أزالت الحكومة السودانية أبرز عقبة حالت دون دخول البنك الأهلي المصري السوق السوداني علي مدي أكثر من 14 شهرا وتأسيس بنك به. أبلغت الحكومة السودانية البنك الأهلي موافقتها علي تخفيض رأسمال البنك الذي يعتزم تأسيسه بالخرطوم ليصبح 50 مليون دولار فقط بدلا من 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يفتح القرار المفاجئ للسودان الباب أمام بنوك مصرية أخري في مقدمتها بنكا مصر والتعمير والإسكان لاقتحام السوق السوداني وتأسيس بنوك به بشراكات مستثمرين سودانيين. وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي أمس انه اتفق بالفعل مع د. عوض الجاز وزير الصناعة السوداني علي إنشاء مؤسسة مصرفية مملوكة للبنك الأهلي بالسودان بعد مفاوضات وافق خلالها الجانب السوداني علي تخفيض رأسمال المؤسسة من 100 مليون إلي 50 مليون دولار، ولم يعرف بعد ما إذا كان الجاز قد حصل بالفعل علي موافقة البنك المركزي السوداني علي قرار التخفيض أم لا، حيث ان المركزي السوداني يشترط ألا يقل رأسمال أي بنك عربي أو أجنبي يعمل بالسودان عن 100 مليون دولار. ومن المنتظر أن يزور رئيس البنك الأهلي المصري العاصمة السودانية الخرطوم قريبا لمناقشة التفاصيل الخاصة بإتمام هذا الاتفاق مع د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السوداني. وكان البنك الأهلي المصري قد حصل في بداية الربع الأول من عام 2010 علي موافقة السلطات النقدية السودانية علي تأسيس بنك مستقل له بالخرطوم، إلا أن ضخامة رأس المال المطلوب لتأسيس البنك وهو ما يعادل 600 مليون جنيه أبطأت تنفيذ القرار خاصة أن أرباح البنوك السودانية متدنية وتبلغ في المتوسط نحو 5 ملايين دولار سنويا وهو ما لا يغطي تكلفة الأموال المستثمرة. ودفعت هذه التطورات المتلاحقة رئيس البنك الأهلي المصري إلي التأكيد أمس علي حرص البنك الشديد علي إعطاء دفعة قوية للشراكة بين مصر والسودان في كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر في السودان ومساعدة رجال الأعمال المصريين علي إقامة مشروعات استثمارية هناك، مشيرا إلي أن البنك الأهلي استهل هذه الاستثمارات بالفعل العام الماضي من خلال تأسيس شركة الأهلي للتنمية الزراعية التي بدأت استصلاح 5 الاف فدان جار حاليا الانتهاء من بنيتها الأساسية تمهيدا لزراعتها، كما يتفاوض البنك أيضا للحصول علي 50 ألف فدان أخري لزراعة قصب السكر، بالإضافة إلي عدد من المشروعات الأخري. وعلي مستوي النتائج المتوقعة لتأسيس البنك الأهلي مؤسسة مصرفية له بالسودان قال طارق عامر ان تواجد "الأهلي" في السودان من خلال فرع أو شركة مصرفية تابعة سيمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث سيوظف البنك قدراته المالية الكبيرة وخبراته الفنية لتشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين علي إقامة مشروعات استثمارية في البلدين، مشددا علي أن البنك سيقدم كل أوجه الدعم لهم سواء من خلال توفير التمويل لمشروعاتهم أو الدخول في شراكات معهم، أو توفير المشورة الفنية التي سيتيحها للمستثمرين مستخدما خبراته الواسعة في كل مجالات الاستثمار. يذكر أن رئيس البنك الأهلي قد التقي وزير الصناعة السوداني بالقاهرة الأسبوع الماضي علي هامش أعمال اللجنة المصرية - السودانية المشتركة، حيث ضم الاجتماع قيادات البنك الأهلي المسئولة عن قطاعات الائتمان والاستثمار وشركات الاستثمار الزراعي التابعة له، وشارك من الجانب السوداني رئيس اتحاد أصحاب العمل ورئيس مجلس الأعمال السوداني المصري وممثل من البنك المركزي السوداني وسفير السودان بالقاهرة، إلي جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين.
