ذكرت تقارير متخصصة إن زيادة المعروض العقاري في الامارات لايزال يتدفق مسببا أضرارا للسوق مع طرح 18 ألف منزل جديد في دبي بنهاية العام الجاري، وانخفاض الايجارات 9% في أبوظبي في الربع الثاني من نفس العام. وكشفت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية في تقرير لها أن نحو 2000 مسكن أنجزت في الربع الثاني، وهناك 18 ألف مسكن ستكون جاهزة بحلول الربع الاخير، مشيرة إلي أن الرصيد الاجمالي الحالي المتاح من المساكن سوف يرتفع إلي نحو 322 ألف مسكن. وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط نمو المعروض من العقارات الادارية في دبي بأكثر من 30% خلال 3 سنوات. وفي السياق ذاته أظهر استطلاع أجرته رويترز انه من المنتظر أن تنخفض أسعار المساكن في دبي 10% أخري بعدما تراجعت بالفعل بنحو 60% عن أعلي مستوياتها قبل أن تستقر. وأظهر تقرير من شركة أستيكو لادارة العقارات أن أسعار إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي انخفضت 9% في الربع الثاني من العام مع استمرار المعروض أكثر من الطلب، فيما هبطت أيضا أسعار البيع في أبوظبي 4% مع تراجع أنشطة الصفقات المسجلة في الاشهر الثلاثة السابقة. وقالت ألين جونز الرئيس التنفيذي لاسيتكو: "من غير المرجح أن يتغير الاتجاه النزولي علي الامد القصير، نظرا لدخول وحدات جديدة إلي السوق عبر عدد من المشروعات الرئيسية في النصف الثاني من العام". وارتفعت الايجارات بشكل كبير في أبوظبي منذ أواخر 2008 نظرا لنقص المساكن، وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والبنية التحتية والسياحة لتنويع اقتصادها المعتمد علي النفط واجتذاب ذلك آلاف العاملين ودفع الطلب علي المنازل للصعود. وأعلنت الحكومة الاتحادية في الامارات الشهر الماضي قرارا بتمديد تأشيرة الاقامة للمستثمرين العقاريين من 6 أشهر إلي 3 سنوات. وقال كريج بلومب رئيس الابحاث في شركة جونز لانج لاسال الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تعليق حول التقرير "بالنظر إلي القطاعات العقارية في دبي فقد كان الأداء مختلفا في هذا الموسم مع اتجاه بعض القطاعات - مثل الضيافة والمحال التجارية إلي الانتعاش واستمرار البعض الآخر في التراجع". وأوضح في تصريحات صحفية له: "انه مع توقعات أن يصل مجمل الناتج المحلي إلي 5% في 2011 فإن اقتصاد دبي ينتعش بالفعل كما تظل الثقة العامة في السوق مرتفعة وهو ما يتضح من خلال ارتفاع درجة الاكتتاب في اصدار سندات حكومة دبي الديدة بقيمة 500 مليون دولار".
