قال جافيان دافيز خبير الاقتصاد البريطاني إن الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو حولت الديون السيادية العالمية، لاسيما الأوروبية إلي أصول متعثرة، وهو ما أصاب الأسواق المالية العالمية بهزات لم يسبق لها مثيل منذ سقوط بنك ليمان براذرز الأمريكي منذ أكثر من ثلاث سنوات. أضاف أن المصارف الأوروبية تواجه حاليا عشرات وربما مئات مليارات الدولارات من الخسائر علي القروض للدول التي تستخدم اليورو، وهي تخشي من نزيف الخسائر إذا ما تفاقمت الأزمة أكبر من ذلك، وتسعي المصارف جاهدة للحد من سنداتها الاستثمارية، مثل سندات الرهن العقاري الممتازة، التي كان يعتقد في السابق أنها بالغة الحصانة. وطالب محللون البنك المركزي الأوروبي بإعادة صياغة التعامل مع الديون السيادية والأسلوب المتبع لشرائها، لإنهاء الجدل المثار حول تلك القضية من قبل وزراء المالية في منطقة اليورو حيث يرفض البعض أسلوب المركزي الأوروبي في التعامل مع أزمة الديون السيادية لاسيما بعد شراء نحو 187 مليار يورو من سندات الديون السيادية منذ أن اندلعت الأزمة الأوروبية في مايو الماضي، في محاولة منه للحفاظ علي استقرار أسواق السندات. وقال الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي إن هناك مفاجأة تتمثل في أن الطريقة التي تحولت بها الديون السيادية الأوروبية إلي رهن عقاري جديد قصة شارك فيها الكثير من الجناة، بما في ذلك الحكومات التي اقترضت بصورة تفوق قدرتها علي السداد، والمنظمون الذين أباحوا للمصارف التعامل معها كسندات خالية من المخاطر، والمستثمرون الذي لم يبذلوا جهدا للتمييز بين السندات في الاقتصادات المتعثرة مثل اليونان وايطاليا وتلك التي تصدرها ألمانيا التي تقف علي أرض صلبة في الوقت ذاته حصلت المصارف علي مزيد من الحوافز للتغاضي عن الاخطار الفردية لدول منطقة اليورو نتيجة الرسوم التي يحصلون عليها لاكتتاب الديون السيادية التي تباع لمستثمرين آخرين. أكد أن المنظمين يتحملون قدرا كبيرا من المسئولية، فقبل عام 1999 عندما كونت أوروبا اتحادها النقدي وسمحت للمصارف بالتعامل مع ديون أي دولة تنتمي إلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادي الدول المتقدمة الذي يضم الولاياتالمتحدةالأمريكية ومعظم أوروبا، كديون عديمة المخاطر مؤكدا أنه كان هناك تشجيع من السلطات الأوروبية للمصارف لشراء المزيد من الديون لأنه كان ينظر إليها علي أنها آمنة، لكنها أدركت حال وقوعها أنها كانت إدارة مخاطر غير حكيمة.
