أخفقت المفاوضات حتي الآن التي يجريها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة الكونجرس بهدف خفض العجز المالي في البلاد ورفع سقف الديون السيادية، الأمر الذي يهدد بإشهار إفلاس الولاياتالمتحدة أوائل الشهر المقبل لأول مرة في تاريخها. وفي رسالة وجهت للجمهوريين المسيطرين علي مجلس النواب قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: إذا كنتم تريدون خفضا كبيرا في الإنفاق فإن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك إذا كانت لدينا الرغبة في الوصول إلي حل وسط. وأضاف أن الرئيس أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في إجراء بديل لرفع سقف الدين العام حتي تتمكن الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكي لا تعلن واشنطن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء "سد الثغرة" الذي يتيح زيادة سقف الدين علي ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار مادام الجمهوريون سيوافقون علي بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في الكونجرس قبل الثاني من الشهر المقبل علي رفع سقف المديونية فإن الولاياتالمتحدة مهددة بعدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها المالية. ويبدي زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب جون بونر تشددا حيث يؤكد أن حزبه لا يوافق علي أي زيادات ضريبية. ويبرر الجمهوريون موقفهم بأن أي زيادة في الضرائب علي الشركات الكبري من شأنه أن يؤثر سلبا علي الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأمريكي من معدل بطالة مرتفع عند 9.2%. وحذرت مؤسستا "موديزس وسستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلي اتفاق علي رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار. وبلغت الديون الأمريكية السقف المحدد يوم 16 مايو الماضي. ولجأ البيت الأبيض إلي جميع الإجراءات التي تتيح لها سداد فواتيرها، لكنها غير قادرة علي الاستمرار في ذلك بعد الثاني من أغسطس المقبل.
