور، وبنفس رأسمال البنوك المصرية "3 مليارات جنيه أو 500 مليون دولار". وعن اقرار القانون تتوقع ألا تزيد فترة تعديل الأوضاع علي 6 أشهر أو أقل لحاجة البلاد لموارد كما أن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم اصدار قرار يلزم جميع البنوك بعدم تحويل الاحتياطيات إلي رأس المال للوصول إلي الحد الأدني المطلوب وهو قرار سبق للبنك المركزي اصداره عند اقراره بأن الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك 300 مليون جم في عام 2003. وباقرار الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك سواء كان 2 مليار جم أو 3 مليارات جم فهناك عدة متغيرات ستحدث كالتالي: أ- جميع بنوك مصر التي تنخفض فيها القيمة السوقية لسهمها عن قيمته الاسمية لن تستطيع الارتفاع برؤوس أموالها كما أن هناك بعض البنوك التي تزيد فيها القيمة السوقية قليلا علي القيمة الاسمية وتنخفض رأسمالها عن الحد الأدني بشكل كبير لن تستطيع تغطية الزيادة في رأس المال بطرح في البورصة المصرية. ب- هناك بنوك عربية ترغب في دخول مصر وخصوصا بعد الإعلان عن تعديلات قانون البنوك المزمع عرضه علي السلطة التشريعية وأهمها القيام بتعديلات تسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل حريتها كما أن دخول مصر في علاقات قوية ببعض القوي الاقتصادية ونقصد هنا قطر وتركيا والصين قد حفزت هذه البنوك علي الدخول، وبالتالي فهذه البنوك من الممكن أن تعرض شراء البنوك التي لن تستطيع زيادة رؤوس أموالها للحد الأدني المقرر. ج- المساهمون بالبنوك غير القادرة علي الارتفاع بأحد الأدني لرؤوس أموال بنوكهم سيتم اتخاذ إجراءات من قبلهم تضمن لهم تحقيق أكبر مكاسد، ممكنة وذلك علي النحو التالي: 1 استباق اصدار قرار موكب لتعديل قانون البنوك بعدم امكانية اجراء البنوك بالتحويل من الاحتياطيات لرأس المال للوصول، للحد الأدني باجراء عمليات تحويل من الاحتياطيات لرءوس أموال مصارفهم. 2 البنوك التي تكون فيها القيمة السوقية أعلي قليلا من القيمة الاسمية ولن يستطيع مساهموها تغطية كامل الحد الأدني، يمكن لهم طلب حصة للاكتتاب خلال الفترة الحالية أي قبل عرض تعديل قانون البنوك علي السلطة التشريعية للموافقة عليه "للحصول علي أسهم البنك بقيمة أقل من قيمتها السوقية" والاجرائين "1، 2" سيضمان للمساهمين امتلاك أسهم مصرفية بسعر جيد سيحقق لهم عائد كبير في حال بيع حصصهم لمشتري للبنك أو لمساهمين جدد ورغبوا في حصة حاكمة بالبنك. 3 البدء في البحث عن شركاء جدد ويحتفظ المساهمون خاصة الكبار بمساهماتهم وباسم البنك ويحق الادارة مع قبولهم بتغيير نسبة حصصهم في أرس المال. 4 البحث في أمر الاستحواذ علي بنك يعاني من مشكلات مصرفية مثل عدم كفاية المخصصات وبالتالي يحتفظ المساهمون بمساهماتهم وباسم البنك وبحق الادارة مع امكانية حصولهم علي قرض مساندة من البنك المركزي المصري. 5 البحث عن شريك جديد يعاونهم في زيادة رأس المال والاستحواذ علي بنك أو فرع بنك لم يستطيع توفيق أوضاعه وبالتالي فقد نجحوا في زيادة رأس مال البنك وكذا القيام بعمليات دعم للحصة السوقية وللمركز المالي بالاستحواذ علي بنك صغير أو فروع صغيرة لبنك أجنبي ذو مركز مالي قوي. ثانيا: التعديل الخاص بالسماح للبنوك الاسلامية بالعمل بكامل منتجاتها: هذا التعديل سيسمح للبنوك الاسلامية بتملك العقار والمنقول حتي تستطيع أن تقوم بعمليات بيع لأجل كما سيتم إنشاء هيئة شرعية مركزية مهمتها مراقبة التزام البنوك التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة بتطيق الشريعة علي جميع معاملاتها المصرفية علاوة علي الفصل في نقاط الخلاف التي قد تنشأ وهذا التعديل من شأنها التأثير علي نتائج أعمال البنوك الأخري وذلك نتيجة إلي: 1 أن بيع الأجل بالبنوك الاسلامية سيؤثر سلبا علي معدلات نمو القروض الاستهلاكية وهي القروض التي شهدت تكالبا من جميع البنوك خاصة بعد عام 2004 وتواجد البنوك العربية والأجنبية بقوة بالجهاز المصرفي المصري، حتي أن معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد الطبيعيون بالعملة المحلية بلغت 5.181% في الفترة مابين عامي 2005 و 2012. جدول رقم "4" حجم القروض الممنوحة للأفراد الطبيعيون بالعملة المحلية المصدر: البنك المركزي المصري النشرة الشهرية "185" و"158" ص 34 و35 وعلي الرغم من القصور الذي شاب منح هذه القروض والذي سبق وتعرضنا له تفصيلا بدراسات ومقالات متعددة وهذا القصور قد أدي لتوريط شريحة حريصة من المجتمع المصري في ديون تشكل عبء علي كاهلهم وهي مشكلة لم تفجر بعد كما أن لهذه القروض تأثيرات سلبية علي منحني الطلب بالسوق علي المدي المتوسط وهو ما يسهم في مشكلات عدة فإن البنك المركزي قد غض الطرف عن تو سع البنوك في هذا النوع من القروض لندرة العملاء الكبار بالسوق في ضوء أزمة التعثر التي حدثت في بدايات هذا القرن، والتأثير السلبي علي معدلات نمو القروض الاستهلاكية علي جميع البنوك سيؤثر سلبا علي معدلات نمو صافي أرباح البنوك وخاصة غير الاسلامية مما ستخفض معه وبتعبية الأرباح الموزعة علي المساهمين. 2 دخول بنوك اسلامية ذات أسماء عالمية للجهاز المصرفي المصري بعد تعديل قانون البنوك وهو أمر مؤكد سيجعل المنافسة شديدة بين جميع البنوك وهو ما سيعود ايجابيا علي المواطن المصري إلا أنه قد يؤثر سلبا علي أرباح البنوك وبالتبعية علي توزيعها لمساهميها من حصتهم في الأرباح. وبالتالي فنحن نتوقع من مساهمي البنوك خلال الفترة القادمة أ التخلص من القيادات والخبراء المعينين بالوساطة "من قبل لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل" وذلك لأنهم قيادات بلا خبرة كافية ولاعقارية راجحة وبقائهم في ظل المنافسة الشديدة برواتبهم الكبيرة يشكل عبئا بالغا علي هذه البنوك. ب بدء البحث عن خبرات فعلية وعقليات منظمة مبتكرة قادرة علي القيادة والدفع بالبنوك في خصم منافسات جادة ولن يتدخل فيها طرف خارجي لمصلحة بنوك بعينها كما كان يحدث وإلي وقت قريب. ت حث المساهمين "مالكي البنوك" للادارة التنفيذية لبنوكهم علي ايجاد وابتكار منتجات مصرفية تجذب إليها العملاء الكبار وبدء لعب الدور الرئيسي للبنوك في ضخ الائتمان لأصول الاقتصاد والنهوض به وهو دور صيته معظم البنوك في ضوء التدخلات السافرة للجنة السياسات السابقة للحزب الوطني المنحل في أعمال البنوك. * موجة من توزيعات الأسهم المجانية "تحويل الاحتياطيات إلي رأس المال" ووضعا في الاعتبار أن البنوك العاملة في مصر حاليا عددها 39 بنكا رءوس أموالها 3.67 مليار جنيه واحتياطياتها 5.25 مليار جنيه طبقا لأرقام يونية 2012 والمنشورة بالنشرة الاقتصادية للبنك المركزي المصري رقم "5.18" ص 32. * طروح بالبورصة لرفع رءوس أموال البنوك. * التخلص من بعض قيادات البنوك والمستشارين. * دخول بنوك عربية بصفة عامة واسلامية بصفة خاصة للجهاز المصرفي المصري. * بيع أغلب البنوك إن لم يكن كل البنوك التي بها حصة في رأس مالها من مال حكومي. والحصيلة النهائية أن تعديل قانون البنوك وخاصة الحد الأدني لرءوس أموال البنوك سيعود بنفع كبير علي مساهمي جميع البنوك بالسوق المصرفي المصري. كما أن تعديل القانون ودخول بنوك جديدة وشدة المنافسة ستعود بالنفع علي اقتصادنا وبالتبعية علي المواطن المصري.
