طالبت دراسة مصرفية اعدها الباحث المصرفى احمد ادم باقالة رؤساء بنوك الاهلى ومصر والقاهرة على وجه السرعة ويتهمهم بالتورط فى دعم رجال أعمال فاسدين فى النظام السابق علاوة الفوضى الإدارية في تعيينات بدون خبرة (بوساطة فجه) وبمرتبات خرافية. وشدد ادم على رفع رؤؤس اموال البنوك من خلال تعديل المادة (32) بقانون البنوك ليصبح الحد الأدنى لرأس مال البنوك التى تعمل تحت مظلة البنك المركزى من 2 مليار جم حتى 3 مليار جم بدلاً من 500 مليون جم الحد الأدنى الحالى مشيرا الى أن عدد البنوك العاملة بمصر 39 بنكاً رؤوس أموالها 50 مليار جنيه ومع رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى 2.00 مليار جم سيرتفع رؤوس أموال البنوك إلى 78 مليار جم أى أن القرار يضخ 28 مليار جنيه بأوصال الجهاز المصرفى. ومع رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى 2.5 مليار جنيه سيضخ 48 مليار جم بأوصال البنوك المصرية. ولو تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى 3.00 مليار جم فهذا القرار سيضخ 68 مليار جنيه بأوصال الجهاز المصرفى المصرى مع ضرورة الإشارة الى أن بنك الإسكندرية ومنذ بيعه لمجموعة إنتيسا سان باولو ورأس ماله يبلغ 800 مليون جنيه فقط وتم تغطيتها عدة مرات من صافى الأرباح التى حققها البنك منذ بيعه وحتى الآن. ويضيف ادم بالنسبة لبنوك القطاع العام التجارية (الأهلى – مصر – القاهرة) فيجب أولاً وعلى وجه السرعة إقالة قياداتها بعد تورطهم في دعم رجال أعمال فاسدين وما لديهم من فوضى إدارية في تعيينات بدون خبرة (بوساطة فجه) وبمرتبات خرافيةوبعد ذلك يجب القيام بطرح أسهم للاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها والاكتتاب يكون اكتتاب شعبى أى يقتصر على المواطنين المصريين دون الشخصيات الاعتبارية وعدم البيع للأجانب (قصر ملكية أسهم هذه البنوك على المصريين فقط) مع إطلاق حملة للاكتتاب تحت عنوان "الشعب شريك ورقيب" ووجود عضو ممثل للمشاركة الشعبية في مجلس الإدارة بكل بنك ومع هذه الحماسة الحالية من قبل الشعب للنهوض بمصر وأسعار الفائدة السلبية على الودائع أمام التضخم فنراهن على نجاح الاكتتاب الشعبى وبشكل مذهل وشدد ادم على ضرورة تغيير قيادات بنك ناصر الاجتماعى بقيادات مصرفيه تقوم بتطوير شامل للبنك وهناك طرق بالاستراتيجية تدعم البنك مالياً لتقديم قروض حسنه للأسر الفقيرة لإقامة مشروعات ومع طول فترة السداد والمتابعة المستمرة يمكن تخفيض نسب الفقر المتفشى بمصر وبمحافظات الصعيد بصفة خاصة.
