تراجعت الولاياتالمتحدة من علي شفا التأخر في سداد مستحقات الديون لكن موافقة الكونجرس في اللحظات الاخيرة علي خطة لخفض العجز فشلت في تبديد المخاوف من خفض ائتماني ومشاحنات مستقبلية بشأن الضرائب والانفاق. وأعرب الرئيس باراك اوباما والمشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الارتياح بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بصعوبة لرفع سقف الاقتراض الامريكي. ورغم ذلك هبطت الاسهم الامريكية بحدة مع قلق المستثمرين بشأن استمرار ضغوط الشكوك الاقتصادية والسياسية علي اكبر اقتصاد في العالم. وكان مجلس الشيوخ قد وافق بأغلبية 74 صوتا مقابل 26 صوتا علي خطة لخفض العجز بقيمة 2.1 تريليون دولار كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق عليها يوم الاثنين مما ابعد شبح كارثة التأخر في سداد استحقاقات الديون الامريكية. وبادر الرئيس اوباما بتوقيع مشروع القانون ليبدأ سريانه كقانون بما يرفع سقف الدين الحكومي البالغ 14.3 تريليون دولار قبل ساعات من انتصاف ليل الثلاثاء. لكن المعركة الصاخبة بشأن الدين والعجز بين مؤيديه الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين تركت اثرها السياسي علي اوباما في حين يعد لبدء حملة للفوز بفترة ولاية ثانية في 2012 ووضع الاتفاق حدا في الوقت الراهن لشهور من التشاحن الحزبي المرير بشأن استراتيجية الدين والعجز التي هددت بفوضي في الاسواق المالية العالمية ومست مكانة امريكا باعتبارها القوة الاقتصادية العظمي في العالم. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاتفاق قلص عدم اليقين في الاسواق. لكن مخاوف اخري بدت نذير شؤم للمستثمرين. وما يزال الاحتمال قائما لخفض مؤلم في التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة. وبقيت الاسئلة قائمة عن الاقتصاد نفسه وما اذا كانت التسوية غير الحزبية لخفض العجز يمكن ان تحقق النتائج المرجوة. وقال ماتيو كيتور من مجموعة كيتور جروب لادارة الثروة في لينوكس بولاية ماساشوستس "تنهي الموافقة علي مشروع القانون بعض عدم اليقين لكن الاسواق الان تركز بدرجة اكبر علي الانفاق الاستهلاكي وضعف ارقام الناتج المحلي الاجمالي والشعور الاقتصادي العام اكثر مما تركز علي واشنطن." واضاف "كانت الموافقة علي مشروع القانون خطوة ايجابية تحقق بعض اليقين قصير الاجل لكن لاتزال هناك اسئلة طويلة الاجل بشأن المنظور الاقتصادي، يرفع القانون سقف الدين بما يكفي ليستمر بعد انتخابات نوفمبر 2012 ويتضمن تخفيضات في الانفاق بقيمة 2.1 تريليون دولار علي مدي عشر سنوات ويشكل لجنة غير حزبية في الكونجرس للتوصية باجراءات لخفض العجز بحلول اواخر نوفمبر. ولا يتضمن اي زيادات ضريبية. ولم يبدد اتفاق الميزانية عدم اليقين العميق بشأن ما اذا كان يمضي بما يكفي لكبح العجز بدرجة ترضي وكالات التصنيف الكبري التي ما زال من الممكن ان تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة AAA .
