قدرت تقارير صادرة عن وزارة الرى اجمالى مخزون المياه بخزان الحجر الرملى النوبى بحوالى 66 ألف مليار م3 ودرجة ملوحة المياه تبلغ 400 جزء فى المليون لمعظم الأماكن التي تمتد فى أراضى مصر والسودان وتشاد والنيجر. وأوضح بيان رسمى أصدرته الوزارة أول أمس ان امكانيات السحب الآمن من هذا الخزان بالصحراء الغربية فى مصر تصل الى 4.9مليار م3 بينما يبلغ السحب الفعلى 2.8 مليار م3 سنويا يتم استغلالها فى زراعة 300 ألف فدان. وأشارت التقارير الرسمية إلى ان التقديرات الحالية تحدد المساحة الممكن زراعتها فى حدود السحب الآمن لا تتعدى مليونا ومائة الف فدان. وحددت وزارة الرى 20 مسطحا من المنخفضات والسهول والممرات والهضاب والتلال التي يصلح كل منها لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ويبلغ اجمالى المسطحات المهيئة لإقامة هذه المجتمعات نحو 1.5476كم2 أى ما يعادل نحو 3.685 مليون فدان. تأتى البيانات الجديدة عقب الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزارة بمشاركة عدد من العلماء والمتخصصين من مركز بحوث الصحراء ومن المركز القومى لبحوث المياه ومن الجامعات ومن جهات اخرى مهتمة بموضوع المياه الجوفية للاستماع الى الدكتور خالد عودة ورفاقه طبقا لما ورد فى البيان الرسمى للوزارة. واستعرض المشاركون فى الاجتماع ابعاد الاكتشاف الذى قدمه الدكتور خالد عودة خبير الرى والزراعة ودارت مناقشات مستفيضة حول سبل الاستفادة منه والبناء عليه بما يخدم المصلحة القومية لمصر خاصة ان الاكتشاف لم يتطرق الى موضوع المياه الجوفية بالصحراء الغربية كما أو نوعا، وهو عنصر حاكم فى أى نشاط تنموى فى المنطقة. واكد البيان الرسمى ان الاجتماع انتهى الى انه لم تثبت أى دلائل علمية على وجود انهار هناك واستعرضت اللجنة بعض الحقائق المجردة عن خزان الحجر الرملى النوبى بمنطقة الصحراء الغربية ومنها ان مساحته تصل الى حوالى 4.2 مليون كم2 شاملا الصحراء الغربية بمصر وممتدا حتى الجزء الشرقى من ليبيا والجزء الشمالى الشرقى من تشاد وحتى الجزء الشمالى الغربى من السودان. وأشار البيان الى ان الخزان يغطى مساحة 670 ألف كم2 بالصحراء الغربية بخلاف مساحة قدرها 130 ألف كم2 بالصحراء الشرقية ومساحة قدرها 50 ألف كم2 بسيناء ويتم استغلال المياه الجوفية بواسطة حفر الآبار على أعماق مختلف. وأوصت مجموعة العمل التى شكلتها اللجنة العلمية التى ضمت خبراء من وزارتى الرى والزراعة بأهمية دراسة اكتشافات الصحراء الغربية مشيرة الى انه يمكن البناء عليها بمزيد من الدراسة تسمح بالانطلاق بها من مرحلة البحث لمرحلة التطبيق مع الأخذ فى الاعتبار للابعاد الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالغة الأهمية. وطالبت مجموعة العمل بإجراء مزيد من الدراسات لاختيار منطقة رائدة يتم اكتشاف وتقييم امكانيات المياه الجوفية بها وذلك من بين منطقتى "الفرافرة الجديدة هضبة الجيش". كما طالبت بتكوين مجموعة عمل من كل الجهات البحثية المعنية بالصحراء الغربية والمياه الجوفية تكون مهمتها اجراء تلك الدراسات الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية مع التركيز على الانشطة الصناعية والسياحية التى تحمل جدوى اقتصادية مرتفعة تعوض تكاليف استخراج تلك المياه ورفع توصية لمجلس الوزراء بتدعيم ميزانية البحث العلمى فى مركز بحوث المياه ومركز بحوث الصحراء للقيام بتلك الدراسات.
