تعود مصر إلي مائدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض يبلغ 3 مليارات دولار في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمسك بخناق البلد وتهدد باندلاع المزيد من الاضطرابات وكانت التوقعات الاقتصادية في مصر قد تراجعت خلال الاشهر السبعة الماضية منذ رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي في يونية الماضي نتيجة للمخاوف العامة من أن شروط الصندوق لتقديم القرض قد تشكل مساسا بالسيادة المصرية. وقالت وول ستريت جورنال: إن هذا القرار تم الرجوع عنه فيما بعد لأنه لم توجد وسيلة أخري لتمويل العجز في الميزانية في مصر وتعويض تناقص الاحتياطي الخارجي لدي مصر. وكان جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر قد أعلن ان المفاوضات تبدأ الأحد "أمس". وقال بعض المحللين: إن مصر ربما تكون قد فقدت فرصتها لتحقيق العرض الأصلي من صندوق النقد الدولي الذي كان يتضمن شروطا قليلة للاصلاح وفائدة منخفضة تبلغ حوالي 5.1% وقال انجوس بلير رئيس الابحاث في بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ومقره مصر إن مصر فقدت فرصة كبري برفض العرض السابق للصندوق وأنه مهما قدم الصندوق خلال المفاوضات الجديدة فانه سوف يتضمن شروطا اكثر بكثير مما قدم في يونية الماضي نتيجة الحالة التي وصل اليها الاقتصاد المصري الآن وقد امتنع صندوق النقد الدولي عن التعليق علي الموضوع. ويقول المسئولون في الحكومة المصرية إن الحالة الصعبة للاقتصاد المصري جعلت قبول القرض ضرورة حتي لو كان يتضمن طلب الصندوق إجراء إصلاح اقتصادي وكانت السياحة والاستثمارات الخارجية قد تلقيتا ضربة كبيرة خلال العام الماضي وأدي نقص العملات الاجنبية الي الضغط علي ميزان المدفوعات المصري مما دفع البنك المركزي المصري الي التضحية بجانب كبير من احتياطيات العملة الاجنبية لدعم الجنيه المصري وانخفضت احتياطيات العملة الاجنبية الي النصف الي حوالي 1.18 مليار دولار في ديسمبر بحيث لم يصبح لدي البلد سوي ما يكفي لتغطية قيمة الواردات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر وارتفعت في نفس الوقت تكاليف الاقتراض الداخلي بحيث وصلت أسعار فائدة السندات التي مدتها 7 سنوات الي 16%. ويقول المسئولون المصريون إن قبول قرض الصندوق سيملأ فجوة العجز في الميزانية ويعكس مسار تراجع الثقة من جانب المستثمرين والمقرضين وهي الثقة التي تراجعت في جانب منها نتيجة لرفض الحكومة العرض السابق من البنك بالقرض ونقلت وول ستريت جورنال عن جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية انه كان يعارض القرض الأول من الصندوق في الماضي لكنه غير رأيه نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية وقال انه واثق من عودة السياحة والاستثمارات الخارجية خلال العام الحالي مما سيمنع تخفيض قيمة الجنيه المصري الذي قد يؤدي الي زيادة كبيرة في التضخم وقال ان قرار الحكومة المصرية باجراء خفض في الميزانية بنسبة 3% تقريبا سوف يسهل عملية التفاوض مع الصندوق وان الحكومة تنوي تطبيق اجراءات تقشف بأسرع ما يمكن تتضمن خفض الدعم علي الطاقة والأغذية الذي يمثل ثلث الميزانية وانها تنوي وقف امدادات الكهرباء المدعومة والوقود للصناعات الثقيلة وانها تنوي تطبيق نظام توزيع غاز الطهي "انابيب البوتاجاز" بالكوبونات بدلا من الدعم غير المباشر له وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تنوي ألا يزيد العجز في الميزانية علي 9% من الناتج القومي الإجمالي.
