اعترف الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بفشل السياسات الحكومية السابقة في حل مشكلة الإسكان الاجتماعي في مصر باستخدام آليات السوق الحر وحدها مما حال دون تحقيق العدالة الاجتماعية وتسبب في انتشار العشوائيات حول المدن القديمة. وأوضح خلال طرحه لملامح قانون الإسكان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء ان هناك سياسة ثابتة للوزارة لن تحيد عنها بتوجيه جميع امكاناتها لشرائح المجتمع من سكان العشوائيات ومحدودي الدخل والفئات المتوسطة سواء بتوفير وحدات سكنية أوقطع أراض عائلية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع فيما يحدد لاحقا من خلال مجلس الوزراء ضوابط الحصول عليها. وكشف البرادعي عن إلغاء شروط توافر الحد الأدني لدخل الأسرة للحصول علي احدي الوحدات السكنية المدعومة في بادرة حكومية لتوسيع نطاق المستفيدين من هذا المشروع القومي.. مشددا علي حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي أو الأراضي التي ستطرح بالقرعة وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو جزء من المبني إلا بعد مرور 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للاشغال، كما تم حظر تسجيل أو شهر أية تعاملات في هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهات الإدارية القائمة علي المشروع.. والتي منح العاملون بها صفة الضبطية القضائية لتحقيق الرقابة الرادعة لأية تصرفات مخالفة لنصوص القانون الذي تضمن عقوبات جنائية تصل للحبس مدة لا تزيد علي عام وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما كشف وزير الإسكان عن انشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرامج الإسكان الاجتماعي له موارده الذاتية بالاضافة إلي ما تخصصه له الدولة من اعتمادات. وأوضح أن هناك دراسة تم اعدادها من قبل وزارة الاسكان وتعرض علي مجلس الوزراء لدمج صندوق ضمان دعم التمويل العقاري الذي تم نقل تبعيته مؤخرا لوزارة الاسكان بعد إلغاء وزارة الاستثمار في الصندوق الجديد الذي يتم صدور القرار المنظم لهيكله الإداري والفني والمالي خلال أيام لتوحيد جهات تمويل الاسكان بشكل مركزي علي مستوي محافظات مصر ومدنها الجديدة.. خاصة أن المادة 11 من القانون نصت علي تخصيص 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة وهيئاتها وشركاتها العامة له بالاضافة إلي 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية بالمحافظات التي تذهب حصيلتها لصناديق الإسكان بها، شمل القانون 17 مادة.. تنظم ضوابط الحصول علي الوحدات السكنية والأراضي المتاحة من خلال المشروع القومي للاسكان الاجتماعي. في سياق متصل أوضح وزير الاسكان أنه تم التراجع عن سحب الأراضي الخاصة ببناء وحدات المشروع القومي الأول للاسكان التي اتيحت للجمعيات والنقابات المهنية رافضا الكشف عن مدة المهلة الجديدة التي تمت الموافقة عليها.. وان أكد انها ستكون في الحدود المقبولة التي لا تشكل تعجيزا في الوفاء بها.. وتصب في صالح أعضاء هذه الجمعيات والنقابات. وبرر الوزير هذا القرار بقوله إن شركات المقاولات وما لديها من عمالة كثيفة كانت من أبرز العناصر المؤثرة بعد تأثرها بقرار سحب الأراضي.. وانه ترك لمجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمر تحديد بداية ونهاية المهلة الجديدة.
