هددت مصانع مستحضرات التجميل بالاعتصام أمام مجلس الوزراء في حالة عدم الموافقة علي مطالبهم بالغاء تسجيل مستحضرات التجميل بوزارة الصحة ونقل تبعية المصانع لوزارة الصناعة وذلك لتفادي الخسائر الفادحة التي يتكبدها القطاع والتي تهدد باغلاق المصانع وتسريح العمالة الموجودة لديها والتي تفوق 500 ألف عامل وضياع استثمارات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه مؤكدين التزام المصانع بالمواصفة القياسية لمستحضرات التجميل وان تكون الرقابة علي المستحضرات في الأسواق كما هو متبع في معظم دول العالم. وأكد صناع التجميل خلال اجتماع شعبة مستحضرات التجميل أمس الأول أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بنقل تبعية المصانع سيتم اللجوء للقضاء للطعن في عدم دستورية تسجيل مستحضرات التجميل بوزارة الصحة مطالبين باسترداد المبالغ التي سددتها المصانع للادارة المركزية لشئون الصيدلة مقابل تسجيل المستحضرات لعدم شرعية التسجيل. وقال الدكتور ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل إن هناك تعنتا من قبل الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لعدم نقل تبعية مصانع التجميل إلي وزارة الصناعة مؤكدا انه تم تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والصحة والشعبة منذ أكثر من شهر لتفعيل قرار وزير الصحة السابق الدكتور أشرف حاتم وبحث آليات نقل تبعية المصانع إلي وزارة الصناعة إلا أن مسئولي الادارة المركزية لشئون الصيدلة الاعضاء في اللجنة يرفضون الاجتماع حتي تظل الادارة هي المسئول عن تسجيل المستحضرات. وأوضح جورج أنه سيتم التقدم بمذكرتين لوزيري الصناعة والصحة لتفعيل قرار وزير الصحة السابق بسرعة نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل لوزارة الصناعة وان تكون الرقابة من قبل مفتشي وزارة الصحة علي المستحضرات بالأسواق الغذائية وليس مسئولي إدارة الصيدلة بالوزارة ، مشيرا إلي أن ذلك هو المتبع مع الصناعات الغذائية وهي الأكثر خطورة علي صحة الانسان من مستحضرات التجميل.