أعطت البنوك اليوم بارقة أمل لمستثمري أكبر قلعة صناعية في مصر حيث منحت تيسيرات لأصحاب مصانع المحلة الكبري البالغ حجم استثماراتهم 20 مليار جنيه كانت معرضة للإنهيار عقب ثورة 25 يناير. وقال طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري إن البنك اتخذ حزمة تيسيرات لمستثمري المحلة الكبري، أبرزها خفض الفائدة علي القروض الممنوحة للمصدرين بنسبة 2%، وتأسيس البنك لشركة لتغطية مخاطر المصدرين للخارج، بالإضافة إلي تثبيت سعر الفائدة للعملات الأجنبية منعا لتعرض المصدرين لأي هزات في العملة. كما أعلن عامر أن البنك الأهلي المصري سيضخ 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحلة الكبري خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبسعر فائدة 9%. وكان عامر قد التقي أمس بكبار مستثمري المحلة الكبري الذين عرضوا مشاكلهم مع القطاع المصرفي أبرزها البطء في منح القروض الجديدة، وفتح الاعتمادات المستندية لصالح المستوردين، والمبالغة في الضمانات، وكذلك المبالغة في أسعار الفائدة التي تصل إلي 18% سنويا وهذا يشكل عبئا في عملية التمويل. كما اشتكي مصدرون آخرون من ضعف تغطية مخاطر الصادرات الخارجية وعدم توافر قروض ميسرة وصعوبة تحويل الأموال للخارج. وقال عامر خلال اللقاء إنه سيعطي صلاحيات ائتمانية لمديري فروع البنك تمكنهم من الإسراع في اتخاذ القرار الائتماني، وكذلك اعطاء صلاحيات تدريجية للمناطق في عمليات منح الائتمان بدلا من المراكز الرئيسية. وردا علي تساؤلات حول تسبب البنوك في سجن العملاء المتعثرين قال طارق إن البنك الأهلي لم يسجن عميلا واحدا خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنه سيبحث مع البنك المركزي والبنوك الأخري كيفية اتخاذ قرار جماعي بمنع سجن أي عميل متعثر بشرط أن يكون جادا وأن تعثره خارج عن إرادته. وتعد المحلة الكبري أكبر قلعة صناعية في مصر حيث تضم 1200 مصنع للملابس الجاهزة، و550 مصنع غزل و800 مصنع تطريز و75 مصبغة وتبلغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك الأهلي للمدينة 200 مليون جنيه منها 70 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه كشف حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري عن خطة لدي الدولة لدعم مستثمري المدينة، وأشار إلي أن هناك قرضا ميسرا من الدانمارك بقيمة 100 مليون يورو للحصول عليها بفائدة 2،5% سنويا ولمدة 5 سنوات. وأضاف القليوبي بأن القرض متاح لدي البنك الأهلي المصري بحد أقصي 3 ملايين دولار وبحد أدني مليون دولار موجه لمشروعات للمواءمة البيئية. وكان مستثمرو المحلة الكبري قد طالبوا ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الذين شاركوا في الاجتماع بوضع قيود علي عمليات استيراد الغزل والنسيج خاصة من الصين وحماية هذه الصناعة المهددة بالانهيار، إلا ان هؤلاء أكدوا صعوبة ذلك خاصة مع ارتباط مصر باتفاقيات دولية.
