أعلن طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه سيبدأ عرض خطة على البنك المركزي تقضي بعدم حبس المقترضين والمتعثرين. وأشار عامر خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع مستثمرين ورجال أعمال بالمحلة الكبرى إلى أنه في حالة الاتفاق على إقرار الخطة، فإنه سوف يتم تعميمها على البنوك العاملة في مصر. واستند رئيس اتحاد بنوك مصر في الخطة إلى التجارب الدولية التي تحظر على البنوك حبس المتعثرين والاكتفاء بفرض غرامات مالية أو الاستحواذ على الأصول. وقال إن البنك الأهلي المصري قرر منح تيسيرات تمويلية لمستثمري المحلة الكبرى من أبرزها خفض أسعار القروض الممنوحة للمصدرين بالمدينة الصناعية بواقع 2% سنويا. وأضاف أن البنك قارب على الانتهاء من المفاوضات مع الصندوق الاجتماعي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه يوجه لدعم مشروعات الغزل والنسيج مع التركيز على المحلة الكبرى. يذكر أن البنك قد حصل في الفترة الماضية على قرض بقمية 450 مليون جنيه لإعادة إقراضه بالسوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخاصة بالثروة الداجنة. كما كشف عامر عن عزم البنك القيام بتأسيس شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات، كما سيقوم البنك الأهلي بتوفير آلية يتم من خلالها تثبيت سوق العملة للمستثمرين بهدف التغلب على مخاطر تذبذب العملات العالمية، وفي مقدمتها اليورو والإسترليني والدولار. من جانب آخر، أكد حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري المحلة، أنه تم منح الدنمارك قرضا ميسرًا بقيمة 100 مليون يورو لتمويل عمليات توصيل الغاز إلى مصانع المحلة الكبرى مع مراعاة الخاصة بالبيئة، وقد تم صرف 50% من هذه المنحة البالغ مدتها 5 سنوات، وتم منحها بسعر فائدة يصل إلى 2.5% سنويا. موضحا أن الحد الأدنى مليون يورو والحد الأقصى 3 ملايين يورو، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن صناعة النسيج تواجه العديد من المشكلات سواء في السوق المحلية أو السوق الخارجية.. مطالبا بضرورة أن تكون المنافسة عادلة وضرورة حماية السوق من الإغراق. وقد استعرض عدد من مستثمري المحلة -خلال اللقاء- عددًا من المشكلات التي يوجهونها، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة وبطء منح القروض وتأخر فى الحصول على الاعتمادات المطلوبة.
