أكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن تنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي الذي يقدر بنحو مليون وحدة خلال 5 أعوام سيتم من خلال الحكومة وحدها دون مشاركة من القطاع الخاص.. وستحدد قيمة الوحدة وفقا لقدرات المواطنين من محدودي الدخل والمهمشين وسكان العشوائيات.. لافتًا إلي أن التمويل سيتم بمشاركة من وزارة المالية وشركاء التنمية من الدول التي أبدت رغبتها في تقديم المساندة لهذا المشروع وغيره من مشروعات الحكومة من خلال وزارة التعاون الدولي علي أن تتولي التنفيذ والتصميم شركات التشييد والمقاولات الحكومية.. وتقدم الإسكان الأراضي اللازمة وتضمنت تفاصيل المشروع الذي يبدأ تنفيذه يناير 2012 ولمدة 5 سنوات قادمة بواقع 200 ألف وحدة سكنية وتوحيد مساحة الوحدة السكنية إلي 70 مترًا بدلاً من المشروع المقترح من الإسكان بتخصيص نسبة 30% منه لشقق مساحتها 50 مترًا والنسبة الباقية 70 مترًا.. جاء القرار بالإجماع من مجلس الوزراء علي زيادة مساحة الوحدات السكنية لتحقيق الاحتياجات الفعلية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع المصري. وأوضح البرادعي ل«روزاليوسف» أن مسئولية محدودي الدخل وسكان العشوائيات في رقبة الحكومة.. وهم الهدف الذي يتم من خلاله تحديد أولويات المشروعات التي ستنفذ خلال الفترة القادمة، كاشفًا في مفاجأة من العيار الثقيل عن أن مشروع القاهرة «2050»، الذي خرج عن أمانة السياسات بالحزب الوطني ليس ضمن أولويات الوزارة أو الحكومة بشكل عام، وأن دراسة قانونية يجري إعدادها حاليًا لسد الثغرات في التعامل علي الوحدات السكنية التي يحصل عليها محدودو الدخل مدعمة بنحو 25 ألف جنيه يتم تداولها بالسوق والعودة مرة أخري لطوابير المطالبين بوحدات سكنية.. وهي متوالية استمرت طوال السنوات الماضية.. نتيجة البيع بتوكيلات. ولهذا سيتم النص في العقود المبرمة بين وزاة الإسكان والمواطنين علي تحديد عناصر تكلفة الشقة.. وجواز التنازل عنها لأقارب الدرجة الأولي وتوريثها.. مع حظر إصدار توكيل بالتصرف فيها بالبيع إلا بعد الرجوع للوزارة وسداد ما صرف عليها من تكلفة.
