كشفت مصادر ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن أكثر من مليوني طن من القمح تواجه مخاطر التلف نتيجة عمليات سوء التخزين في الشون المكشوفة للبنك مما جعلها عرضة للندي والقوارض والحشرات بعد أن تم تسلمها من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التضامن الاجتماعي. وتسود حالة من التوتر بين المسئولين بوزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي علي خلفية التعنت من جانب الأخيرة وامتناعها عن السحب من شون البنك وتفضيلها التعامل مع الأقماح المستوردة. وكشفت المصادر ان المطاحن الحكومية تقوم بخلط نسبة قليلة من القمح المحلي في دقيق الخبز لانتاج رغيف العيش المدعم مقابل نسبة أكبر من القمح المستورد لحساب مجموعة من المستوردين في الوقت الذي تتكدس فيه كميات القمح المحلي في شون البنك. وأوضحت المصادر ان كميات القمح التي قامت هيئة السلع التموينية بسحبها حتي الآن من القمح المورد لا تزيد علي 450 ألف طن فقط مشيرة الي ان الطاقة الاستيعابية للمطاحن المصرية تبلغ نحو 2 مليون طن قمح. وعلمت "العالم اليوم" انه من المقرر عقد اجتماع عاجل خلال الأيام القادمة بين د.صلاح يوسف وزير الزراعة ود.جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة أزمة القمح المكدس في شون البنك الزراعي خاصة ان ما شهده موسم التوريد هذا العام يفوق العام الماضي في ظل الأسعار المرتفعة واقبال المزارعين علي توريد محصولهم ولم يحدث أن تكدست الاقماح في شون البنك بهذه الطريقة التي تهددها بالتلف وتجعلها عرضة للسوس والقوارض رغم عمليات التبخير والمكافحة المستمرة. وكشفت جولة ل"العالم اليوم" عن المخاطر الكبيرة التي تواجهها كميات القمح الموجودة في شون البنك الزراعي والمجهود الكبير الذي يبذله أمناء الشون للحفاظ عليها من خلال اعمال التبخير المستمرة والمكافحة للقوارض وقال اكثر من مسئول بهذه الشون: إذا كنا نحمي القمح من القوارض والمخاطر التي يمكن مواجهتها بأساليب المكافحة المعروفة لكن ماذا نفعل ونحن علي أبواب فصل الشتاء وسقوط الأمطار، الأمر صعب ويحتاج الي تدخل سريع لانقاذ القمح من التلف واشاروا الي انه يمكن وقف استيراد القمح جزئيا أو بكميات محددة لحين التصرف في القمح المحلي.