* بعد انسداد أي أفق محتمل لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واليأس من إمكانية حلحلة الوضع السياسي المجمد بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجيه رسائل محددة إلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعالم تحدد أسس استئناف المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، يأتي علي رأس هذه الشروط وقف الاستيطان بما يشمل القدسالشرقية وقبول مبدأ حل الدولتين علي حدود ،1967 والإفراج عن الأسري والمعتقلين خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. هي مطالب فلسطينية قديمة، غير أن الجانب الإسرائيلي دأب علي المراوغة والمماطلة وعدم الاستجابة، بل الإمعان في الاستفزاز الفلسطيني من خلال مواصلة عملية البناء الاستيطاني، والالتفاف علي قرارات المجتمع الدولي والحجج دائماً جاهزة، الأمن والسلام الإسرائيلي! ولأن المصلحة الفلسطينية تقتضي بالدرجة الأولي لم الشمل الفلسطيني واستعادة اللحمة إلي الوطن بين قطاع غزة والضفة الغربية، فقد شكل اتفاق إعلان الدوحة بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حائط صد أمام التعنت والصلف الإسرائيلي، ولأن هذا الاتفاق يشكل خطراً علي استراتيجية إسرائيل التي دأبت علي التفريق بين الفلسطينيين فإن مثل هذا الاتفاق لم يعجب نتنياهو فطالب الرئيس أبو مازن عقب اتفاق المصالحة بالاختيار بين التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلي سلام، وبين الجلوس إلي جانب منظمة إرهابية هي حماس طبعاً علي طاولة حكومة مشتركة. وفي خطوة استباقية لإعلان الدوحة كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد تقدم باقتراح جديد إلي السلطة الفلسطينية عبر مسئول أردني كبير لاستئناف المفاوضات حول التسوية الدائمة يوافق فيه علي الشرط الفلسطيني بتجميد البناء الاستيطاني ويطلق سراح نحو عشرين أسيراً فلسطينياً، وقد جاء في الاقتراح حسبما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن نتنياهو تقدم باقتراحه هذا في أعقاب القرار الفلسطيني بوقف مفاوضات عمان قبل أسبوعين، وأراد نتنياهو في حينه أن يمنع عباس من التوصل إلي اتفاق مع رئيس حركة حماس خالد مشعل للمضي قدماً نحو المصالحة الفلسطينية والتي تشكل تهديداً صريحا ؟؟؟؟؟؟؟ داخلية ومصلحة فلسطينية عليا. ويقوم الاقتراح الإسرائيلي علي أن المحادثات ستستمر حتي شهر يونيو المقبل لأن إسرائيل سوف تعرض موقفها حول حدود الدولة الفلسطينية وقضية الأمن في شهر مارس المقبل أو قبيل المحادثات وخلالها تقدم إسرائيل رزمة خطوات تبدي فيها نوايا حسنة علي النحو التالي: تعهد الجيش الإسرائيلي بوقف عمليات اقتحام البلدات الفلسطينية، وإصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وتقديم تسهيلات جديدة في الحصار علي قطاع غزة، وهي أمور دائماً ما تلوح بها إسرائيل غير أنها لا تكون جدية في تنفيذها. وعلي صعيد تجميد الاستيطان تقترح إسرائيل أن تتخذ إجراءات صامتة دون إعلان رسمي تشمل التوقف عن إصدار تصريحات لمشاريع بناء جديدة في المستوطنات، وفي مقابل ذلك طالب نتنياهو بتعهد فلسطيني بوقف الجهود الدبلوماسية الرامية للحصول علي اعتراف دولي بفلسطين في الأممالمتحدة. وكان من الطبيعي أن يرفض الفلسطينيون المقترحات الإسرائيلية التي لا تشكل أساساً للعودة إلي المفاوضات، سواء نفذت أو لم تنفذ، فالعودة للمفاوضات تتطلب وقفاً مباشراً وفورياً للاستيطان، واعتراف إسرائيل بحل الدولتين علي أساس حدود 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية. الرفض الفلسطيني أمام أزمة التسهيلات الإسرائيلية، أو بالأصح التضحيات الإسرائيلية آثارت غضب نتنياهو، والذي شن هجوما حادا علي الرئيس عباس معتبرا إياه يهرب من عملية السلام. وجاء رد الحكومة سريعا بالتعهد للمستوطنين ببناء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية. "الاستيطان أصبح مستشريا ولا يمكن السكوت عليه".. هذه هي قناعة الرئيس عباس مهما تقدمت إسرائيل بمبادرات