الأسواق بدأت تحتفل بقدوم المرتبات في ثوبها الجديد حيث ارتفعت أسعار السلع بأكثر من 30% خلال الشهر الماضي مع التوقعات بالاستمرار.. وأكد التجار ورجال الأعمال أنهم "بريئون براءة الذئب من دم ابن يعقوب" حيث إن ارتفاع أسعار الخامات وزيادة تكاليف النقل وارتفاع أجور العمال هي السبب وراء ارتفاع الأسعار. وأكدوا أنهم بين نارين عدم رغبتهم في زيادة الأسعار حتي لا تصاب تجارتهم بالركود والكساد وبين رغبتهم في الزيادة لضمان الاستمرار.. مشيرين إلي أن كل الظروف تكالبت عليهم حتي الظروف المناخية وقلة الأسمدة التي أدت إلي ضعف الإنتاج الزراعي هذا العام ولم يستبعدوا أن تشهد تلك الأسعار طفرات أخري خلال الفترة القادمة؟ يقول عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن أسعار السلع زادت 30% في حين قرار وزارة المالية يقضي بزيادة الأجور بنحو 15% وفي هذه الحالة يكون هناك فرق بين زيادة الأجر وزيادة الأسعار بنحو 15% وهذا الفارق يأتي بكارثة علي أصحاب الدخول المنخفضة ويحرمهم من تناول سلع غذائية ضرورية خاصة اللحوم التي يتراوح سعرها ما بين 70 و 80 جنيها والأسماك ما بين ،20 40 جنيها والدواجن ما بين 18 جنيها و 30 جنيها للدجاج المحلي، مشيرا إلي أن هذه الزيادات يعقبها زيادات أخري في السلع المهمة مثل السكر والذي أصبح سعره 6،50 جنيه بدلا من 5 جنيهات والزيت ب 12 جنيها بدلا من 9 جنيهات للكيلو. خسائر القطاع الخاص ومن جانبه يضيف أحمد العبد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الاسبق أن المشكلة ليست في زيادة الأسعار بالأسواق وإنما المشكلة هي ملاءمة الأسعار بالأجور خاصة للعاملين في القطاع الخاص، وهذه العمالة تعمل بعقود ثابتة سنوية وأصحاب الأعمال تعرضوا لخسائر ضخمة خلال الفترة الماضية عقب الثورة، سواء من ناحية السرقات أو حالة الركود بالإضافة إلي ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية التي تدخل في الصناعة ومنها علي سبيل المثال صناعة الحلوي، فارتفاع أسعار السكر والمسلي البلدي وخامات الشيكولاته وورق التغليف كلها تلقي بظلالها علي السلعة، وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال لا يستطيعون رفع الأسعار خوفا من الكساد والركود. ويشير العبد إلي أن التجار لا يربحون سوي ما يكفي لتغطيتهم التكلفة وأجور العمال وسداد التزامات الشركات من فواتير كهرباء ومياه وغاز وسداد أقساط البنوك. الأسعار العالمية ومن جانبه يوضح نعيم ناشد كبير تجار بسوق الساحل للغلال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية أن جميع أصناف الحبوب ارتفعت أسعارها فيما يزيد من 40 و 50% علي الأقل نتيجة لارتفاع أسعار هذه الحبوب بالبورصات العالمية والدول المصدرة فسعر الفول المستورد ارتفع من 2،50 جنيه إلي 3،50 جنيه "جملة" ويباع بسعر 4 جنيهات بخلاف نقص المعروض من محصول الفول البلدي مما دفع سعره إلي 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات العام الماضي، وكذلك ارتفعت أسعار البقوليات ومنها اللوبيا والفاصوليا من 9 جنيهات للكيلو إلي 12 جنيها وكذلك ارتفع سعر الأرز الشعير من 4 جنيهات "جملة" للكيلو إلي 5 جنيهات ويباع ب 6 جنيهات و6،50 جنيه. غياب الامن ومن جانبه يؤكد رجب العطار رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية أن زيادة الأسعار شملت جميع السلع الرمضانية من فستق وبندق وعين جمل وقمر الدين بأكثر من 30% عن العام الماضي فسعر الفستق يباع ب 48 جنيها وكان العام الماضي ب 45 جنيها وكذلك البندق والقراصيا ب 30 جنيها بدلا من 24 جنيها وقمر الدين بسعر 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات والعرقسوس ب 16 جنيها بعد أن كان ب 8 جنيهات ويضيف العطار أن ارتفاع أسعار السلع هذا
